فاجعه‌های بودجه ۱۴۰۰ از زبان حسین راغفر

اقتصاد۲۴ -  پنجشنبه گذشته حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا میهمان مدعوی سخنرانی هفتگی موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد بود و در این نشست دو ساعته به تفصیل راجع به رابطه فساد و بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخت.

دکتر راغفر که درباره لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ در صفحه اینستاگرام موسسه دین و اقتصاد سخن می‌گفت، اعلام کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ بودجه‌ی عمومی دولت با ۶۵ درصد افزایش به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

وی گفت: باید عمده‌ی این افزایش را نتیجه‌ی افزایش قیمت ارز در سال ۱۳۹۹ جستجو کنیم. به طور طبیعی هر سال که دولت مبادرت به افزایش قیمت ارز یا حامل‌های انرژی کرده به دلیل تورمی که ایجاد می‌شود هزینه‌های خود دولت در سال آینده بیش از ظرفیت‌های کسب درآمد افزایش پیدا می‌کند و بنابراین کسری بودجه‌ی دولت بیشتر می‌شود؛ بنابراین ملاحظه می‌فرمایید فقط در سال ۱۴۰۰ بودجه‌ی عمومی کشور ۶۵ درصد متورم شده، ضمن اینکه در بخش‌هایی که دولت خدمات ارائه می‌کند بخصوص در خدمات اجتماعی احتمالاً کمتر خواهد شد.

وی افزود: البته ارزیابی که وجود دارد نسبت‌های مخارجی که در بخش خدمات سلامت و آموزشی صورت می‌گیرد اگر به قیمت‌های ثابت محاسبه شود کاهش پیدا کرده است. ضمن اینکه نسبت آن‌ها به تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است. نکته‌ی نخست در مورد بودجه‌ی ۱۴۰۰ این است که، درآمد‌هایی که خیلی از آن‌ها موهوم هستند و قطعاً محقق نمی‌شوند وجود دارد. جایی ۳۱۷۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، اما هم ردیف مقابل آن، هزینه‌ها ۶۳۷۰ میلیارد تومان است. دقیقاً هزینه‌ها دو برابر منابع درآمدی است که بسیاری از آن‌ها قابل تحقق نیست. افزایش فروش نفت از یک میلیون بشکه در سال ۱۳۹۹ به ۲.۳ میلیون بشکه نفت به عنوان صادرات در نظر گرفته شده و بدین ترتیب درآمدی که برای افزایش فروش نفت در نظر گرفته شده ۳۱۳ درصد افزایش دارد.

برداشت از صندوق توسعه‌ی ملّی ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرد

دکتر راغفر افزود: برداشت از صندوق توسعه‌ی ملّی ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرد که به نوعی فروش نفت محسوب می‌شود به دلیل اینکه درصدی از فروش نفت عملاً به صندوق واریز می‌شود، فروش اموال و شرکت‌های دولتی هم ۹۶ درصد افزایش پیدا کرده که به همراه استقراض که ۵۵ درصد افزایش پیدا کرده یعنی مجموع فروش شرکت‌ها، اموال و استقراض ۷۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. فروش خدمات دولتی هم ۲۲ درصد و سایر منابع ۵ درصد افزایش پیدا کرده‌اند.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: نکته‌ی قابل توجه واگذاری دارایی‌های مالی یعنی استقراض و فروش شرکت‌ها است که ۱۳۴ درصد رشد داشته است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی فروش نفت و اموال بیشترین رشد را نشان می‌دهد. یکی از ویژگی‌های بزرگ این بودجه اینکه استقراض دولت و بازپرداخت بدهی‌های آن عملاً دولت سیزدهم را کاملاً در یک تله قرار می‌دهد به نحوی که قرار است در سال ۱۴۰۰ بالغ بر صد هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد شود. این بدهی‌ها، اوراق مشارکت یک ساله، دو ساله و سه ساله هستند و بنابراین باید انتظار داشت دولت بعدی تا سال ۱۴۰۳ بدهی‌هایی که دولت قرار هست در سال ۱۴۰۰ بوجود بیاورد عملاً تعهد پرداخت اصل و فرع این بدهی‌ها به عهده‌ی دولت بعدی خواهد بود.

