مالیات منفی شرکت‌های دولتی روی دوش بخش خصوصی

اقتصاد۲۴ - به عبارت دیگر، سیاست‌های مالیاتی از دو بُعد، کارکرد‌های اقتصادی جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اینکه این سیاست‌ها تعیین‌کننده میزان درآمد‌های مالیاتی هستند، در واقع» کارکرد تامین منابع مالی بودجه دولت» را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ کارکردی که در شرایط کسری بودجه و وجود تراز عملیاتی منفی قابل توجه در بودجه ایران، اهمیت زیادی دارد. اینکه سیاست‌های مالیاتی جهت‌دهنده منابع مالیاتی در یک اقتصاد است، در واقع «کارکرد اجتماعی توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه» را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ کارکردی که در شرایط وجود اختلاف طبقاتی درآمد بین افراد جامعه و ضریب جینی نسبتا بالا در اقتصاد ایران، از اهمیت زیادی برخوردار است.
اینکه سیاست‌های مالیاتی می‌تواند در بازآرایی ساختار فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و جهت حرکت منابع در بین بخش‌های مختلف اقتصاد نقش داشته باشد، در واقع «کارکرد توزیع فعالیت‌ها و درآمد‌ها را در بین بخش‌های اقتصادی و مناطق جغرافیایی» تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در نهایت، این واقعیت که سیاست‌های مالیاتی درآمد‌ها و عملکرد فعالیت بخش‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، در واقع بیانگر «کارکرد تثبیت اقتصادی توسط ابزار مالیات» در دوران بحران و نوسانات بزرگ اقتصاد است؛ کارکردی که در شرایط رکود تورمی عمیقی که نزدیک به یک دهه اقتصاد ایران را فراگرفته است، دارای اهمیت خواهد بود.
بر همین اساس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری اقتصادی در گزارشی به تحلیل و تبیین سیاست‌های مالی در سال ۹۸ و ۹۹ و پیش‌بینی آن در سال ۱۴۰۰ پرداخته است. آنچه در گزارش حاضر بررسی می‌شود این است که آیا نظام مالیاتی کشور و سیاست‌های مالیاتی آن، توانسته است کارکرد‌های «تامین مالی، توزیع درآمد، توزیع فعالیت‌ها و تثبیت اقتصادی» را به نحو مطلوبی در اقتصاد و جامعه ایران پیاده سازد؟

عملکرد وصول درآمد‌های مالیاتی مصوب در بودجه

درآمد‌های مالیاتی در کشور‌های دیگر، به ویژه کشور‌های توسعه‌یافته‌تر به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی دولت در تامین مالی بودجه است. هرچقدر این نوع درآمد‌ها در مقایسه با منابع دیگر تامین مالی دولت، تعمیق بیشتری داشته باشد، علاوه بر بهره‌برداری از آن در جهت تامین مالی، استفاده از درآمد‌های یادشده به عنوان ابزار مطلوب سیاستگذاری اقتصادی نیز تسهیل بیشتری می‌یابد، چراکه با این تعمیق، قابلیت مانور روی این ابزار برای دولت جهت سیاستگذاری در حوزه تثبیت اقتصادی، توزیع درآمد، ارتقای سطح خدمات عمومی و امنیت اقتصادی کشور بیشتر می‌شود. اما در ایران، درآمد‌های مالیاتی و استفاده از آن به عنوان ابزار سیاستگذاری اقتصادی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ یکی از اصلی‌ترین دلایل آن، اتکا به درآمد‌های نفتی است. حال آنکه در سال‌های اخیر با افزایش فشار‌های اقتصادی و کاهش درآمد‌های نفتی، جایگاه مالیات بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و نگرش‌هایی برای بازتعریف نقش آن در اقتصاد پدید آمده است.

