احتمال جایگزینی خدمات عمومی رایگان با جزای نقدی

اقتصاد۲۴ - طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری با امضای ۲۹ نماینده مجلس تقدیم هیات رئیسه شده و دارای جزئیاتی است؛ در بخشی از طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده برخی جزا‌های نقدی به خدمات عمومی رایگان تبدیل شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

بنا به جهات ذیل طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲/ ۱۳۹۲ تقدیم میشود:

۱ -کاهش اطاله دادرسی: به موجب قانون آیین دادرسی کیفری محاکم تجدیدنظر در بسیاری از پرونده‌ها مکلف به تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوا میباشد در حالی که ممکن است برحسب محتویات پرونده نیازی به تشکیل جلسه رسیدگی نبوده و دادگاه میتواند به صورت فوق العاده به آن پرونده‌ها رسیدگی کند. سلب اختیار از دادگاه در چنین مواردی از قانون موجب افزایش اوقات رسیدگی در محاکم و اطاله دادرسی در محاکم تجدیدنظر شده است که با اصلاح قانون در مواردی که ضرورتی به تشکیل جلسه رسیدگی در محاکم تجدیدنظر نمی‌باشد از اطاله دادرسی جلوگیری میشود.

۲- به لحاظ ابهامی که در ماده (۲۴۲) قانون آیین دادرسی در خصوص مدت زمان بازداشت متهمان با قرار تأمین وجود دارد موجبات اختلاف رویه در مراجع قضائی شده است که با اصلاح ماده مربوط وحدت رویه در این خصوص ایجاد میشود.

۳ -ساماندهی و قانونمند کردن بازرسی اشخاص و خودرو‌ها در گلوگاه‌ها و محل استقرار پایگاه‌های ایست و بازرسی

۴ -رفع چالش ناشی از تعیین وکیل از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جرائم سازمان یافته

۵ -تعیین تکلیف نحوه رسیدگی به جرائم درجه هفت و هشت در مواردی که توأم با سایر جرائم از درجات بالاتر هستند و ایجاد رویه واحد در مراجع قضائی

۶ -ضابطه‌مند کردن نحوه تبدیل محکومان به حبس در مواردی که محکومٌ‌علیه مریض بوده و اجرای مجازات موجب شدت بیماری محکومٌ‌علیه شده و امیدی به بهبودی بیمار نباشد.

۷- تعیین تکلیف نحوه جبران خسارت معنوی افراد متضرر از جرائم

اسامی نمایندگان امضا کننده این طرح به شرح ذیل است:‌

حسن نوروزی - سیدجواد حسینی کیا - موسی احمدی - سیدناصر موسوی لارگانی - احمدحسین فلاحی - موسی غضنفرآبادی - احسان ارکانی - علیرضا سلیمی - جلال محمودزاده - بهروز محبی نجم آبادی - محمد صفری ملک میان - سیدغنی نظری خانقاه - احمد مرادی - عباس گلرو - اسماعیل حسین زهی - حسن همتی - رضا آریان پور - علیرضا عباسی - سیدنظام الدین موسوی - سیدعلی یزدی خواه - رضا تقی پورانوری - علی خضریان - حسینعلی حاجی دلیگانی - اصغر سلیمی - محمدحسین فرهنگی - غلامحسین رضوانی - جعفر قادری - جواد نیک بین - محمدتقی نقدعلی

عنوان طرح: طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱ - یک تبصره به ماده (۱۵) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره - در تمام جرائمی که موضوع آن‌ها مال است، دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری، در مورد مطالبه اصل مال موضوع جرم یا تحصیل شده از آن رسیدگی میکند و پس از أخذ دفاعیات مرتکب، در صورت وجود شرایط قانونی، او را به رد عین مال و در صورت موجود نبودن آن حسب مورد به رد مثل یا پرداخت قیمت آن محکوم می‌کند. رسیدگی به این امر منوط به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ماده ۲ - تبصره ماده (۴۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره - در جرائم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول بند‌های «الف»، «ب» و «ت» ماده (۳۰۲) این قانون است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با میزان مال موضوع جرم ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر، در مرحله تحقیقات مقدماتی چنانچه قاضی پرونده ملاقات وکیل با متهم را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند می‌تواند حداکثر به مدت بیست روز از شروع تحت نظر متهم را از ملاقات با وکیل ممنوع نماید. پس از این مدت نیز چنانچه اطلاعات محرمانه‌ای در پرونده وجود داشته باشد ملاقات متهم با وکیل تحت نظارت مقام قضائی صورت میگیرد. حکم این ماده در رسیدگی‌های در صلاحیت سازمان قضائی نیرو‌های مسلح نیز جاری است.

ماده ۳ - ماده (۵۵) قانون اصلاح و دو تبصره به شرح زیر به آن الحاق میشود:

ماده ۵۵ - بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود و به طورکلی ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن‌ها با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.