احتمالاً دولت مجبور به استقراض بیشتر می‌شود

وی ادامه داد: نکته‌ی قابل توجه اینکه بدهی‌ها سال به سال با نرخ سود قابل توجهای افزایش پیدا خواهد کرد و به دلیل اینکه خیلی از این‌ها قابل تأمین نخواهد بود احتمالاً دولت مجبور به استقراض بیشتر می‌شود. سال ۱۳۹۹ دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت اصل و فرع بدهی‌هایی که دولت گرفته باید پرداخت کند. این رقم در سال ۱۴۰۰ به عدد ۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. اگر بودجه‌ی طرح‌های عمرانی تحقق پیدا کند معادل با بدهی‌های دولت خواهد شد. فقط ۱۵ درصد از از افزایش بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹، افزایش بودجه از محل درآمد مالیات‌ها، فروش کالا و خدمات است. ۴۷ درصد منابع افزایش بودجه از محل واگذاری‌های دارایی‌های مالی یعنی استقراض و فروش شرکت‌ها است. ۳۵ درصد از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند فروش نفت و اموال تأمین می‌شود.

مالیاتی که مردم باید بپردازند بسیار بالاست

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: پرداخت بدهی‌های امسال از بودجه‌ی عمرانی پیشی می‌گیرد که ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همان گونه که عرض کردم در سال ۱۴۰۰ این بدهی‌ها به ۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. سهم مالیات‌ها در تأمین منابع افزایش بودجه ۱۴.۵ درصد و سهم بنگاه‌ها ۴.۱ درصد و افزایش مالیات مردم ۷۲ درصد است. این نکته‌ی بسیار قابل توجه دیگری است که بسیاری از بنگاه‌های بزرگ و شرکت‌های خصوصی که منابع بزرگی از یارانه‌های عظیم انرژی یعنی گاز و برق و آب و مواد معدنی را به صورت بسیار ارزان و یارانه‌ای دریافت می‌کنند؛ سهم بسیار ناچیزی در پرداخت در پرداخت مالیات دارند. مالیاتی که مردم باید بپردازند بسیار بالاست مردمی که در اثر افزایش قیمت‌ها در حال پرداخت مالیات‌های مستمر بخاطر تورم بالا هستند سهمشان از مالیات ۷۲ درصد است.

دولت هیچ بنایی برای گرفتن مالیات از برندگان سیاست‌های اقتصادی ندارد بلکه در مقابل بیشتر مردم هستند که تنبیه می‌شوند

وی ادامه داد: سهم اقلام مهم دیگر مالیات یعنی مالیات بر ثروت و مستقلات از منابع افزایش بودجه فقط ۴.۹ درصد است. دولت هیچ بنایی برای گرفتن مالیات از برندگان سیاست‌های اقتصادی ندارد بلکه در مقابل بیشتر مردم هستند که تنبیه می‌شوند. سهم فروش نفت از منابع افزایش بودجه ۴۱.۳ درصد، ۱۵۱ هزار میلیارد تومان است. برای سال ۱۳۹۹ چهل و نه هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که این رقم دویست هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است.

دکتر راغفر سهم اوراق مالی یا بدهی دولت از منابع افزایش بودجه را ۱۲.۳ درصد دانست و گفت: سهم برداشت از منابع صندوق توسعه ملّی ۱۲.۴ درصد هست. سهم منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی از منابع افزایش بودجه ۲۳ درصد هست که برابر با نود و پنج هزار میلیارد تومان خواهد بود. قرار است ۷۶ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملّی صورت بگیرد که ممکن است معادل دلاری در این صندوق وجود نداشته باشد.

