مجلس به دنبال اصلاح قانون معدن است

اقتصاد۲۴ - اصلاحی دیگر در قانون معادن در حال انجام است که به گفته کارشناسان به غارت عرصه‌های طبیعی کشور منتهی خواهد شد. اصلاحی که بر‌اساس‌آن دیگر ادارات منابع طبیعی کشور برای پاسخ به استعلام اکتشاف و بهره‌برداری معدن دو ماه فرصت ندارند؛ بلکه فقط در مدت دو هفته باید درخواست معدن‌کاوان را پاسخ دهند؛ در غیر‌این‌صورت با استعلام معدن موافقت خواهد شد و منابع طبیعی حق اعتراض ندارد. در حالی مجلس در ماده ۲۴ قانون معادن دست می‌برد که هادی کیادلیری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات، با اشاره به بوروکراسی موجود در ادارات ایران، پاسخ‌گویی دو‌هفته‌ای به استعلام‌های بخش معدن را غیر‌ممکن توصیف می‌کند. به اعتقاد او نمایندگان مجلس برای عمل به وعده‌های خود از کیسه منابع طبیعی می‌بخشند و به جای توجه به وظیفه ملی‌شان، برای حل مسائل منطقه خود قوانینی را بدون توجه به اثرات آن برای کل کشور وضع می‌کنند. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اینکه حق انتفاع مردم حوزه انتخابیه‌اش از معادن منطقه‌شان را افزایش دهد، درخواست اصلاح قانون معدن را مطرح می‎کند؛ درخواستی که شاید برای مردم منطقه نماینده مد‌نظر نانی به همراه داشته باشد؛ اما از‌آنجا‌که زمینه اصلاح تمام مواد قانون معدن را فراهم می‌کند، آتشی را به جان انفال خواهد انداخت که تبعات آن روی زندگی نسل‌های فعلی و آینده بسیار جدی خواهد بود.

‌کاهش مدت‌زمان پاسخ‌گویی به استعلامات

در جریان فعل و انفعالات انجام‌شده برای اصلاح قانون معادن، به جای آنکه نقش نظارتی دستگاه‌‎های ناظری نظیر منابع طبیعی تقویت شود، با پیشنهاد‌های رسیده، این نقش به‌شدت کم‌رنگ شده و عملا منابع طبیعی از چرخه نظارت حذف خواهد شد؛ زیرا بر‌اساس قانون قبلی، ادارات منابع طبیعی استان‌ها دو ماه فرصت داشتند که پاسخ استعلام و درخواست برای استخراج معادن را بدهند؛ اما در اصلاحیه جدید این مهلت دو‌ماهه به «دو هفته» کاهش یافته است. این یعنی عملا منابع طبیعی فرصت کافی برای بررسی درخواست‌ها و اثرات آن بر طبیعت را در اختیار نخواهد داشت. موضوع وقتی دارای اهمیت می‌شود که بدانیم در استان بیابانی و پرمخاطره‌‎ای مثل قم، معدن‌کاوان ۵۰ هزار هکتار استعلام برای اکتشاف معدن به اداره منابع طبیعی ارسال کرده‌اند.‌

درخواست اکتشاف برای دو‌سوم عرصه‌های طبیعی کشور

موضوع فقط به قم ختم نمی‌‎شود. بر‌اساس آمار‌های موجود، کل اراضی طبیعی در ایران ۱۳۵ میلیون هکتار است که در مدت ۱۰ سال گذشته، معدن‌کاوان برای ۸۰ میلیون هکتار آن درخواست استعلام اکتشاف و استخراج داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: دانش‌آموزان مجاور بزرگترین معدن مس، اینترنت ندارند