تبصره ۱ - بازرسی اشخاص و اشیاء در تصرف آن‌ها از قبیل خودرو در جرائم غیرمشهود که حسب قرائن موجود مظنون به ارتکاب جرائم سازمان یافته، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، قاچاق انسان، قاچاق کالا و ارز و سلاح و مهمات، قاچاق مواد مخدر و روانگردان، قتل، آدم‌ربایی و سرقت می‌باشند، به شرح زیر انجام می‌پذیرد:

الف- در پایگاه‌های ایست و بازرسی ثابت مرزی و داخل کشور با إذن کلی دادستان مرکز استان مربوط.

ب- در ایست و بازرسی‌های موقت با إذنکلی دادستان حوزه قضائی مربوط در مدت معین، حداکثر تا چهل و هشت ساعت.

پ- در غیر از موارد بند‌های «الف» و «ب»، چنانچه دسترسی به مقامات قضائی مقدور نباشد و قرائن قوی بر ارتکاب هر یک از جرائم مذکور وجود داشته باشد، ضابطان دادگستری در موارد ضروری میتوانند نسبت به بازرسی اقدام و به طور فوری مراتب را به مقام قضائی صالح گزارش کنند.

تبصره ۲ -تعیین محل استقرار پایگاه‌های ایست و بازرسی ثابت با مصوبه شورایعالی امنیت ملی و در مورد ایست و بازرسی‌های موقت با مصوبه شورای تأمین استان است.

ماده ۴ - ماده (۱۵۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن ابقاء می‌شود:

ماده ۱۵۰ - کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بند‌های «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است که می‌تواند آن را به معاون اول خود تفویض کند.

ماده ۵ -ماده (۱۵۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۵۱ -بازپرس می‌تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را کنترل کند.

ماده ۶ -یک تبصره به ماده (۱۵۲) قانون به عنوان تبصره (۲) به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ۲ -هر یک از مأموران فرودگاه، پست، زندان و سایر افرادی که در هر یک از اماکن، به موجب مقررات مسؤول بازرسی یا دریافت اشیاء، مرسولات و محمولات هستند، با اقلامی که برای عملیات تروریستی یا جرائم امنیتی به کار گرفته می‌شوند مانند مواد سمی، میکروبی و خطرناک، مواد منفجره یا اسلحه گرم، مواجه شوند، نسبت به توقیف آن و تنظیم صورت مجلس اقدام میکنند و حسب مورد مراتب به دادستان یا ضابط مربوط اطلاع داده می‌شود.

ماده ۷ -ماده (۱۸۸) قانون، اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق میشود:

ماده ۱۸۸ -تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور و یا توقف ارائه خدمات مبتنی بر کارت ملی را صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج یا توقف ارائه خدمات منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده میشود. در صورتی که مدت مندرج در دستور مذکور منقضی شود این دستور خودبه خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج یا ارائه خدمات شوند.

تبصره- مفاد این ماده در مورد توقف ارائه خدمات مبتنی بر کارت ملی، با رعایت مقررات ماده (۵۰۹) این قانون در مرحله اجرای احکام نیز جاری است.

ماده ۸ -یک تبصره به ماده (۱۹۰) قانون به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر الحاق میشود: تبصره ۴ - چنانچه وکیل دادگستری یا همسر یا فرزند او با بازپرس رسیدگی کننده رابطه نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد، وکالت وی پذیرفته نمیشود. حکم این تبصره در مورد سایر مقامات قضائی رسیدگی کننده نیز جاری است. شرایط و نحوه صدور قرار عدم پذیرش وکیل مطابق مقررات رد دادرس میباشد.

ماده ۹ -یک تبصره به ماده (۱۹۲) قانون به شرح زیر الحاق میشود:

تبصره - ارجاع امر به میانجیگری در تمام جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت پس از موافقت کتبی طرفین، رأساً توسط بازپرس انجام میشود. این امر تأثیری در تداوم تحقیقات مقدماتی ندارد و در مورد جرائم درجه شش، هفت و هشت مطابق ماده (۸۲ (این قانون اقدام می‌شود. در جرائم غیرقابل گذشت در صورت حصول صلح و سازش در مرحله تحقیقات مقدماتی، علاوه بر برخورداری مرتکب از سایر تخفیفاتی که در این مورد مقرر شده است، مجازات قانونی جرم ارتکابی به یک درجه پایینتر و در جرائم درجه هشت به جزای نقدی تبدیل می‌شود.

ماده ۱۰ -تبصره (۳) ماده (۲۱۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۳ -در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی به جز در موارد رانندگی در حالت مستی یا بی‌ارادگی ناشی از استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا فرار راننده و نیز در جرائم غیرعمدی منتهی به سلب حیات، چنانچه مقصر حادثه دارای بیمه نامه متناسب بوده یا خسارت از طریق دیگر قابل جبران باشد، صدور قرار کفالت یا وثیقه ممنوع است.