وی گفت: در ۹ ماهه‌ی اول سال ۹۹ فروش دارایی‌ها ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده که تا پایان سال، ۴۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بودند در حالی که پیش‌بینی ۱۲ ماهه‌ی سال ۱۴۰۰ نود و چهار هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که بیش از ۸۰ درصد افزایش بودجه فروش اموال و بدهی‌ها است. ملاحظه می‌فرمایید بخش قابل توجه‌ای از این درآمد، درآمد‌های موهومی هست، اما بخش قابل توجه‌ای از این مخارج، مخارج واقعی است. در این صورت دولت مجبور می‌شود از بانک مرکزی استقراض کند که این خود باز موجب افزایش نقدینگی در کشور می‌شود.

چرا دولت پس از سه سال مستمر بودجه‌ی انقباضی یک بودجه‌ی بسیار انبساطی را برنامه‌ریزی می‌کند؟

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: پرسش کلیدی که در اینجا وجود دارد اینکه چرا دولت پس از سه سال مستمر بودجه‌ی انقباضی در سال ۱۴۰۰ یک بودجه‌ی بسیار انبساطی را برنامه‌ریزی می‌کند؟ آنچه می‌توان ارزیابی کرد اینکه اهداف سیاسی در این رویکرد انبساطی به بودجه وجود دارد این که امکانی غیر مسیر و ریل‌گذاری که دولت‌های گذشته در مقابل دولت آینده قرار داده‌اند وجود نداشته باشد. به ویژه به دلیل بدهی‌های بزرگی که درست می‌کنند و ظرفیت‌هایی درآمدی که در مقابل کشور وجود ندارد البته به تعبیر بودجه‌ی نوشته شده دولت بخش قابل توجه‌ای از آن را به افزایش قیمت فروش دارایی‌هایش وادار می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: افزایش قیمت ارز برنامه‌ای هست که لایحه‌ی بودجه سال ۹۹ در چشم انداز دولت بعدی قرار داده است. به نظر می‌رسد پنج ماه نخست سال را دولت دوازدهم سپری خواهد کرد و دولت سیزدهم در مابقی سال با خزانه‌ی خالی و افزایش فزاینده‌ی بدهی‌ها روبرو خواهد بود. همان گونه که عرض کردم ناگزیر به افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات دولتی مانند حامل‌های انرژی، بنزین و سایر انواع سوخت‌ها و استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها خواهد پرداخت. دولت سیزدهم مجبور به ادامه‌ی مسیر هشت سال قبل خواهد بود و بنابراین همچنان منافع اقلیت قلیلی را پاسداری کند به بهاء مشقاتی که بر مردم وارد خواهد شد و پس رفتی که در حوزه‌ی اقتصاد کشور بوجود می‌آید.

راغفر ادامه داد: من یکبار دیگر این ارقام را خدمتتان عرض می‌کنم که میزان افزایش منابع بودجه ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ این گونه است که فروش نفت و استقراض از صندوق توسعه ملّی ۱۹۶ هزار میلیارد تومان، ۵۴ درصد از کل درآمد‌ها را تشکیل می‌دهد. فروش اموال و شرکت‌ها ۵۹ هزار میلیارد تومان، ۱۶ درصد از کل درآمد‌ها را تشکیل می‌دهد. مالیات‌ها ۵۰ هزار میلیارد تومان، ۱۴ درصد از کل درآمد‌ها را تشکیل می‌دهد. استقراض ۴۵ هزار میلیارد تومان، ۱۲ درصد افزایش بودجه را تشکیل می‌دهد. سایر منابع هم ۱۶ هزار میلیارد تومان هست که ۴ درصد را تشکیل می‌دهد. اتفاقی که صورت می‌گیرد عمدتاً فروش نفت بعلاوه فروش دارایی‌ها و استقراض است که هر سه رکود و تورم بالاتر و تعمیق و گسترش بحران اقتصادی را به دنبال دارد.

