پارلمان خصوصی در تور مجلس

با توجه به شمار قابل اعتنای امضاکنندگان این طرح و با توجه به اینکه اداره کل تدوین قوانین نیز آن را دیده و نظر داده است و نیز اداره کل اسناد و تنقیح قوانین نیز آن را با قوانین موجود در تعارض ندیده است احتمال طرح آن وجود دارد.

در حالی که دولت احمدی‌نژاد با اتاق بازرگانی رفتاری غیردوستانه داشت و با توجه به دلایل توجیهی مطرح شده در این طرح به نظر می‌رسد باید منتظر تحولات در نهاد بخش خصوصی در سال آینده که دولت تازه‌ای بر سر کار می‌آید باشیم.

دلایل توجیهی

۱۶ مهرماه ۱۳۰۵ اولین اتاق تجارت تهران در وزارت بازرگانی تاسیس شد. تلاش‌های بازرگانان و تجار در سال ۱۳۲۰ با تصویب قانون اتاق بازرگانی به ثمر نشست و به این ترتیب این اتاق به شکل جدی کار خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۴۳ طرح تاسیس «اتاق صنایع و معادن» در مجلس وقت به تصویب رسید. در اسفند ماه ۱۳۴۸ اتاق بازرگانی اتاق صنایع و معادن با تصویب مجلس، ادغام و به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تبدیل شد. در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۳ قوانینی در مورد اتاق بازرگانی به تصویب رسید، تا در نهایت در سال ۱۳۹۰، تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار منجر به تغییر عنوان این نهاد به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شد. بر اساس تقسیم‌بندی تشکل‌هایی اتاق بازرگانی با توجه به داشتن اختیارات تنظیم‌گری، در زمره تشکل‌هایی قرار می‌گیرد که دارای اختیارات تنظیم‌گری است. نکته بسیار مهمی که اتاق بازرگانی را از دیگر تشکل‌های کشور متمایز می‌کند این است که این تشکل، داعیه تشکل تشکل‌ها بودن را دارد و به عبارت دیگر تلاش می‌کند با ساماندهی سایر تشکل‌های کشور، به نوعی بر تمامی حوزه‌های کشور و تشکل‌های مختلف بخش خصوصی اثرگذار باشد.

با توجه به چنین جایگاهی اکنون اتاق ایران به یکی از نهاد‌های قدرتمند بخش خصوصی در کشور تبدیل شده که حق حضور در نهاد‌های بسیاری را داراست که اهم کرسی‌های اتاق بازرگانی عبارتند از: تعداد موسسات بین‌المللی یک مورد، تعداد موسسات وابسته به دولت ۳۶ مورد، تعداد کمیته‌های بازرگانی ۱۲ مورد، تعداد اتاق‌های مشترک ۲۲ مورد، تعداد انجمن‌های کشوری فعال ۷۶ مورد و ده‌ها مورد دیگر که نیاز به تحقیق و تفحص در آن اتاق وسیع کشوری دارد.

حال اتاقی با این ابعاد وسیع و درآمد‌های سرشار و به دلیل عدم نظارت‌های شایسته غیروابسته، عملکردی داشته است که با تحقیق و تفحص اساسی می‌توان به کنه و بطن آن امور دست یافت، اما آنچه مسلم است نمی‌توان اتاق بازرگانی را نماینده خوبی برای فعالان بخش خصوصی و به ویژه تولید‌کنندگان کشور دانست. در حالی که حضور چنین تشکلی در نهاد‌های حاکمیتی و دسترسی آن‌ها به رانت‌های اطلاعاتی و همچنین امکان جهت‌دهی به سیاست‌های حاکمیتی در جهت منافع بخشی عموما بخش بازرگانی می‌تواند مشکلات متعددی را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی ایجاد کند. ذیلا به مشکلاتی که تهیه‌کنندگان طرح را متعهد به تهیه طرح جایگزینی این قانون به قانون اتاق بازرگانی کرده است، خواهیم پرداخت.

۱- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان تشکل بخش خصوصی از اختیارات و منابع فراوانی برخوردار است، اما به واسطه نبود ساز‌و‌کار‌های مناسب در خصوص تشکل‌های خصوصی، شاهد بروز برخی ناهمگونی‌ها در آن اتاق هستیم. از جمله مهم‌ترین این ناهمگونی‌ها، ماهیت قانونی تشکیل اتاق است که آن را موسسه‌ای غیرانتفاعی تعریف کرده‌اند که از هرگونه نظارتی توسط نهاد‌های نظارتی کشور مصون مانده و بنابراین ضرورت دارد که به موسسه عمومی غیردولتی تبدیل شود تا امکان ورود سامانه‌های کنترلی در آن فراهم شود.

