هشدار درباره ورشکستگی واحد‌های تولیدی در سال آینده/ تبعات دخل و خرج دولت بر صنعت کشور

اقتصاد۲۴ - نگرانی بخش خصوصی از کسری بودجه سال آینده موضوعی است که این روز‌ها بر آن تأکید می‌شود چرا که معتقدند در صورت کمبود منابع دولت، فشار اقتصادی بیشتری به تولید تحمیل خواهد شد.

این در حالی است که مهمترین منابع درآمدی در بودجه سال آینده با توجه به رکود واحدهای صنفی، پرداخت مالیات خواهد بود چراکه بزرگترین منابع درآمدی دولت مربوط به مالیات می‌شود.

فعالان صنعتی معتقدند؛ در بودجه سال ۱۴۰۰ باید بحث عادلانه شدن مالیات‌ها، راه‌های جدید تامین مالی از طریق مالیات و همین طور بحث لغو بخشودگی‌ها، بحث ارزش پذیری مالیات از تولید به مالیات بر مصرف باید مورد توجه قرار گیرد.

تکیه دولت بر هزینه‌های غیر واقعی

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو اقتصاد ۲۴ با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: در لایحه بودجه سال آتی، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و تکیه بر منابع غیر واقعی و غیر قابل تحقق است.

مستوفی گفت: حجم بودجه ۱۴۰۰ رقمی معادل ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان و حجم تولید ملی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که این اعداد نشان می‌دهد دولت برای سال آینده ۷۶ درصد از حجم تولید ملی را در اختیار دارد؛ یعنی رقمی معادل سه چهارم اقتصاد کل کشور در اختیار دولت است؛ پس چه انتظاری از تحقق برنامه‌های توسعه‌ای از این بودجه دارند!

این فعال اقتصادی در ادامه یادآور شد: دخل و خرج دولت در سال آینده حدود ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار حدود ۹۲۹ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و مابقی آن بودجه شرکت‌های دولتی است.

نگاه غیر واقعی دولت به درآمدزایی از طریق اخذ مالیات از تولید

به گفته مستوفی، طبق سنوات گذشته دولت برای بودجه سال آینده خود پیش‌بینی می‌کند که چه درآمد‌هایی از محل مالیات ها، فروش نفت و فروش اوراق دولتی خواهد داشت؛ حالا ارقامی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ذکر شده نشان می‌دهد از حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، حدود ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات‌ها و سایر درآمد‌ها تامین می‌شود که حدود ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات‌ها پیش‌بینی شده است.

این فعال اقتصادی یادآور شد: همواره مالیات اصلی‌ترین درآمد پایدار در بودجه دولت‌ها است و از سویی مالیات نیز ابزار مهم دولت برای جبران کمبود منابع درآمدی خود محسوب می‌شود که در بودجه بر آن تمرکز کرده است. حالا درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده نسبت به امسال ۵۲ هزار میلیارد تومان و نسبت به سال گذشته ۷۳ میلیارد تومان رشد را نشان می‌دهد.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده، دولت بیش از ۲۵۱ هزار میلیارد تومان را به عنوان درآمد مالیاتی تعیین کرده که حدود ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات‌های عمومی است. با وجود این با در نظر گرفتن نرخ تورم به نظر می‌سد که این افزایش درآمد‌های مالیاتی با هیچگونه تغییر در ساختار نظام مالیاتی نسبت به سال گذشته همراه نبوده است.

وی تصریح کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در این لایحه نه‌تنها گامی برای کاهش نابرابری اقتصادی برداشته نشده، بلکه از ظرفیت مالیات برای ایجاد یک منبع درآمد پایدار برای تامین هزینه‌های کشور نیز به خوبی استفاده نشده است.