بیشتر بخوانید: جزئیات عملکرد ۹ ماهه بودجه

مالیات‌های مستقیم که با طبقه‌بندی موضوعی سه‌گانه «مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد‌ها و مالیات بر ثروت» مشخص می‌شود در شش ماهه نخست سال جاری عملکردی معادل ۵۵ هزار میلیارد تومان دارد. این در حالی است که میزان مالیات‌های مستقیم هدف‌گذاری شده کل سال در بودجه مصوب سال جاری، رقمی معادل ۸۸ هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، در نیمه سال جاری، حدود ۶۳ درصد کل مالیات‌های مستقیم تصویب‌شده در بودجه سال، محقق شده است. عملکرد مالیات غیرمستقیم در شش ماهه نخست سال جاری نیز بر اساس خزانه‌داری کل کشور، معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. میزان مالیات بر کالا‌ها و خدمات هدف‌گذاری‌شده در بودجه مصوب سال جاری، برای کل سال معادل ۹۴ هزار میلیارد تومان است که به معنی تحقق ۳۲ درصدی مالیات بر کالا‌ها و خدمات تا نیمه سال است. بر اساس این ارقام، عملکرد مالیات‌های مستقیم در مقایسه با مالیات‌های غیرمستقیم در سال جاری تا بدین جای کار مطلوب‌تر بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درصد تحقق کل درآمد‌های مالیات هدف‌گذاری‌شده در بودجه مصوب سال‌های اخیر همواره بالای ۹۵ درصد بوده و این عملکرد نسبتاً خوبی در وصول مالیاتی تعیین‌شده در بودجه سنواتی است. اما باید توجه داشت، بخش عمده این تحقق مالیاتی، مربوط به مالیات‌های مستقیم بوده و در برخی از سال‌ها، حتی تحقق این نوع مالیات بیش از مقدار تعیین شده در بودجه است.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

بر اساس طبقه‌بندی ردیف‌های بودجه‌ای، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی شامل اجزای مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی، مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی، مالیات نهاد‌ها و بنیاد‌های انقلاب اسلامی، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی، مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی، مالیات بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیرو‌های مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و مالیات معوق اشخاص حقوقی غیردولتی است. میزان درآمد‌های مالیاتی وصول شده تا نیمه سال جاری از ناحیه درآمد اشخاص حقوقی، معادل ۲۲۷۵۰ میلیارد تومان است. مالیات وصول شده از درآمد اشخاص حقوقی در سال‌های مورد بررسی، همواره سیر صعودی داشته و از ۳۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به ۴۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است. مقایسه عملکرد نیمه اول سال ۱۳۹۹ با مصوب این نوع مالیات در سال یادشده، حاکی از وصول ۵۰ درصد مقدار تعیین شده در بودجه مصوب بوده که به نظر می‌رسد در ادامه سال جاری نیز باقیمانده میزان مصوب، وصول شده و همچنان سیر صعودی مالیات اشخاص حقوقی ادامه داشته باشد.
درصد تحقق و رشد عملکرد اجزای مالیات درآمد اشخاص حقوقی برای سال‌های ۹۸-۱۳۹۶ نشان می‌دهد که با مستثنا کردن مالیات بر درآمد شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی (که در سال‌های گذشته بدون مالیات بوده و با برقراری مالیات در سال ۹۸ درصد افزایش آن بالا رفته است)، متوسط رشد عملکرد مالیات شرکت‌های غیردولتی به میزان ۱۴ درصد، بیشترین مقدار رشد را در بین سایر اجزا دارد و این در حالی است که عملکرد شرکت‌های دولتی در سه سال اخیر با رشد مالیات منفی به میزان منفی هفت درصد مواجه است. به طوری که این به معنی انتقال بار مالیاتی بیشتر به سمت شرکت‌های غیردولتی در سال‌های اخیر است؛ سال‌هایی که با دشواری‌های زیادی ازجمله تحریم‌ها، بحران‌های اقتصادی و بیماری همه‌گیری کرونا مواجه است.

مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

مشابه با مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، ردیف‌های بودجه‌ای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی نیز شامل اجزای مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل، مالیات مستغلات، مالیات‌های متفرقه درآمد و معافیت مالیاتی است. میزان درآمد‌های مالیاتی وصول‌شده تا نیمه سال جاری از ناحیه درآمد اشخاص حقیقی، حدودا معادل ۱۹۲۷۰ میلیارد تومان است. هرچند میزان مالیات درآمد اشخاص حقیقی وصول شده همواره در سال‌های مختلف، صعودی بوده و از ۱۵۵ هزار میلیارد ریال در سال ۹۶ به ۲۹۱ هزار میلیارد ریال در سال ۹۸ رسیده و در نیمه اول سال جاری نیز میزان آن به ۱۹۳ هزار میلیارد ریال می‌رسد، اما در سال‌های ۹۶ و ۹۷ تحقق آن کمتر از میزان هدف‌گذاری شده در بودجه مصوب سالانه است. درصد افزایش مصوب سال ۹۹ حدود ۴۰ درصد بوده که موجب افزایش میزان هدف‌گذاری شده مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به ۳۵۰ هزار میلیارد ریال شده که با توجه به عملکرد سال ۹۸ به نظر کار سختی برای تحقق آن می‌رسد، به طوری که عملکرد نیمه اول سال جاری نیز فاصله زیادی با میزان تعیین شده دارد. این در حالی است که لایحه سال ۱۴۰۰، میزان مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی را ۴۹۰ هزار میلیارد ریال تعیین کرده که بازهم مشابه مصوب سال ۹۹، رشدی حدود ۴۰ درصد دارد. در حالی که در بودجه‌های مصوب سال‌های ۹۷ و ۹۸ رشد یادشده به ترتیب ۱۳ درصد و ۲۷ درصد است.

مالیات بر ثروت

آخرین بند از مالیات‌های مستقیم، بر اساس ردیف‌های بودجه‌ای بند مالیات بر ثروت است که در مقایسه با دو بند قبلی، یعنی مالیات‌های بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی، اهمیت و مقدار کمتری در نظام بودجه و مالیاتی ایران دارد. این بند نهایی نیز همانند بند‌های قبل، شامل اجزای مختلفی است که عبارت از: مالیات بر ارث، مالیات‌های اتفاقی، مالیات نقل‌و‌انتقال سرقفلی، مالیات نقل‌و‌انتقال سهام، مالیات نقل‌و‌انتقال املاک، حق تمبر و اوراق بهادار، مالیات بر واحد‌های مسکونی گران‌قیمت و مالیات بر انواع خودرو‌های سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی گران‌قیمت. میزان درآمد‌های مالیاتی وصول شده تا نیمه سال جاری از ناحیه مالیات بر ثروت، حدودا معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان است.
مصوب و عملکرد درآمد‌های حاصل از مالیات بر ثروت، همانند دو نوع مالیات مستقیم قبل، در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ همواره از روند صعودی برخوردار بوده است و این روند در لایحه ۱۴۰۰نیز با شیب تندتری ادامه‌دارد. اما مالیات بر ثروت برعکس مالیات بر اشخاص حقیقی که در چند سال، وصول آن نتوانسته بود به میزان مصوب بودجه تحقق یابد، در اینجا همواره تحقق میزان تعیین شده مالیات بر ثروت در بودجه‌های مصوب سالانه اتفاق افتاده و علاوه بر آن در سال‌های پایانی، وصول این نوع مالیات بیشتر از میزان مصوب نیز بوده است. طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ متوسط عملکرد مالیات بر ثروت، برابر ۵۰ هزار میلیارد ریال است. البته این نوع مالیات در سال‌های قبل از دوره یادشده و همینطور در سال‌های ۹۶ و ۹۷ چندان مورد توجه نبوده و در بین سایر مالیات‌ها، کمترین سهم را داشته است. اما در دو سال اخیر، مقدار مالیات بر ثروت افزایش چشمگیر یافت و به یکباره در بودجه‌های ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹ میزان مصوب و عملکرد این نوع مالیات با جهش همراه شد.