۲- موضوع دوم آن است که اتاق خود را مشاور سه قوه می‌داند در حالی که تنها قو مجریه در آن به طرز وسیعی حضور دارد و از دو قوه مقننه و مجریه هیچ نظارتی برآن نمی‌شود و بالطبع این عامل باعث شده که اتاق به پایگاهی امن برای تصمیمات دولت تبدیل شود و ضرورت دارد که نمایندگان سایر قوای رسمی کشور در آن حضور یابند.

۳- موضوع سوم نحوه تاسیس و تشکیل اتاق در استان‌ها و شهرستان‌ها است که با محدودیت‌های ایجاد شده امکان حضور بخش خصوصی در همه شهرستان‌های مستعد را محدود ساخته و ضرورت دارد تا اتاق فرصت آن را بیابد که بتواند به شرط یافتن شرایط مناسب در هر شهرستانی تشکیل شود و پایگاهی قوی و مستعد در اختیار عمران و توسعه و کارآفرینی و اشتغال شهرستان متقاضی باشد.

۴- موضوع چهارم ضرورت بازنگری در ترکیب شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، هیات‌های نظارت بر انتخابات، تفکیک اثرگذاری کارت‌های عضویت در انتخابات، کیفی کردن متقاضیان نمایندگی در هیات‌ها و مواردی از این قبیل است.

۵- موضوع پنجم اثربخش کردن کارت‌های بازرگانی برای شهرستان‌هایی که واحد‌های فعال صنعتی در آن واقع است و در حال حاضر کارت بازرگانی آنها، چون در تهران است منافع آن به اتاق بازرگانی تهران برمی‌گردد و همه اتاق‌ها مکلف شده‌اند که پرونده عضویت اعضا را به اتاق محل اقامتگاه قانونی آن‌ها ارسال کنند و تمامی ادارات امور مالیاتی نیز موظفند اطلاعات دریافتی در مورد مودیان مالیاتی عضو هر اتاق را به حوزه مالیاتی‌شان ارسال کنند.

۶- موضوع ششم به منظور سالم‌سازی فضای کسب‌و‌کار و جلوگیری از رانت‌های مرئی و نامرئی کارگزاران، صدور کارت بازرگانی و کارت عضویت برای کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت مطلقا ممنوع شده است.

۷- موضوع هفتم به منظور ایجاد عدالت و جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق، نظام انتخاباتی حاکم بر انتخابات اعضای هیات نمایندگان و یا هیات رییسه از نوع تناسبی است و به هر فهرست از نامزدها، متناسب با سهم رای آن‌ها از کل آراء، کرسی اختصاص داده می‌شود. کرسی‌های باقیمانده به نامزد‌های منفرد و یا وابسته به هر فهرست از نامزد‌ها که بیشترین رای را به خود اختصاص داده باشند تعلق می‌گیرد.

۸- موضوع هشتم تمرکز بر تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی توسط گروه هفت‌نفره از پشکسوتان اتاق ایران و سلب اختیار از تدوین‌کنندگان آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه است.

۹- موضوع نهم ملزم کردن اتاق به تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت صمت و شرکت در سمینار‌ها و کنفرانس‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران و تاسیس مرکز شناسایی بازار کالا‌های صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی.

۱۰- موضوع دهم تغییر اولویت‌های اتاق بازرگانی از توجه به واردکنندگان به سمت صادرکنندگان

۱۱- موضوع یازدهم، ضرورت توجه جدی به بازار‌های گسترده کشور‌های همسایه. زیرا ضعف در تجارت خارجی نشان از آن دارد که چشم‌انداز تجارت با همسایگان خوب نیست و اگر همین وضع ادامه پیدا کند احتمالا ما کشوری منزوی و محصور میان ۱۵ همسایه خود خواهیم شد و می‌بایست برای آن تصمیماتی عاجل و قابل اجرا با هدف تسریع در فعال‌سازی دیپلماسی توامان اقتصادی- بهداشتی با کشور‌های پیرامونی و مقاصد صادراتی به منظور افزایش حضور بخش خصوصی در بازار‌های کشور‌های همسایه گرفته شود و موارد متعدد دیگری که در متن قانون پیشنهادی به آن اشاره شده است؛ لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:

جعفر قادری، علی‌اکبر بسطامی، حسین میرزائی، رضا آریان‌پور، محمدحسین فرهنگی، مجید نصیرائی، عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی، حسین بامیری، الیاس نادران، عبدالرضا مصری، حسن رزمیان‌مقدم، وحید جلال‌زاده، رمضانعلی سنگدوینی، احمد دنیامالی، سیدمصطفی آقامیرسلیم، سیدعلی یزدی‌خواه، حسین حسین‌زاده، علی‌اکبر کریمی، فریدون عباسی‌دوانی، علی خضریان، سیدناصر موسوی‌لارگانی، جلال رشیدی‌کوچی، احمدحسین فلاحی، حسین حق‌وردی، موسی احمدی، حسن نوروزی، اکبر احمدپور، رسول فرخی‌میکال، منصور آرامی، علیرضا سلیمی، حجت‌اله فیروزی، غلامحسین رضوانی، محمدرضا دشتی‌اردکانی، محسن علیزاده، روح‌اله نجابت، محمدجواد عسکری، مسلم صالحی، مرتضی آقاطهرانی، علی بابائی‌کارنامی، مصطفی رضاحسینی‌قطب‌آبادی، پرویز اوسطی، جلال محمودزاده، بهروز محبی‌نجم‌آبادی، اصغر سلیمی، انور حبیب‌زاده‌بوکانی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، پروین صالحی‌مبارکه، محمدتقی نقدعلی، علی‌اکبر علیزاده برمی، محمد باقری، سیدموسی موسوی، هاجر چنارانی، سیدکاظم دلخوش‌اباتری، امانقلیچ شادمهر، علی علی‌زاده.

برخی از رئوس طرح

طرح ارائه شده از سوی ۵۵ عضو مجلس برای تغییر قانون اتاق بازرگانی شامل ۲۶ ماده است که با تصویب آن قانون مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۶۹، اصلاحات بعدی آن لغو و مدیریت بر اتاق‌ها و انجام و نظارت بر انتخابات جدید اتاق‌ها براساس قانون جدید خواهد بود.

در ماده ۲۱ این طرح آمده است: درآمد اتاق ایران از محل‌های الف حق عضویت سالانه اعضا و نیز از محل اجرای قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق مصوب ۱۱ آبان ۱۳۷۲ مجلس تامین خواهد شد. در ماده ۱۷ این طرح مدت ریاست اعضای هیات‌رییسه اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها دو سال است. در تبصره ۳ ماده ۱۵ آمده است: به منظور ایجاد عدالت و جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق، نظام انتخاباتی حاکم بر انتخابات اعضای هیات نمایندگان یا هیات‌رییسه از نوع تناسبی است و به هر فهرست از نامزد‌ها متناسب با سهم رای آن‌ها از کل آرا کرسی داده می‌شود. در هر فهرست کرسی‌ها به ترتیب به افراد دارای رای بالاتر اختصاص داده می‌شود.

در تبصره ۱ همین ماده آمده است پایان هر دوره چهارساله دوره اتاق آخر مهرماه سال چهارم خواهد بود. در ماده ۱۳ تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های سایر شهرستان‌ها جز تهران ۱۵۹ نفر و با افزایش هر صد نفر یک نفر به هیات نمایندگان اضافه می‌شود. اعضای هیات نمایندگان شهرستان با رعایت نسبت ۳۵ درصد از بخش بازرگانی، ۳۰ درصد صنعت، ۲۰ درصد معادن و ۱۵ درصد از بخش کشاورزی خواهند بود. ماده ۸ به شورای عالی نظارت بر اتاق ایران اختصاص دارد که در آن آمده است شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل می‌شود: وزرای صمت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و معاون ارزی بانک مرکزی، یکی از اعضای غیرعضو هیات نمایندگان به انتخاب داوطلبان واجد شرایط، معاون ذی‌ربط قوه قضاییه، رییس سازمان بازرسی کل کشور و دو نماینده مجلس به پیشنهاد هیات‌رییسه مجلس.