مستوفی گفت: حالا با توجه به بیکاری و رکود اقتصادی پیش بینی درآمد از محل اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی قطعاً ورشکستگی و تعطیلی این واحد‌های تولیدی را برای سال آینده به دنبال خواهد داشت.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در ادامه به ابزاری برای تأمین کسری بودجه دولت در سال آینده اشاره کرد و گفت: مالیات مهمترین راه دولت برای کسب درآمد است؛ هرچند همواره اخذ مالیات از روی سود تعریف می‌شود یعنی باید سودی حاصل شود تا دولت مالیات را بگیرد، اما با توجه به وضعیت اقتصادی، دریافت مالیات از بنگاه‌های اقتصادی دور از انتظار است چراکه امسال با توجه به شرایط شیوع کرونا شرکت‌ها سودی نداشتند تا بتوانند این افزایش درآمد مالیاتی را در بودجه ۱۴۰۰ محقق کنند.

بیشتر بخوانید: کلاف سردرگم کرونا در اقتصاد ایران/ ادامه سناریوی بحران در اقتصاد

به اعتقاد مستوفی، بودجه سال آینده به دور از واقعیت اقتصاد کشور تنظیم شده و همین موضوع فشار مضاعفی به بخش تولید کشور وارد می‌کند چراکه بیشترین آسیب کسری بودجه دولت متوجه بخش تولید و صنعت کشور خواهد شد.

وی تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد دولت برای اخذ مالیات تمام تمرکز خود را متوجه صنعت و کارخانه‌های تولیدی می‌کند و همین موضوع با توجه به ادامه رکود اقتصادی، باعث تحمیل فشار به حوزه تولید کشور خواهد شد.

رویای فروش نفت یا تورم زایی اقتصاد

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در سال جاری به دلیل تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا، به‌طور میانگین حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز فروخته شد، گفت: فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز که در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده، خوش‌بینانه است؛ در واقع فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت در بودجه سال جاری که در بهترین شرایط پیس بینی شده بود محقق نخواهد شد.

وی دلیل عدم تحقق فروش نفت را چنین بیان کرد: قیمت ۴۰ دلاری نفت هم موضوع دیگری در بودجه ۱۴۰۰ است که انتقادات زیادی را به همراه داشته چراکه به دلایل فوق و همچنین در صورت بازگشت نفت ونزوئلا به بازار‌های جهانی باز تردیدها به دلیل عدم تأمین درآمد دولت از مسیر فروش نفت قوت می‌گیرد.

مستوفی ادامه داد: حالا با توجه به پیش‌بینی قیمت نفت برای سال آتی که ۴۰ دلار لحاظ شده و اینکه قیمت هر دلار نیز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده، حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت برای سال آینده پیش‌بینی شده که با توجه به عدم تعیین تکلیف تحریم‌ها و اینکه عرضه نفت در جهان در شرایط فعلی روزانه معادل ۹ میلیون بشکه در روز بیش از تقاضا وجود دارد، بعید است که کشور بتواند از پول نفت پیش‌بینی شده در این لایحه بهره‌مند شود.

به گفته رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظرگرفته شده در بودجه باز هم کسری تامین نشده برای پوشش مخارج به مقدار ۳۲۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد و حتی درصورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری باز هم حدود ۱۷۵ میلیارد تومان کسری تامین نشده باقی می‌ماند.

وی یادآور شد: به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه باز هم کسری تامین نشده برای پوشش مخارج بودجه آن هم به مقدار ۳۲۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد.

این عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: با توجه به عدم اعتماد مردم، فروش اوراق سلف نفتی رویایی برای کسب درآمد دولت است و با این نگرش اقتصاد سال آینده در وضعیت تورم شدید قرار خواهد گرفت.

مستوفی در پایان با تورم‌زا خواندن بودجه سال آینده گفت: برنامه ریزی دولت در بودجه و کسب درآمد برای سال آینده نشانگر این است که با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهد شد که مانند سنوات گذشته به دریافت پول از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی می‌پردازد و این موضوع قطعاً توم‌زاست.