مالیات بر کالا‌ها و خدمات

بند مالیات بر کالا‌ها و خدمات ازجمله مالیات‌هایی است که در چند سال اخیر، بیشتر مورد توجه سیاستگذار و دولت بوده است. به طوری که اهمیت و وزن آن در مالیات‌های غیرمستقیم و کل درآمد‌های مالیاتی به مرور زمان افزایش یافته است. سهم مالیات بر کالا‌ها و خدمات از مالیات‌های غیرمستقیم در سال ۸۴ برابر ۲۹ درصد بوده است که این سهم با نوسانات اندکی در سال ۸۷ به ۲۲ درصد رسیده است که بیانگر عملکرد ضعیف این نوع مالیات در آن سال‌هاست. اما در سال ۸۷ و با معرفی مالیات بر ارزش‌افزوده و گسترش پایه‌های آن، سهم مالیات بر کالا‌ها و خدمات با گذشت زمان بیشتر شده و در سال ۹۴ به حدود ۶۸ درصد رسیده که افزایش قابل توجهی است. علاوه بر این، سهم مالیات بر کالا‌ها و خدمات از کل درآمد‌های مالیاتی نیز روند مشابهی طی کرده و از ۱۱ درصد در سال ۸۴ به ۳۲ درصد در سال ۹۴ رسیده است. مالیات بر ارزش‌افزوده مهم‌ترین جزء مالیات بر کالا‌ها و خدمات و به طور کلی مهم‌ترین جزء مالیات غیرمستقیم است. مصوب مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۹۶، حدود ۲۷۸ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در سال ۹۹ به ۶۶۴ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ یعنی رشدی حدود ۱۴۰ درصدی برای این نوع مالیات در دوره یادشده رخ داده و این رشد باعث بهبود جایگاه مالیات بر کالا‌ها و خدمات در بین انواع درآمد‌های مالیاتی در بودجه‌های سنواتی دولت شده است.
مالیات بر ارزش‌افزوده همواره طی سال‌های اخیر مهم‌ترین و بیشترین سهم را در مالیات بر کالا‌ها و خدمات داشته است. متوسط این سهم در سال‌های ۹۶ تا نیمه اول ۹۹، حدود ۷۰ درصد است. بیشترین سهم مالیات بر ارزش‌افزوده از مالیات کالا‌ها و خدمات، در همین نیمه نخست سال جاری رخ داده است. به طوری که طی این مدت از سال ۹۹، حدود ۷۵ درصد مالیات وصول شده برای کالا‌ها و خدمات، از نوع مالیات بر ارزش‌افزوده است.

سیاست‌های مالیاتی و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۰ به ارزش ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان تنظیم شده است که از این مقدار، ۹۲۹ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی دولت بوده و ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان دیگر نیز مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است. میزان رشد منابع بودجه عمومی نسبت به بودجه مصوب سال ۹۹، حدود ۴۳ درصد است. همچنین جمع منابع عمومی دولت در لایحه نیز با نرخ رشد ۴۷ درصدی در مقایسه با مقدار مصوب سال ۹۹، به ارزش حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به طوری که در کنار حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد‌های اختصاصی، کل منابع بودجه عمومی دولت را در سال آینده تشکیل می‌دهد.

