چرا در ایران برای ایجاد یک کسب‌وکار باید ۱۴۰ مجوز گرفت؟!/ اداراتی که سر کسب و کارهای کوچک کلاه می‌گذارند!

عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: دولت باید قوانین را اجرا کند، اما واقعیت این است که نهاد‌ها از ناآگاهی شرکت‌های کوچک و متوسط استفاده می‌کنند و به راحتی سر آن‌ها را کلاه می‌گذارند تا از آن‌ها پول بیشتری بگیرند.

مجوز کسب‌وکار

اقتصاد۲۴ - گاهی برای گرفتن مجوز یک گاوداری بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ مجوز لازم است؛ این صحبت‌های یک کارشناس در گفتگو با شبکه خبر است که البته حداقل تجربه اکثریت مردم در مواجهه با ادارات صحت این موضوع را تایید می‌کند. بوروکراسی اداری درد دیرینه‌ای است که هیچ دولتی هنوز نتوانسته و یا نخواسته برای آن اقدامی کند.

رتبه سهولت کسب و کار در ایران بین ۱۹۰ کشور ۱۲۸ است که این معنای خوبی برای فرآیند کسب و کار در ایران ندارد. این در حالی است که کشور‌های همسایه ایران از قبیل ترکیه، امارات، آذربایجان و... از رتبه‌هایی به مراتب پایین‌تر از ایران برخوردارند.

به نظر می‌رسد این مشکل را نمی‌توان به طور کامل به تحریم و مسائل مربوط به آن ربط داد. بروکراسی و فساد در سیستم اداری به طور مطلق مانع از هر اقدامی برای راه اندازی کسب و کار می‌شود. سال گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورد برنامه‌های دولت برای بهبود فضای کسب و کار گفته بود: «پیگیری‌ها برای مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار باید به سمتی رود که یک پنجره واحد طراحی و مردم بتوانند همه فرایند‌های ایجاد کسب و کار را به آسانی و از طریق این پنجره واحد پیگیری کنند»، اما با گذشت چند سال هنوز اقدام موثری در زمینه پنجره واحد مجوز نشده است.

پیش از این علی دینی ترکمانی، استاد دانشگاه کیفیت نازل نظام اداری و بروکراسی ناکارآمد حاکم بر آن را مصداق عینی فضای نامناسب کسب و کار دانسته و گفته بود: «زمانی که شما با قوانین قدیمی، زائد و ناکارآمد روبرو باشید که بعضا نیز با یکدیگر متناقض یا موازی هستند و یا اینکه با انواع کاغذبازی‌های بیهوده مواجه شوید که هیچ منفعتی ندارد و تنها وقت فعالان اقتصادی را می‌گیرد، معلوم است که نباید انتظار داشته باشید، رتبه خوبی در زمینه بهبود و تسهیل فضای کسب و کار داشته باشید.»

سیستم اداری کشور ضد تولید است

جمشید عدالتیان شهریاری، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با اقتصاد۲۴ می‌گوید: بدون تردید سیستم بروکراسی در کشور به خصوص در بدنه دولت ضد تولید است. چندین بار صحبت پنجره واحد برای اخذ مجوز‌ها شده است، اما این پنجره واحد هنوز به طور کامل شکل نگرفته است.

وی می‌افزاید: متاسفانه آسیب این نظام بروکراسی بیشتر متوجه شرکت‌های کوچک و متوسط است. شرکت‌های بزرگ بیشتر به دلیل رانت‌ها و قدرت چانه زنی‌ای که دارند وام‌های بزرگ دریافت می‌کنند و همچنین تعداد زیادی کارمند دارند که برای اخذ مجوز هر کدام وظیفه‌ای بر عهده دارند.

بیشتر بخوانید: چرا رتبه ایران در سهولت کسب و کار اینقدر افتضاح است؟/ اخذ مجوز کار در جهان ۸ ساعت، در ایران ۸ ماه!

عدالتیان شهریاری تصریح می‌کند: اما یک شرکت کوچک که مدیرعامل و صاحب آن معمولاً یک نفر است بسته به نوع شرکتی که قصد راه اندازی دارد با انواع دست انداز‌ها روبرو است. افراد زیادی در دولت برای خودشان شغل درست کردند و عملاً نه تنها اطلاعاتی به افراد برای راه اندازی کسب و کار نمی‌دهند که تا جای ممکن مشکلاتی را درست می‌کنند.