طرحی که واقعیات اقتصادی را در نظر نگرفته است

جمشید عدالتیان (اقتصاددان و عضو پیشکسوت اتاق بازرگانی)- در طرح اصلاحاتی که از سوی مجلس مطرح شده است، بودجه و درآمد‌های اتاق بازرگانی، تصویب بودجه و مخارج آن طبق قوانین مشخص بوده و در این زمینه نیز حسابرس‌های رسمی بر کار نظارت کرده و گزارش سالانه خود را ارائه می‌دهند. البته هر چند این شبهه همیشه در خصوص درآمد‌ها و مخارج اتاق وجود داشته، اما مهم‌تر این است که چنین مساله‌ای در تمامی سازمان‌های دولتی ما نیز وجود دارد. حالا اگر قرار باشد برای اصلاح این موضوع پای یک نهاد دولتی دیگر مثل دیوان محاسبات را نیز به میان بکشیم، به احتمال فراوان نتیجه مطلوبی از آن حاصل نخواهد شد.

دو محور مهم مغفول‌مانده

طبق قانون اتاق بازرگانی مشاور سه قوه است، اما در طرح ارائه‌شده به نظر می‌رسد بیشتر تمرکز روی انتخابات اتاق و از انحصار خارج کردن آن است. در اینجا فارغ از این مساله که قابل حل است، دو محور مهم دیگر وجود دارد که در طرح اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی به آن توجه نشده است؛ نخست اینکه قانون اتاق در صورت تصویب تا ۲۰ سال آینده غیرقابل تغییر است. شواهد نشان می‌دهد اتاق بازرگانی در شرایط فعلی و تحولات ۲۰ سال آینده جهان به هیچ عنوان منطبق با این تحولات نیست. در واقع اتاق وظایف جدیدی را می‌طلبد که مقید کردن آن به عنوان یک مشاور برای سه قوه بسیار قدیمی و منسوخ شده است. دقیقا همین‌جاست که تغییر مسیر اتاق بازرگانی و مشخص شدن جایگاه آن ضرورت می‌یابد.

نکته دوم این است که اتاق‌های استان و شهرستان‌های ما بسیار با هم قاطی هستند. در اینجا لازم است در استان‌ها یک اتاق استانی وجود داشته باشد و اگر قرار است در شهرستان اتاق بازرگانی شکل بگیرد، باید از طریق اتاق همان استان، شعبه‌ای در شهرستان تاسیس شود نه اینکه اکنون هر شهرستانی برای خودش اتاق بارزگانی تاسیس کرده و وضعیت را آشفته‌تر می‌کند.

طرحی برای دولتی‌تر شدن اتاق

نکته مهم دیگر این است که در طرح یادشده، اتاق به سمت دولتی شدن بیشتر سوق پیدا می‌کند یعنی از یک سازمان غیرانتفاعی به سمت یک سازمان دولتی گام برمی‌دارد. در هیچ جای دنیا ما هیات نظارت نداریم. اگر رویکرد ما خصوصی‌سازی در ۲۰ سال آینده است، چرا طرح‌هایی ارائه می‌شود که اتاق را دولتی‌تر کند؟ اساسا سوال مهم این است که دولت در اتاق‌های بازرگانی چه کار می‌کند؟

در مورد ترکیب سازمانی اتاق و نمایندگان آن در بخش‌های مختلف نیز معتقدم به نسبت اعضای اتاق اکنون جای بخش خدمات خالی است. اکنون در جهان بخش خدمات به شدت در حال رشد است و لازم است اگر اتاق بازرگانی بخواهد نماینده واقعی بخش خصوصی باشد به صورت جامع‌تری این بخش‌ها را نمایندگی کند.

لازم به توضیح است که در خارج از ایران چیزی به نام کارت بازرگانی وجود ندارد. اگر قرار است اصلاحی صورت بگیرد باید در این موارد باشد. تا آنجا که حافظه یاری می‌کند در قانون اساسی تجارت خارجی در انحصار دولت است، ولی در قسمت تولیدی چنین قانونی وجود ندارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد مانند اتریش یک نام کلی به اسم اتاق اقتصاد وجود داشته باشد و تمامی بخش‌ها از جمله بخش خدمات را نیز دربر گیرد.

نکته مهم دیگر این است که در ایران اتاق اصناف و اتاق بازرگانی از هم جدا بوده و تازه در این میان اتاق تعاون هم داریم. در هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداشته و اتاق اصناف و بازرگانی یکی است؛ بنابراین به اعتقاد من علاوه بر لزوم یکی شدن این اتاق‌ها، لازم است همان‌طور که هر صنفی ملزم به عضویت در اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوط به خود است، تمامی شرکت‌های ثبت‌شده نیز عضو اتاق بازرگانی باشند؛ این‌ها تماما موارد مهمی است که در اصلاحیه مجلس به آن توجه نشده است.

