دولت باید افزایش قیمت‌ها را بر دستمزدها اعمال کند/ ناعدالتی، محصول اقتصاد رانتی و نفتی است

در مقایسه با سال‌های گذشته، افزایش مزد سال ۱۴۰۰ بیش از هر زمان دیگری برای مزدبگیران و خانوادهایشان دارای اهمیت است؛ محجوب، دبیر کل خانه کارگر باور دارد که تا دولت برای اعمال ماهانه افزایش قیمت‌ها در حقوق و دستمزد اقدام نکند موضوع عقب ماندگی دستمزد در ایران ادامه دار خواهد بود.

اقتصاد۲۴ - علیرضا محجوب شاید دیگر رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نباشد اما همچنان دبیرکل خانه کارگر به حساب می آید؛ تشکلی که قدمت فعالیتش به سالهای پیش از انقلاب می رسد اما عمده شهرتش در سالهای پس از انقلاب، به دلیل زعامت طولانی مدتش بر سایر تشکل های کارگری بوده است؛ به نظر می رسد که از دهه پیش به این سو، دیگر تشکلهای صنفی و رسمی کارگری حیات مستقلشان را آغاز کرده باشند اما دبیرکل خانه کارگر هنوز در رابطه با مسائل صنفی کارگری حرف برای گفتن دارد.

محجوب در گفتگو با اقتصاد۲۴ در رابطه با شرایطی که امسال برای تعیین دستمزدهای کارگران به وجود آمده، می گوید: در اقتصاد ایران دستمزد را جورکش سایر عوامل کرده اند؛ در تمام بازار‌ها قیمت‌ها به حال خود رها شده اند اما فقط در بازارکارست کنترل قیمت به شدیدترین صورت ممکن اعمال می‌شود.

دبیرکل خانه کارگر در ادامه می گوید: در ایران دلالان و سفته بازان هم بر سیستم بانکی سوارند و هم به ارز دولتی دسترسی دارند؛ آن‌ها بی اعتنا به شرایط خرید و فروش بازار، لحظه به لحظه ارزش دارایی را‌های خود به صورتی دلبخواهی به روز می‌کنند؛ آنهم به بدترین صورتی که ممکن است برای مزدبگیران تمام شود.

رئیس فراکسیون کارگری ادوار هفتم تا دهم مجلس شورای اسلامی می افزاید: در این شرایط صحبت از افزایش دستمزد کاری به غایت سخت و دشوار است؛ دولت که متولی سیستم بانکی است اجازه می‌دهد تا قیمت‌ها در هر بازاری غیر از بازار کار چارچوب مشخصی برای قیمتگذاری وجود نداشته باشد، اما در بازار کار وضعیتی کاملا برعکس حاکم است؛ اصلا به کارگران و عرضه کنندگان مجال نمی‌دهند که صحبت کنند.

عضو اسبق گروه کارگری در مذاکرات مزدی شورای عالی کار یادآور می شود: همین حالا در شورای عالی کار تکلیف سبد معیشت نامعلوم است؛ چون در جریان لایحه بودجه درصد برای افزایش حقوق کارکنان دولت پیش بینی شده این جو هم وجود دارد که مذاکرات مزدی کارگران هم در نهایت تحت تاثیر همین چارچوب افزایش ادامه یابد.

وی می گوید: اگر بگوییم در بازار کار جای خواهان و خوانده، طلبکار و بدهکار را باهم عوض کرده اند حرفی به خطا نزده ایم؛ قانون شرایط تعیین مزد سالانه را مشخص کرده است، اما در لوای شرایط بد اقتصادی اینطور جاافتاده است که مظلوم‌تر از کارفرما و خوشبخت‌تر از کارگر وجود ندارد.

محجوب تاکید می کند: منکر مصائبی که سفته بازارن و سوداگران برای تولیدکنندگان ایجاد کرده اند نیستیم؛ اقتصاد رانتی کم به سرمایه داران صنعتی لطمه نزده است؛ سیستم بانکی و سیاست‌های پولی شرایط اقتصاد مولد را بیش از هر زمان دیگری سخت و ناممکن کرده اند، اما در نهایت این کارگران و مزدبگیران هستند که تاوان وضع موجود را پس می‌دهند.

دبیرکل خانه کارگر یادآور می شود: کارفرمایان هم هرقدر آسیب دیده و قربانی باشند بازهم برایشان دیواری کوتاه‌تر از دیوار کارگران وجود ندارند؛ این مکانیزم جبرانی است که به صورت سلسله مراتبی در اقتصاد ایران به وجود آمده؛ در بالادست بازار پولی و دلالان متصل به رانت قرار دارند و در مرحله آخر هم اقشار آسیب پذیر یا همان کارگران و بازنشستگان و روستائیان و کشاورزان حضوردارند که سنگ زیرین آسیابند و سرنوشت محتومشان چاله فقری است که مدام درحال گودتر شدن است.

بیشتر بخوانید: دستمزد کارگران در ۱۴۰۰ چقدر می‌شود؟

این فعال صنفی کارگری صحبت های خود را اینطور ادامه می دهد: با اینکه از سال ۸۳ به این سو دیگر در هیچ مذاکراه مزدی حضور ندارم، اما چون موضوعات مرتبط با معیشت مردم و خصوصا مزدبگیران را مدام تعقیب می‌کنم، می‌دانم که برای گروه کارگری شورای عالی کار روند مذاکرات مزدی سال پیشرو سخت‌تر از همیشه است؛ مهمترین مسئله تعیین سبد معیشت است و این اتفاقی است که به دلیل مخالفت گروه کارفرمایی و دولت تا به این لحظه صورت نگرفته است.