وی گفت: سهم مالیات‌ها از بودجه‌ی دولت از سال ۱۳۹۳ تاکنون نزولی بوده و از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است. سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی از ۷.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۳.۷ درصد سقوط کرده که تقریباً نصف نسبتی است که از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ اخذ می‌شد. این یکی از نازل‌ترین نسبت‌های مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی در بین کشور‌های دنیا است. سهم مالیات بنگاه‌ها از کل مالیات‌ها از ۳۳ درصد در ۱۳۹۴ به ۲۸ درصد در ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است. نسبت مالیات بنگاه‌ها از تولید ناخالص داخلی از ۲.۳ درصد در ۱۳۹۴ به ۰.۸ درصد در ۱۴۰۰ می‌رسد و روند آن طی این مدت همواره نزولی بوده است. دقیقاً همان سیاست‌هایی که ترامپ در امریکا برای کاهش مالیات بنگاه‌های بزرگ دنبال کرد شاهد هستیم دولت دوازدهم طی این دوره به کاهش سهم مالیات بنگاه‌ها از تولید ناخالص داخلی مبادرت کرده است.

راغفر ادامه داد: سهم حقوق و دستمزد دولت از تولید ناخالص داخلی از ۵.۸ درصد در ۱۳۹۶ به ۳.۴ درصد در ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است. سهم دولت در تولید ناخالص داخلی ۱۳ درصد هست که این یکی از کمترین نسبت‌ها در دنیا است. این واگذاری مسئولیت‌های اجتماعی دولت به بازار و رها کردن مسئولیت‌های اجتماعی خود هست. سهم دولت از تولید ناخالص داخلی در فرانسه ۵۶ درصد، سوئد ۴۸ درصد، انگلستان ۳۸ درصد، ایران ۱۳ درصد است.

وی گفت: نسبت مخارج دولت در آموزش به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵، ۴.۲ درصد بوده، در سال ۱۴۰۰ به ۲.۳ درصد کاهش پیدا می‌کند. این نسبت در نروژ ۸ درصد است. نسبت مخارج دولت در سلامت به تولید ناخالص داخلی در ۱۳۹۵، ۴.۳ درصد بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۱.۸ درصد سقوط کرده است. نسبت مخارج دولت در امور رفاه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی ۳.۶ درصد شده و این مجموع مخارجی است که دولت در بخش‌های سلامت و آموزش و مخارج رفاه اجتماعی اعمال می‌کند.

دولت سیزدهم یک بدهی بزرگ را به ارث دریافت می‌کند

راغفر متذکر شد: نکته‌ی قابل توجه چالش‌های اصلی که در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد اولین آن‌ها حجم عظیم بدهی‌ها و فروش اوراق مشارکت هست که باعث می‌شود دولت در سال ۱۴۰۰ استقراض کند و اوراق مشارکت یک ساله، دو ساله و سه ساله هستند. دولت باید این وجوه را همراه با بهره‌های قابل توجه در سال‌های بعدی بپردازد. این سبب می‌شود دولت سیزدهم یک بدهی بزرگ را به ارث دریافت کند که مجبور خواهد بود بخش قابل توجه‌ای از بدهی‌ها را از طرق مختلفی که تاکنون در کشور متداول بوده یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش قیمت خدمات دولت، افزایش قیمت ارز و فروش دارایی‌ها، تأمین کند. نکته‌ی قابل توجه اینکه به زودی حجم بازپرداخت بدهی‌ها از حجم بودجه‌ی عمرانی افزون خواهد شد و این نشان می‌دهد آنچه دولت باید بابت بدهی‌ها بپردازد به مراتب بیش از آن چیزی است که قرار هست بخش سرمایه‌گذاری عمرانی را تشکیل دهد. بدین ترتیب انتظار داریم اگر در سال ۱۴۰۰ لایحه‌ی بودجه تصویب شود شاهد رکود تورمی بسیار عمیق‌تر از شرایط کنونی باشیم.