بر‌اساس قانون قبلی معادن، اگر طبق ماده ۲۴ منابع طبیعی با استعلام معدن‌کاران مخالفت می‌کرد، فعال بخش معدن می‌توانست طبق ماده ۲۴ مکرر در یک هیئت حل اختلاف، موضوع استعلام خود را باز هم به جریان بیندازد و به رأی منابع طبیعی اعتراض کند. اعضای هیئت حل اختلاف در این ماده شامل استاندار یا معاون ذی‌ربط به‌عنوان رئیس هیئت، رئیس سازمان صمت استان به‌عنوان دبیر هیئت، یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط، یک نفر از بهره‌برداران با‌تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت نبود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور و یک نفر حقوق‌دان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان است که کاملا ترکیبی به نفع معدن‌کاوی بود و کفه را به نفع معدن‌کاوان سنگین می‌کند. از‌آنجا‌که احتمال وتوی رأی‌های صادره از سوی منابع طبیعی در چنین ترکیبی زیاد بود، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در قالب امضای تفاهم‌نامه‌‎ای با وزارت صمت تلاش کرد تا فضا را کمی به نفع منابع طبیعی تعدیل کند و به جای بررسی اعتراض معدن‌کاوان در قالب هیئت حل اختلاف، این مسئله را در جلسات داخلی بررسی و حل‌وفصل کند؛ اما در قانون جدید، تفاهم‌نامه امضا‌شده قبلی هم ملغی خواهد شد و طبیعی است با ترکیب هیئتی که به آن اشاره شد، هیچ امیدی برای حفظ عرصه‌های طبیعی پر‌اهمیت باقی نمی‌ماند.‌

انتقال انفال به وزارت صمت

از نکات تأمل‌برانگیز‌تر اصلاحات قانون معدن که مجلس آن را پیگیری می‌‎کند، این است که بر‌اساس ماده ۲۶ قانون اصلاحی، اگر منابع طبیعی یک بار به استعلام بخش معدن پاسخ داد و با استعلام معدن‌کاوان موافقت شد، برای همیشه این عرصه در اختیار وزارت صمت قرار خواهد گرفت که این مسئله هم به نظر می‌رسد با اصل مالکیت انفال، مغایرت داشته باشد.‌

حساسیت وضع قانون برای بخش معدن

اصلاحات انجام‌شده در قانون معدن چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟ هادی کیادلیری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات، در گفتگو با «شرق» عنوان می‌کند: منابع معدنی جزء منابع تجدیدناپذیر هستند. در دنیا مطرح می‌شود که اگر شما راه‌حلی برای جایگزینی این منابع ندارید، باید دست نگه دارید یا با احتیاط زیاد کار کنید.
او ادامه می‌دهد: درباره منابع تجدیدشونده اگر به اندازه برداشت کنیم، حساسیت‌ها به این میزان نیست؛ زیرا دوباره ذخایر بر‌می‌گردد؛ اما معادن برگشتی ندارند. این مسئله حساسیت کار را برای هر کسی که می‌خواهد قانونی برای استفاده از این منابع وضع کند، بیشتر کرده و مسئله را جدی‌تر می‌کند.

‌سالانه ۸ هزار فقره استعلام اکتشاف داریم

کیادلیری می‌گوید: طبق آماری که داریم و بر‌اساس گفته کارشناسان، سالانه به طور متوسط هشت هزار فقره در سطحی معادل هفت میلیون هکتار، استعلام برای اکتشاف بخش معدن انجام می‌شود. این درخواست‌ها برای اکتشاف است و الزاما به معنای موافقت با این سطح نیست.
او اضافه می‌کند: درخواست‌های اکتشاف، به منابع طبیعی استان‌ها داده می‌شود. منابع طبیعی استان‌ها مناطق ممنوعه را کسر و با بخشی از سطح درخواستی برای اکتشاف موافقت می‌کنند.
این مدرس دانشگاه می‌گوید: البته سازمان‌های صمت استان‌ها در خیلی از موارد برای کل مساحت اکتشافی مجوز بهره‌برداری می‌دهند؛ در‌حالی‌که بهره‌برداری فقط در یک قسمت محدوده اکتشافی اتفاق می‌افتد. خیلی از جاها، محدوده اکتشافی چند ده برابر قسمت بهره‌برداری است.
او ادامه می‌دهد: به طور متوسط در سطح کل کشور ۳۵ درصد از فقره‌های درخواست اکتشاف و حدود ۱۰ درصد از کل محدوده استعلام‌شده، مورد موافقت قرار می‌گیرد؛ یعنی سالانه حدود ۷۰۰ هزار هکتار به‌عنوان محدوده اکتشاف در نظر گرفته می‌شود.‌

