با افزایش حق مسکن کارگری، شاید از نظر دولت و کارفرمایان پرونده افزایش دستمزدها تمام شده تلقی شود اما گویا در این میان برخی نمایندگان مجلس همسو با کارگران نظری غیر از این دارند.
هیات وزیران آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (٢١) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور، موضوع ثبت اطلاعات کارمندان دستگاه‌های اجرایی و پرداخت‌های آنان در سامانه کارمند ایران (زیرسامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) را تصویب کرد.
بعد از تصویب افزایش حق مسکن کارگران در هیات دولت به نظر می‌آمد که پرونده افزایش دستمزد سال ۹۹ دیگر تمام شده تلقی شود، اما با موضع‌گیری‌هایی که در چند روز گذشته حول این آیتم مزدی اتفاق افتاده است، به سختی می‌توان این پرونده را بسته شده خواند.
به گفته حاتم شاکرمی، معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش حق مسکن کارگری از زمان قطعی شدن مصوبه شورای عالی کار محرز و قطعی بود و حالا با مصوبه هفته گذشته هیات دولت این احراز و قطعیت تشدید شده است و کارگران می‌توانند آن را از کارفرمایان مطالبه کنند.
به رغم وعده‌های دولت تصویب افزایش حق مسکن سال ۹۹ کارگران بیش از حد طولانی و کشدار شده است؛ اگر تا پیش از این افزایش مستمری کارگران بازنشسته رکورددار طولانی‌ترین افزایش مزایای حقوقی سال ۹۹ محسوب می‌شد از حالا به بعد باید این عنوان را به افزایش حق مسکن کارگران اطلاق کرد.
افزایش حق مسکن کارگران در هفته گذشته نصفه و نیمه تصویب شد و تصویب نهایی آن با ارجاع به دولت باقی ماند. این موضوع باعث تذکر مجلس و کارگران به وزیر کار شد.
امروز ۲۰ مرداد ماه موعد وعده معاون روابط کار وزیرکار برای تعیین تکلیف افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۹۹ است. نکته مهم در تصویب این مصوبه نظر دولت در خصوص تاریخ اجرای مصوبه است.
کرونا علاوه بر تاثیر در بازار کار ، موجب نگرانی نسبت به آینده اقتصاد کشور نیز شده است، زیرا طبق برآورد‌ها دست کم تاپایان سال ۹۹ درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهیم بود.
شمار قابل توجهی از کارکنان شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی خواستار عقد قرارداد مستقیم کار هستند و با این حال سازمان امور استخدامی می‌گوید هیچ قانون و مقرراتی برای تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی وجود ندارد.
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به تاخیر در افزایش حق مسکن کارگران در سال ۹۹ می‌گوید: حالا ۵ ماه است که این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی معطل مانده است، این پول به خودی خود از همان ابتدای سال در قبال جزئی‌ترین هزینه‌های زندگی کارگران ناچیز بود، تعلل هیات دولت در تصویب این افزایش هیچ عواقب خوبی به همراه ندارد.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخشنامه افزایش حقوق نیرو‌های شرکتی، مکلف نمودن شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار و استفاده این نیرو‌ها از خدمات رفاهی مشابه سایر کارکنان را به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ابلاغ کرد.
تغییرات قیمت کالا و خدمات نشان دهنده رشد قیمت‌ها در تیرماه است؛ به طوری که خانوار‌های ایرانی نسبت به همین ماه پارسال به طور متوسط ۲۷ درصد بیشتر هزینه کرده اند و در مقایسه با خرداد امسال هم بیش از چهار درصد افزایش هزینه داشته اند.
قرار بود افزایش حق مسکن کارگران دستکم از تیر ماه اعمال شود، اما کمتر از دو روز بیشتر تا پایان این ماه باقی نمانده و هنوز از موافقت دولت با افزایش ۲۰۰ درصدی مزایای حق مسکن کارگری خبری نیست.
یک هفته از آغاز ثبت نام مشاغل فاقد بیمه در سامانه «کارا» برای دریافت تسهیلات حمایتی کرونا می‌گذرد، اما هنوز جمع بزرگی از این مشاغل که شامل ۱۲ هزار راهنمای گردشگری، ۲ هزار فعال بومگردی و حدود ۳۰ هزار هنرمند صنایع دستی می‌شود، موفق نشده اند در سامانه وزارت کار ثبت نام کنند.