مسکنی که اکنون با رکود روبرو هست افزایش قیمت هم خواهد داشت

وی گفت: یکی از آسیب‌ها متوجه مسکن خواهد شد مسکنی که اکنون با رکود روبرو هست افزایش قیمت هم خواهد داشت. البته رکود تورمی بخش‌های دیگر اقتصاد کشور را هم آسیب خواهد زد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل طراحی برنامه‌ی لایحه‌ی بودجه برای سال ۱۴۰۰ عمدتاً ممانعت از کاهش قیمت ارز هست و تلاش بر این است که قیمت ارز در دامنه‌ی حدود ۲۰ تا ۲۵ تومان حفظ شود. به جهت اینکه به هر صورت یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت بوده که از این طرق قطعاً مشکلات و مشقات زندگی عموم مردم تشدید خواهد شد و ما با کاهش ظرفیت‌های اشتغال و بیکاری روبرو خواهیم بود. بیشترین آسیب رکود تورمی متوجه طبقات متوسط و پایین جامعه خواهد بود. بیش از هر چیزی باید گفت این بودجه یک بودجه‌ی سیاسی است که برای زمین‌گیر کردن دولت بعدی طراحی شده و اینکه یک زمین سوخته تحویل دولت بعد شود. به نظرم می‌رسد برای جبران منابع درآمدی که دولت ایجاد می‌کند بخش قابل توجه‌ای از درآمد‌ها از طریق مالیات بر بنگاه‌هایی که سود‌های بسیار زیادی را طی سال‌های گذشته تجربه کرده‌اند باید از طریق اخذ مالیات تأمین شود. شرکت‌هایی مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، شرکت‌های تولید آلومینیوم باید سهم قابل توجه‌ای از مالیات‌ها را به عهده بگیرند همین گونه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر ثروت هست.

بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان فقط رانت حاصل از افزایش قیمت ارز به جیب بنگاه‌های خصولتی وارد شده است

وی گفت: عمدتاً بسیاری از مسکن لوکسی که در کشور ایجاد شده مشمول پرداخت مالیات‌ها خواهند بود. علی‌الاصول انتظار می‌رود برندگان سیاست‌های گذشته که درآمد‌های بسیار بزرگی را بدست آورده‌اند در هزینه‌های دولت در سال آینده مشارکت بیشتری داشته باشند. محاسبات نشان می‌دهد فقط در یک سال گذشته بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان فقط رانت حاصل از افزایش قیمت ارز به جیب بنگاه‌های خصولتی وارد شده است. این پرسش اساسی بجای خود باقی می‌ماند که چرا دولت از این‌ها مالیات نمی‌گیرد؟ طبیعی‌ترین پاسخی که می‌توان در این رابطه مطرح کرد اینکه متأسفانه در شرایط کنونی کشور در تسخیر منافع بنگاه‌های بزرگ و صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی هست و لذا به سراغ آن‌ها برای اخذ مالیات نمی‌رود.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: هفته‌ی گذشته که رئیس مجلس سخنرانی داشت ایشان باز مجدداً همان سناریوی قبلی دولت‌های سه دهه‌ی گذشته را برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح کرد مبنی بر اینکه قیمت ارز به قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌ای که از این طریق دولت در حال پرداخت آن‌ها هست، خانواده‌هایی که چند خودروی سواری دارند بیشترین بهره برداری را می‌کنند. در حالی خانواده‌هایی که اصلاً خودرو ندارند از این یارانه‌ها استفاده‌ای نمی‌کنند. البته این خود مسئله‌ای است که باید به درستی به آن پرداخته شود. علت اصلی شکل‌گیری یارانه‌های بزرگ طی سه دهه‌ی گذشته بوجود آمده سیاست‌های خود دولت‌ها برای تأمین کسری بودجه‌ی آن‌ها و همین گونه اعطای یارانه‌های بزرگ به شرکت‌های بزرگ و خصولتی و نیز کاهش ارزش بدهی بدهکاران بزرگ از جمله بانک‌های بنگاه‌های خصولتی بودند که مبادرت به افزایش قیمت ارز کردند و ارزش بدهی‌های این‌ها به شدت کاهش پیدا کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: آنچه باعث می‌شود استدلال نخ نمای تکراری مجدداً مطرح شود اینکه قیمت حامل‌های انرژی در کشور و یا قیمت ارز زمانی که افزایش پیدا می‌کند هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند و مهمتر از آن‌ها هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند. این چرخه‌ی باطل منجر می‌شود تا کسری بودجه‌ی دولت بیشتر شود و دولت مجدداً مبادرت به افزایش قیمت ارز می‌کند. این فرآیندی است که طی سه دهه‌ی گذشته مرتب تکرار شده و یک دور باطل افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی منجر به افزایش کسری بودجه دولت می‌شود.