رعایت‌نکردن اصول بعد از بهره‌برداری

کیادلیری عنوان می‌کند: محدوده‌های اکتشاف اکثرا در جا‌هایی قرار گرفته است که مشکلات زیست‌محیطی هم داریم.
او با اشاره به اصول واگذاری معادن، تأکید می‌کند: وقتی معدن واگذار می‌شود، بعد از استخراج و اتمام معدن باید آنجا را احیا کنند. مواد معدنی را نمی‌توان برگرداند؛ اما پوشش گیاهی و... را باید احیا کنند؛ اما در خیلی از جا‌ها این مسئله امکان‌پذیر نیست؛ یعنی سطح ویرانی به قدری زیاد است که امکان احیا وجود ندارد. این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات بیان می‌کند: قانونی که در گذشته داشتیم، به این شکل بود که پس از گذشت دو ماه از درخواست استعلام از منابع طبیعی، اگر کارشناس یا ادارات منابع طبیعی به این درخواست پاسخ نمی‌دادند، به نفع درخواست‌کننده رأی صادر می‌شد. اگر این قانون اصلاح شده باشد و این زمان به دو هفته کاهش پیدا کند، خیلی فاجعه است. او تأکید می‌کند: در همان دو ماهی که فرصت داده بودند، خیلی از معادن به دلیل تأخیر در پاسخ واگذار می‌شد. تأخیر در پاسخ دلایل مختلفی دارد یا کارشناس به هر دلیلی پاسخ نمی‌دهد و گاهی حجم کار زیاد است و نمی‌توان به‌موقع به استعلام پاسخ داد. کیادلیری می‌گوید: در همان قانون قبلی با دو ماه فرصت، معادن بسیار زیادی واگذار شد. فکر می‌کنم در خود دماوند حدود ۵۰ تا ۶۰ معدن به‌همین‌دلیل واگذار شد. حالا در نظر بگیرید که این فاصله زمانی برای پاسخ‌گویی دو هفته شود. در هیچ اداره‌ای یک استعلام معمولی را هم در مدت دو هفته پاسخ نمی‌دهند. او اضافه می‌کند: به خاطر این بوروکراسی که وجود دارد، یک استعلام معمولی را در دو هفته پاسخ نمی‌دهند، چه برسد به معدن که نیاز به کار کارشناسی و بررسی دارد. این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات عنوان می‌کند: با توجه به ابزار و تجهیزاتی که سازمان جنگل‎ها دارد و در کار‌های محافظتی خود هم مانده است، نمی‌تواند به‌موقع به این درخواست‌ها پاسخ دهد. او تأکید می‎‌کند: قطعا اگر چنین قانونی تصویب شود، غارتی در منابع اتفاق می‌افتد. متأسفانه در‌حال‌حاضر خیلی‌ها هم دلال هستند. البته این افراد از قبل هم بوده‌اند. آن‌ها فقط معادن را در اختیار می‌گیرند؛ اما هیچ‌گونه شایستگی و توانایی برای بهره‌برداری از آن ندارند. این دلالان بعدا پروانه معدن را می‎‌فروشند.
کیادلیری ادامه می‌دهد: مثلا یک نفر ۵۰۰ میلیون تومان پروانه معدنی را که شاید این‌قدر ارزش نداشته باشد، فروخته است. این یک غارتگری است که اگر همین‌طور ادامه پیدا کند، کل کشور خورده می‌شود و جایگزینی هم ندارد. او تأکید می‌کند: هر زمانی که جلوی این مسئله را بگیریم، باز دیر است؛ زیرا هرچه را از دست رفته، نمی‌توان بازگرداند. این مسئله برای کشور خطرناک است و واقعا متأسفم اگر بخواهد چنین قانونی در مجلس تصویب شود.‌

هزینه از جیب طبیعت

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تصویب چنین قوانینی در مجلس را هم دارای دلیل می‌داند. او می‌گوید: نماینده‌ها می‌خواهند هزینه‌هایی را که کردند و قول‌هایی که بابت اشتغال و موارد مختلف به حوزه‌های انتخابیه‌شان داده‌اند، از جیب طبیعت پرداخت کنند. آن‌ها راه‌حل را خرج‌کردن از جیب منابع طبیعی می‌دانند. او یادآور می‌‎شود: این سبک و سیاق در کشور‌های عقب‌افتاده و توسعه‌نیافته رایج است. نماینده‌ای که وظیفه ملی دارد، برای حل موضوع در منطقه خودش قانونی را وضع می‌کند و دیگران هم توجه نمی‌کنند که این قانون در سطح کل کشور چه تأثیری خواهد داشت.