ارقام درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰

درآمد‌های مالیاتی در سنوات گذشته یکی از بخش‌های نسبتا مهم منابع بودجه عمومی دولت بوده که به ویژه در سال‌های اخیر با کاهش صادرات نفت و کم شدن درآمد‌های حاصل از آن به دلیل تحریم‌های اقتصادی آمریکا، اهمیت فوق تا حدودی پررنگ‌تر شده است. منابع عمومی دولت، علاوه بر درآمد‌های مالیاتی، بخش‌های مهم دیگری نظیر درآمد‌های حاصل از مالکیت دولت، درآمد‌های فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دارد که با کاهش درآمد‌های نفتی، جایگزین آن شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد درآمد‌های عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، در مقایسه با اجزای دیگر منابع عمومی دولت کمترین مقدار را داشته و به میزان ۱۰ درصد است. این در حالی است که رشد درآمد‌های حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی در لایحه سال ۱۴۰۰، به ترتیب برابر ۱۱۰ و ۷۱ درصد است. متوسط رشد درآمد‌های عمومی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی در بودجه‌های مصوب سه سال گذشته به ترتیب، ۱۸، ۶/۱ و ۸۰ درصد است. حال میزان رشد درآمد‌های عمومی در لایحه ۱۴۰۰ به میزان ۱۱ درصد به معنی این است که دولت، تاکید کمتری بر گسترش این نوع درآمد‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته دارد. در مقابل، سهم‌های ۱۱۰ درصدی و ۷۱ درصدی دو نوع درآمد دیگر در مقایسه با متوسط رشد سه سال گذشته آنها، بیانگر تاکید بیشتر دولت بر این نوع درآمد‌ها برای تامین مالی بودجه عمومی خود در سال ۱۴۰۰ است.
ملاحظه وزن یا سهم هرکدام از سه نوع درآمد و مقایسه آن‌ها با بودجه مصوب سال ۹۹ نیز نشان می‌دهد که سهم درآمد‌های عمومی از کل منابع عمومی دولت، از ۵۱ درصد در مصوب سال ۹۹ به ۳۸ درصد در لایحه کاهش یافته است. این در حالی است که سهم درآمد‌های حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به ترتیب از ۱۹ و ۳۱ درصد در بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ به ۲۷ و ۳۵ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش یافته است. هرچند وزن درآمد‌های عمومی در لایحه ۱۴۰۰ همچنان در مقایسه با دو نوع درآمد دیگر بالاست، اما شکاف آن با دیگر درآمد‌ها کمتر شده و به نوعی ترکیب منابع عمومی بودجه دستخوش تغییر شده است. به گونه‌ای که در ترکیب لایحه ۱۴۰۰، سهم درآمد‌های عمومی تنزل پیدا کرده و در مقابل، سهم درآمد‌های واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی افزایش یافته است. در ترکیب جدید لایحه سال ۱۴۰۰ که در آن اهمیت و وزن درآمد‌های عمومی در مقایسه با دیگر درآمد‌ها نسبت به سال‌های گذشته کمتر شده است؛ باید دید در این ترکیب جدید، درآمد‌های مالیاتی که همواره در بودجه‌های سالانه، سهم عمد‌های از درآمد‌های عمومی را شامل می‌شود، چگونه تغییر کرده است.
مطابق بررسی‌ها درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رشدی حدود ۲۱ درصد نسبت به بودجه مصوب سال ۹۹ دارد. همچنین سهم آن نیز از ۷۱ درصد در بودجه سال ۹۹ به تقریباً ۷۸ درصد در لایحه رسیده است. درآمد‌های مالیاتی، به طور متوسط در سه سال گذشته منتهی به ۹۹، دارای رشد دقیقا ۲۱ درصدی در بودجه‌های مصوب است. این یعنی وضعیت درآمد‌های مالیاتی طی چهار سال گذشته در بین منابع عمومی بودجه، تغییری نداشته و تنها مقدار مطلق درآمد‌های مالیاتی است که با رشد ثابت ۲۱ درصدی افزایش یافته است.
به طور کلی درآمد‌های مالیاتی با وجود اهمیتی که به لحاظ حجم، ماهیت و ارزش کارکردی که در بودجه و سیاستگذاری‌های اقتصادی دارد، در سال‌های اخیر نقش اثرگذار چندانی در منابع عمومی بودجه دولت ندارد. به عبارت دیگر، درآمد‌های یادشده تغییر و تحولی در چهار سال منتهی به لایحه ۱۴۰۰ نداشته و تنها با یک روند ثابتی در بودجه افزایش یافته است.
بیشترین سهم درآمد‌های مالیاتی در بین اجزای آن، به بند مالیات بر کالا‌ها و خدمات اختصاص دارد که مهم‌ترین پایه مالیاتی آن، مالیات بر ارزش‌افزوده است. سهم این بند مالیاتی در سال ۹۹، حدود ۴۵ درصد درآمد‌های مالیاتی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ این سهم کاهش یافته و به ۳۸ درصد رسیده است. سهم درآمد‌های مالیات بر واردات نیز به عنوان یکی دیگر از انواع مالیات‌های غیرمستقیم، در این مدت کاهش یافته و از ۱۲ درصد به ۹ درصد رسیده است. علاوه بر سهم این مالیات، نرخ رشد آن نیز در لایحه ۱۴۰۰، کاهش اساسی داشته و منفی ۷ درصد شده است. در مقابل، سهم مالیات‌های مستقیم یعنی مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد‌ها و مالیات بر ثروت، همگی با افزایش مواجه بوده است.