مردم هزینه‌ی اصلی سیاست‌های غلط را پرداخت کردند

دکتر راغفر گفت: مجدداً دولت برای تأمین کسری بودجه‌های خود مبادرت به فروش دارایی‌های دولت و نیز افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی می‌کند. دولت باید این فرآیند مخرب را متوقف کند و قطعاً سهم مجلس و دستگاه قضایی هم در این اتفاق ناگواری که طی بخصوص سال‌های اخیر رخ داده سهم قابل توجه‌ای است که سران سه قوه بسیاری از سیاست‌های اقتصادی را خارج از مصوبات مجلس تصویب کرده‌اند و به مرحله‌ی اجرا درآورده‌اند. مردم هزینه‌ی اصلی سیاست‌های غلط را پرداخت کردند و طبیعتاً در این میان بیش از هر طبقه و گروه دیگری، طبقات محروم جامعه هستند که بیشترین آسیب می‌بینند به دلیل اینکه دارایی ندارند و درآمد‌های آن‌ها به نسبت افزایش نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند به همین دلیل مرتب فقیر و فقیرتر می‌شوند. در حالی که ثروتمند‌ها در کشور به دلیل اینکه دارایی‌های گسترده دارند ارزش دارایی‌های آن‌ها با نرخ تورم تعدیل می‌شود و بنابراین ارزش دارایی‌های آن‌ها حفظ می‌شود.

راغفر افزود: اتفاقی که طی سیاست‌های غلط افزایش قیمت ارز برای تأمین کسری بودجه‌ی دولت‌ها صورت گرفته این است که عمدتاً منجر به افزایش نابرابری‌ها و تعمیق فقر گروه‌های پایین درآمدی و طبقات متوسط جامعه شده است. این‌ها پیامد‌های اجتماعی بسیار مخربی برای جامعه به همراه داشته که از جمله آن‌ها می‌توانیم به رشد اعتیاد، سرخوردگی، خودکشی، خشونت و آسیب‌های دیگر اجتماعی مانند طلاق، رشد فرار مغز‌ها و سرمایه‌ها را از کشور شاهد باشیم. هر بار دولت مبادرت به افزایش قیمت ارز کرده همه‌ی شاخص‌های اصلی اجتماعی هم به دنبال آن‌ها آسیب بسیار جدّی خورده و سقوط کرده است. امیدواریم مجلس این بار لایحه را به دولت برگرداند. با توجه به دوره‌ی حداکثر پنج ماهه‌ای که دولت دوازدهم در سال آینده در کابینه خواهد بود به نسبت بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ مصوب به نسبت‌های دو دوازدهم با افزایش منطقی بودجه در اختیار دولت قرار بگیرد و امکان اینکه از منابع بقیه‌ی سال ۱۴۰۰ که متعلق به دولت بعد خواهد بود از تعدی به سهم دولت سیزدهم جلوگیری شود. به اندازه‌ی کافی میراث کج به دولت سیزدهم خواهد رسید که از جمله تورم بزرگ و بیکاری است.