وی درباره اتفاقاتی که منجر به کشدار شدن مذاکرات مزدی شد، می گوید: در جریان افزایش دستمزد سال ۹۹ گروه کارگری فشار زیادی را متحمل شد؛ هم از طرف کارگران از آن‌ها انتظارات زیادی می‌رفت و هم از سمت مقابل همه گونه ترفندی به کاربسته شد تا سبد معیشت در افزایش دستمزد‌ها لحاظ نشود؛ همین اتفاق شد تا مذاکرات مزدی کشدار شود و تا اواخر بهار ادامه یابد؛ این مقاومت جای تقدیر دارد هرچند از این بابت گروه کارگری کم شماتت و سرزنش نشد؛ برای سال ۱۴۰۰ هم وضعیت از این دشوارتر است، چون هم سطح توقعات افزایش یافته و هم مقاومت‌ها در برابر محاسبه سبد معاش بیشتر شده است.

به باور محجوب در این شرایط صحبت از افزایش مزد زمانی شدنی و امکان پذیر است که دولت خودش برای اعمال ماهانه قیمت‌ها بر حقوق و دستمزد‌ها پیش قدم شود؛ به دلیل بارمالی که این کار دارد مجلس هرگز نمی‌تواند دولت را مجاب به چنین کارکند؛ در برابر تغییرات لحظه به لحظه قیمت‌ها در بازار‌های مختلف این تنها راهی است که برای به روز رسانی قیمت‌ها در بازار کار باقیمانده است.

وی یادآور می شود: پس از پایان جنگ تحمیلی، در سه مقطع سال های ۷۰ تا ۷۴، ۸۸ تا ۹۲ و ۹۶ تاکنون اقتصاد ایران بیشترین پرش‌های قیمتی را تجربه کرده است؛ متاسفانه نظام بانکی هربار منفعلانه رفتار کرده و اجازه داده است تا پرش قیمت‌ها به تورم منتج شود؛ در حالی که می‌بایست از طریق مجاب کردن دلالان و ذینفعان به پرداخت مالیات بیشتر مانع از آن می‌شد که پرش قیمت‌ها به تورم تبدیل شود؛ اگر این اتفاق افتاده بود هم بخش‌های آسیب پذیرتر اقتصادی حمایت شده بود و هم قدرت خرید عمومی اینقدر دچار سقوط نمی‌شد؛ متاسفانه در تمام این سه برهه، رویه طوری بوده که هزینه پولدار شدن و پولدارماندن رانت خواران از جیب اقشار ضعیف و آسیب پذیر پرداخت شده است؛ نه فقط کارگران و بازنشستگان که حتی روستائیان و کشاورزان.

وی می افزاید: متاسفانه مسئله‌ای که از آن صحبت می‌کنیم عمیق‌تر از این حرفهاست؛ نه فقط در مقابل محاسبه سبد معیشت مقاومت و سرسختی وجود دارد که حتی صحبت از آن است تا به نام حمایت از محرومان روستایی و مستضعفان دستمزد‌ها به صورت منطقه‌ای تعیین شود و برخی نواحی مثل مناطق محروم روستایی از شمول حداقل مزد مستثنی شوند.

عضو پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه می دهد: یک زمان ملاک ناکافی بودن دستمزد‌ها، آب رفتن سرانه مصرف گوشت و پروتئینی خانوار‌ها در یک ماه بود، حالا گوجه خیار جای گوشت و پروتئین را گرفته اند؛ همه این‌ها آبن رفتن ها محصول اقتصاد رانتی وابسته به نفت است.

این فعال صنفی کارگری در ادامه می افزاید: سوداگری و دلالی نفعش را در پرش‌های بلند قیمت و زایش تورم می‌داند و اجازه نمی‌دهد که دولت با کنترل قیمت‌ها و اخد مالیات جلوی زیان بخش تولید و گروه‌های آسیب پذیر جامعه را بگیرد؛ برای همین هرسال که اقتصاد ایران بیشتر به تورم وابسته شده و یا حتی مثل الان صحبت از برداشته شدن تحریم‌های نفتی می‌شود شاخاص تورم و نقدینگی بیشتر در جامعه بالا می‌رود.

وی یادآور می شود: به خاطر همین تورم ایران حتی از تورم سوریه جنگ زده و تحریم شده هم جلوتر است؛ در این شرایط دولت‌ها عادت کرده اند که به جای کنترل اوضاع نقش تماشاگر را داشته باشند و بعدتر که پرش قیمت در اقتصاد ایران جاخوش کرد و ماندگار شد از طریق سیستم بانکی با تعریف و تهیه منابع جدید نقدینگی زمینه افزایش شاخص تورم را فراهم کنند.

محجوب در پایان می گوید: البته این وضعیت در عمل هم به نفع همه است غیر از مزدبگیران، حتی سرمایه گذارانی که در بازار کار عنوان کارفرما دارند هم یاد گرفته اند که در این مواقع دارایی‌های خود را ولو تحت استقراض از سیستم بانکی از ریال به صورت دیگری تبدیل وضعیت کنند، تا از گزند سقوط ارزش محفوظ بماند؛ برای همین است که می‌گویم مزدبگیران هستند که در ساختار اقتصادی جورکش بقیه هستند از دولت گرفته تا سیستم بانکی و سوداگران و حتی کارفرمایانی که به حق قربانی این وضعیت هستند، اما فقط مزدکارگران است که امکان برخلاف سایر اقلام حق افزایش ندارد.