افزایش مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به عنوان اولین جزء مالیات‌های مستقیم، رشد ۳۲ درصدی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تجربه خواهد کرد و این در حالی است که متوسط نرخ رشد این مالیات در سه سال گذشته، ۷ درصد بوده است. مهم‌ترین جزء مالیات اشخاص حقوقی، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی با متوسط ۶۰ درصد سهم بوده که بخش عمده آن را بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی تشکیل می‌دهند. همین‌طور نرخ رشد مالیات بر درآمد‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد است در حالی که متوسط رشد سه سال اخیر این مالیات‌ها ۲۷ درصد است. مقایسه مصوب سال ۹۹ با لایحه ۱۴۰۰ برای اجزای این مالیات نشان می‌دهد که مالیات حقوق‌بگیران بخش عمومی در لایحه سال ۱۴۰۰ تقریبا ۱۲۵ درصد و مالیات حقوق‌بگیران بخش خصوصی نیز ۷۵ درصد نسبت به مصوب سال ۹۹ رشد داشته است. این در حالی است که مالیات مستغلات منفی ۴۵ درصد کاهش یافته است. درباره مالیات بر ثروت با آنکه رشد مصوب آن در سال‌های اخیر به ویژه در سال ۹۹ بالا بوده و در لایحه سال ۱۴۰۰ نیز دارای رشد ۱۷۸ درصدی است، اما همچنان ارزش و سهم آن از درآمد‌های مالیاتی کم است. بخش عمده پیش‌بینی افزایش رشد مالیات بر ثروت در لایحه سال ۱۴۰۰، از ناحیه افزایش درآمد‌های مالیات بر نقل‌و‌انتقال سهام، حق تمبر و اوراق بهادار است که هر یک به ترتیب در لایحه ۱۴۰۰ دارای رشد حدود ۶۰۰ و ۱۱۸ درصدی هستند. در مقابل، مالیات‌های غیرمستقیم به ویژه مالیات بر واردات در لایحه با کاهش رشد مواجه است در حالی که متوسط رشد این نوع مالیات در مصوبات بودجه سه سال اخیر حدود ۱۹ درصد بوده است. با این همه برآیند رشد اجزای مختلف درآمد‌های مالیاتی، منجر به رشد این درآمد‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۱ درصد شده که دقیقا معادل متوسط رشد این نوع درآمد‌ها در بودجه‌های مصوب سه سال اخیر است.