طرحی که انتخابات اتاق را هدف قرار داده است

در واقع در این طرح همان‌طور که اشاره کردم، هدف، جلوگیری از انحصار اتاق در انتخابات است. با تدابیری می‌توان جلوی این انحصار را گرفت، اما موضوعاتی مانند عضویت اجباری شرکت‌ها، لزوم غیردولتی بودن اتاق و وضعیت اتاق‌های استان و شهرستان موارد مهم‌تری است که نیاز به اصلاحات دارد. هر چند اکنون صحبت از اصلاح قوانین اتاق می‌شود، اما صحبتی از انطباق آن با اقتصاد جهانی و دورنمای دو دهه آینده نمی‌شود. ما به عنوان بخش خصوصی به صراحت معتقدیم که برای ایجاد رشد و کارآفرینی نیاز به مدلی شبکه‌ای و اقتصاد هوشمند داریم. در حالی که اکنون به نظر می‌رسد کسانی که چنین طرحی را ارائه کرده‌اند به هیچ عنوان با واقعیات اقتصاد جهانی آشنایی نداشته و تنها به دنبال انتخابات عادلانه هستند. در نتیجه اگر قرار است اصلاحاتی هم در قوانین صورت گیرد باید متناسب با شرایط و دورنمای اقتصادی باشد نه اینکه تنها انتخابات اتاق را هدف قرار دهیم و کل مجموعه را به باد فراموشی بسپاریم.

تصمیم اصلاحات پشت در‌های بسته راه به جایی نمی‌برد

علی نقیب ( عضو هیات نمایندگان اتاق تهران)- در طرحی که از سوی معاونت قوانین مجلس در خصوص اصلاح قانون اتاق بازرگانی آمده است، بحث عدم نظارت بر درآمد‌های اتاق که روی آن تاکید شده، موضوع جدیدی نیست و از قبل نیز مطرح بود. در واقع مجلس خودش موضوع درآمد‌های اتاق بازرگانی را تصویب کرده و در این زمینه اگر مساله‌ای هم وجود داشته باشد، مجلس می‌تواند با تحقیق و تفحص به آن رسیدگی کند.

از سوی دیگر در خصوص بحث نقش مشاوره‌ای اتاق به سه قوه نیز، قانون اتاق بازرگانی را ملزم کرده تا نمایندگانش در جلسات سه قوه بدون حق رای حضور داشته باشند؛ حال اینکه اکنون این نقش مشاوره‌ای تنها در مورد قوه مجریه وجود دارد، مساله‌ای است که به مجلس و قوه قضاییه مربوط می‌شود که چرا تاکنون چنین اتفاقی صورت نگرفته است؟

همچنین موضوع مطرح شده در این طرح اصلاحیه مبنی بر اینکه اتاق بازرگانی نماینده کل بخش خصوصی به خصوص صنایع نبوده و تنها در اختیار واردکنندگان است، به اعتقاد من به هیچ عنوان صحت نداشته و در این زمینه متاسفانه بدون مبنای کارشناسی اظهارنظر شده است. اتاق بازرگانی همان‌طور که از نامش پیداست، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوده و بر اساس قانون تعداد افراد و نمایندگان تمامی این بخش‌ها نیز مشخص است؛ بنابراین در اینجا اگر مجلس در خصوص نسبت نمایندگان ایرادی دارد، می‌تواند پیشنهادات خود را مطرح کند.

فارغ از این مسائل، ایراد تمامی اعضای اتاق بازرگانی این است که در کشور ما کمتر از ۲۰ درصد صنایع خصوصی بوده و مابقی به بخش‌های دولتی و خصولتی تعلق دارد. تجربه جهانی می‌گوید که برای رسیدن به رشد اقتصادی، رقابت جهانی و اشتغالزایی، اقتصاد باید توسط بخش خصوصی اداره شود و دولت در اینجا تنها نقش نظارتی داشته باشد. متاسفانه مشکل بزرگ ما این است که در ایران اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد و با توجه به این مساله اگر قرار باشد اصلاحاتی نیز صورت بگیرد، لازم است دولت در تعامل با بخش خصوصی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد، نه اینکه پشت در‌های بسته بر اساس نظریه‌پردازی‌های غیرواقعی چنین تصمیمات و طرح‌هایی ارائه شود.