ماده ۱۱ -ماده (۲۴۲) قانون، اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به آن الحاق میشود:

ماده ۲۴۲ -هرگاه در جرائم موضوع بند‌های «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۳۰۲) این قانون تا چهار ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ میشود. متهم میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، از این تصمیم به دادگاه صالح اعتراض کند. فک و تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، نظر دادستان لازم‌الاتباع است. فک و تخفیف یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان با ابقای قرار بازداشت، نظر دادستان لازم‌الاتباع است و در صورت مخالفت دادستان با فک و تخفیف، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر یکماه یا هر چهار ماه اعمال میشود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات و حبس ابد، از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمیکند. پس از پایان مدت بازداشت، متهم با قرار خفیفتر، به نحوی که موجبات آزادی وی فراهم گردد، آزاد میشود. مگر اینکه متهم خود قرار خفیفتر را نپذیرد یا اقدامی در جهت تأمین آن به عمل نیاورد.

تبصره ۳ -قرار بازداشت صادره در مرحله تعقیب، تحقیق و دادرسی در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با موضوع ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر و نیز در جرائم موجب سلب حیات و حبس ابد، نصاب حداکثر مدت بازداشت موقت، در مرحله تعقیب و تحقیق، در صورت ضرورت با پیشنهاد بازپرس و تقاضای دادستان و تأیید رئیس دادگستری شهرستان و در هنگام رسیدگی در دادگاه با تقاضای قاضی رسیدگی‌کننده و تأیید رئیس دادگستری شهرستان و در مرحله تجدیدنظر با تأیید رئیس کل دادگستری استان تا دو برابر نصاب‌های مقرر در این ماده اضافه میشود. در صورتی که پرونده در دیوان عالی کشور مطرح باشد، اعمال این تبصره برعهده شعبه دیوان عالی کشور است.

ماده ۱۲ -ماده (۲۴۴) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن ابقاء میشود:

ماده ۲۴۴ -دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست میتواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. در صورت مخالفت بازپرس با تخفیف قرار تأمین، نظر دادستان لازم‌الاتباع است و چنانچه، بازپرس با تشدید قرار تأمین مخالف باشد، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال میشود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام میکند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان میتواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز میتواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام‌خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

ماده ۱۳ -تبصره ماده (۳۰۶) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:

تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی مستوجب حد، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه یا برقراری ارتباط از طریق ارسال عامدانه محتویات مبتذل یا مستهجن به هر وسیله اعم از سامانه‌های رایانه‌ای مخابراتی و یا حامله‌ای داده است. ماده ۱۴ -دو تبصره به ماده (۳۴۰) قانون به شرح زیر الحاق میشود:

تبصره ۱ -چنانچه اتهامات متعدد متهم مشتمل بر جرائمی با مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت و درجات بالاتر باشد، از شمول حکم این ماده مستثنی بوده و تحقیقات مقدماتی تمامی این جرائم در دادسرا انجام می‌شود.

تبصره ۲ -جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیرو‌های مسلح از شمول مقررات این ماده خارج است.

ماده ۱۵ -یک تبصره به ماده (۴۲۶) قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره-در صورت ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان، در شهرستان‌های غیرمرکز استان مستقر می‌شود.

ماده ۱۶ -یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده (۴۲۷) قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ۳ -آرائی که پس از صدور رأی قطعی با رسیدگی مجدد در دادگاه‌های بدوی صادر می‌شود نیز مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۱۷ -ماده (۴۵۰) قانون و بند «ث» آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۴۵۰ -دادگاه تجدیدنظر استان پس از مطالعه و تهیه گزارش پرونده به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکند: ث- در غیر از موارد مذکور در بند‌های فوق، هرگاه جرم از جرائم موجب حبس تعزیری درجه چهار باشد و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می‌کند. طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

ماده ۱۸ -ماده (۵۲۹) قانون و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵۲۹ -هر کس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آن‌ها نسبت به اجرای حکم اقدام میشود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم میتواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمد‌های محکومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، قاضی اجرای حکم با موافقت دادستان می‌تواند با أخذ تضمین مناسب دستور به تقسیط دهد.

هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نشود با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل میشود:

الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر سی هزار (۳۰.۰۰۰) ریال به یکساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود.

ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند «الف» این ماده، هر سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال به یک روز حبس تبدیل میشود. تبصره ۲ -صدور دستور تقسیط جزای نقدی یا حکم دادگاه در تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌ‌علیه به دست میآید، نیست. ماده ۱۹ -ماده (۶۵۱) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده ۶۵۱ - کلیه دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و مراجع ذیربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در دسترس مرکز ملی تبادل داده‌های قوه قضائیه قرار دهند و آن‌ها را روزآمد نگه دارند. ماده ۲۰ -ماده (۶۵۲) قانون نسخ میشود.

تبصره ۱ -آیین‌نامه اجرائی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی تبادل داده‌های قوه قضائیه توسط آن قوه تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

تبصره ۲ -مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاهها، هیأت‌ها و کمیسیون‌های ذیربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضائی خود را در دسترس مرکز ملی تبادل داده‌های قوه قضائیه قرار دهند و آن‌ها را روزآمد نگه دارند.