برآورد عملکرد وصول مالیات در سال ۱۴۰۰

درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، رشد ۲۱ درصدی نسبت به بودجه مصوب سال ۹۹ دارد. این در حالی است که درآمد‌های مالیاتی مصوب سه سال گذشته نیز دقیقا به همان میزان ۲۱ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر متوسط رشد عملکرد وصول کل درآمد‌های مالیاتی (اعم از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم) حدود ۲۱ درصد است؛ بنابراین یک سناریو درباره میزان عملکرد وصول مالیاتی در سال ۱۴۰۰، این است که سازمان امور مالیاتی روند گذشته را حفظ کند و بر اساس متوسط سه سال گذشته، عملکرد وصول مالیاتی مشابهی را در سال آینده داشته باشد.
متوسط نرخ رشد عملکرد کل درآمد‌های مالیاتی دولت طی سال‌های ۹۷ و ۹۸، حدود ۲۱ درصد است. در اینجا منظور برآورد عملکرد وصول مالیاتی در سال ۱۴۰۰ دو حالت ممکن در نظر گرفته می‌شود؛ در حالت نخست، فرض بر این است که دولت در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز روند متوسط ۲۱ درصدی نرخ رشد عملکرد کل درآمد‌های مالیاتی را حفظ خواهد کرد. در این صورت، نرخ رشد وصول درآمد‌های مالیاتی در این دو سال نیز با نرخ ۲۱ درصد محاسبه می‌شود که در جدول ۱، ارقام مشخص شده، عملکرد احتمالی وصول درآمد‌های مالیاتی مطابق با حالت نخست را نشان می‌دهد. بر اساس این حالت، میزان وصول درآمد‌های مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۰، به ارزش ۲۰۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین عملکرد درآمد مالیاتی سال ۹۹ نیز ۱۷۱ هزار میلیارد تومان است. درصد تحقق دو سال یادشده در جدول ۱، بیانگر ارقام ۹۴ درصدی برای سال ۹۹ و ۸۳ درصدی نیز برای عملکرد سال ۱۴۰۰ است. متوسط درصد تحقق برای سال‌های ۹۶ تا ۹۸، حدود ۹۶ درصد بوده که از درصد تحقق برآورد شده، به ویژه برای سال ۱۴۰۰ (که حدود ۸۳ درصد است) بالاتر است؛ بنابراین اگر بخواهیم بر اساس درصد تحقق بودجه مربوط به درآمد‌های مالیاتی، عملکرد سال ۱۴۰۰ را مورد قضاوت قرار دهیم، به این نتیجه خواهیم رسید که عملکرد ۲۰۷ هزار میلیاردی میزان بسیار کمتری در مقایسه با عملکرد سال‌های گذشته است. این بدین معناست که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در اجزای مربوط به درآمد‌های مالیاتی که هر یک دارای وزن و اهمیت متفاوتی هستند، تغییرات قابل ملاحظه‌ای اتفاق افتاده که منجر به جابه‌جایی اهمیت این اجزا در درآمد‌های مالیاتی شده است.
اجزای مالیات بر ثروت و مالیات کالا‌ها و خدمات در جدول فوق، نرخ‌های رشد متفاوتی در لایحه تجربه خواهند کرد؛ بنابراین درصد تحقق آنها، می‌تواند عملکرد لایحه سال ۱۴۰۰ و نیز رشد آن را متفاوت‌تر از متوسط رشد عملکرد سه سال گذشته جلوه دهد؛ بنابراین اگر قصد ما سنجش عملکرد درآمد‌های مالیاتی بر اساس درصد تحقق‌های سالانه باشد، نمی‌توانیم رشد عملکرد وصول درآمد‌های مالیاتی را همانند حالت نخست، به طور متوسط ۲۱ درصد در نظر بگیریم؛ بنابراین در حالت دوم، برای سنجش عملکرد درآمد‌های مالیاتی لایحه سال ۱۴۰۰ را بر اساس متوسط درصد تحقق معرفی می‌کنیم. فرض ما در حالت دوم درباره میزان عملکرد وصول مالیاتی در سال ۱۴۰۰، این است که سازمان امور مالیاتی روند گذشته درصد تحقق اجزای درآمد‌های مالیاتی را حفظ کرده و بر اساس متوسط سه سال گذشته، عملکرد درصد تحقق مشابهی را در سال آینده داشته باشد. میزان عملکرد کل درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۰ بر اساس حالت دوم، حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از ارزش برآوردشده در حالت اول است. این افزایش عملکرد در حالت دوم، به دلیل تفاوتی است که در پیش‌فرض دو حالت ممکن وجود دارد؛ پیش‌فرض حالت اول بر روند کلی عملکرد درآمد‌های مالیاتی در سال‌های گذشته تاکید داشته و در مقابل، پیش فرض حالت ممکن دوم بر درصد تحقق اجزای درآمد‌های مالیاتی تکیه دارد. اجزایی مانند مالیات بر ثروت در بودجه مصوب سال ۹۹ و همچنین لایحه ۱۴۰۰ از رشد بسیار بالاتری نسبت به سال‌های قبل برخوردار هستند.
در مقابل، درصد تحقق جزء دیگر از جمله مالیات بر کالا‌ها و خدمات در سال ۹۹ کاهش یافته و مقدار مطلق این مالیات نیز در سال یادشده و همین‌طور در لایحه کاهش رشد داشته است. این جابه‌جایی اهمیت اجزا در داخل درآمد‌های مالیاتی، عملکرد کل درآمد‌های یادشده را تحت‌تاثیر قرار داده است که در حالت اول، محاسبه آن امکان‌پذیر نبود. بر اساس این نتایج، می‌توان برآورد عملکرد وصول درآمد‌های مالیاتی دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را منطبق بر دو حالت ممکن یادشده، در یک بازه دارای کف و سقف بیان کرد به طوری که حداقل درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۷۰ هزار میلیارد و ۲۰۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. همچنین حداکثر درآمد‌های مالیاتی برای سال‌های یادشده نیز به ترتیب ۱۹۵ هزار میلیارد و ۲۴۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.