اداراتی که از ناآگاهی صاحبان کسب و کارها سودجویی می‌کنند

این عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: مشکلات در اکثر نهاد‌های دولتی وجود دارد از ادارات مختلف اعم از مالیات بگیرید تا تامین اجتماعی که باید یک نیروی جداگانه برای پیگیری امور شرکت از این نهاد اختصاص دهید. تجربه‌ای که داشتیم این است که شرکت‌ها نه تنها مشاوره‌ای نمی‌دهند بلکه از ندانستن مراجعه کننده نهایت سوء استفاده را می‌کنند.

عدالتیان شهریاری می‌افزاید: برای نمونه اگر قانون‌های مربوط به مالیات را ندانید حتی اگر ضرر کرده باشید باز هم باید مالیات پرداخت کنید. در صورتی که باید به مراجعه کننده کمک شود تا لااقل همان قوانین دست و پاگیر و ضد تولید هم به درستی اجرا شود.

این اقتصاددان تاکید می‌کند: شرکت‌های کوچک و متوسط نهایت آسیب را از سیستم اداری کشور می‌بینند. در نظام بانکی هم اگر به قوانین آشنایی نداشته باشند قراردادی مانند ترکمانچای با آن‌ها بسته می‌شود.

وی می‌افزاید: سیستم اداری آنقدر پیچیده و مجوز‌ها گسترده است که عملاً راه اندازی کسب و کار با دشواری زیادی امکان‌پذیر است که این مجوز‌ها نیز باید هر دو یا سه سال یکبار تمدید شود.

عدالتیان شهریاری یادآور می‌شود: دولت باید قوانین را اجرا کند، اما واقعیت این است که نهاد‌ها از ناآگاهی شرکت‌های کوچک و متوسط استفاده می‌کنند و به راحتی سر آن‌ها را کلاه می‌گذارند تا از آن‌ها پول بیشتری بگیرند.

این عضو اتاق بازرگانی معتقد است: بیشترین گرفتاری را شرکت‌های متوسط و کوچک دارند و شرکت‌های بزرگ معمولاً برعکس از انواع مزایا برخوردارند. متاسفانه این سنگ اندازی‌ها باعث شده تا کسب و کار‌های غیر سالم و زیرپله‌ای راحت‌تر کار کنند و سود بیشتری هم نصیب آنها شود.

فضا برای افراد ناسالم بیشتر فراهم است

عدالتیان شهریاری با تاکید بر اینکه این قوانین سبب شده تا اگر قرار باشد کسی سالم کار کند محکوم به شکست شود، می‌گوید: اساس قوانین و مجریان آن در دولت نه تنها از تولید حمایت نمی‌کنند که بر ضد آن عمل می‌کنند و تا آنجا که ممکن است سیستم از افراد پول بیشتری دریافت می‌کند.

وی می‌افزاید: در کشوری مانند آلمان مشاورانی هستند که به صورت الکترونیک تمام راهنمایی‌های لازم را برای شروع کسب و کار و اخذ مجوز انجام می‌دهند. آلمان به سختگیری در قوانین و بروکراسی مشهور است، اما به محض اینکه شما قصد تولید داشته باشید بانک سریع پشت تولیدکننده قرار می‌گیرد. هر فردی را که استخدام کنید بیمه از شما حق بیمه دریافت نمی‌کند چرا که از آن سو نیازی به پرداخت بیمه بیکاری ندارد.

این اقتصاددان می‌افزاید: متاسفانه در ایران تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار از حضور در تامین اجتماعی هراس دارند. برای نمونه ستاد کرونا اعلام کرد که سه ماه حق بیمه پرداخت نکنید، اما بعد از سه ماه ۲۱ گروه شغلی شامل آن می‌شوند در حالی که شهرک صنعتی در این سه ماه تعطیل بود. بعد از سه ماه بانک شرکت‌ها را جریمه کرد و این ناهماهنگی باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان شد؛ بنابراین تمام قوانین در کشور ضد تولید عمل می‌کنند.