آغاز دومین ماه از سال ۹۹ مصادف با موعد پرداخت نخستین دستمزدهای سال جدید است؛ شب گذشته وزیر کار مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۹۹ را ابلاغ کرد، مصوبه‌ای که طرف کارگری شورای عالی کار آن را امضا نکرده بود تا اعتراض خود را به نوعی نشان دهد، اما در این میان یک منبع موثق از احتمال تغییر در دستمزدهای ۹۹ پس از مهار نسبی کرونا خبر داد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: عمده اشتغال یعنی حدود ۵۱ درصد اشتغال و تولید کشور در بخش خدمات است و در حال حاضر ۹۰ درصد از مشاغل خدماتی به خاطر کرونا تعطیل است.
عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش به تعداد زیاد کارگران غیررسمی صاحب فن در صنعت کفش و پوشاک، اشاره کرد و گفت که در شرایط فعلی کارگرانی که تحت پوشش تامین اجتماعی نیستند مانند مشاغل خانگی، خوداشتغال و غیررسمی باید در مرکز حمایت‌های اجتماعی قرار بگیرند.
در راستای اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی برای مقابله با شیوع بیماری کرونا، ستاد ملّی مقابله با ویروس کرونا دستور العمل جدیدی را برای شروع به کار ادارات دولتی ابلاغ کرده است که در آن وضعیت کاری دستگاه‌های دولتی برای روزهای پنجشنبه نامعلوم است.
کد خبر: ۶۲۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
طرفین شورای عالی کار در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کردند؛
با وجود اینکه انتظار می‌رفت تا تازه‌ترین دور سردرگمی تاریخی کارگری و کارفرمایی، چهار روز پیش با بسته شدن پرونده نهایی افزایش دستمزدهای سال ۹۹ خاتمه یابد، اما ظاهرا هنوز کشمکش‌های میان دو جبهه کارگران با اتحاد کارفرمایان خصوصی- دولتی ادامه دارد.
به دنبال حاشیه ساز شدن، نحوه افزایش دستمزدهای سال ۱۳۹۹ کارگران، روزنامه شرق قسمتی از صفحه نخست شماره امروز خود را به مطلبی از احمد میدری -معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص داد.
با شروع فعالیت کسب و کارهای ضروری از ٢٣ فروردین ماه، حضور کارکنان دولت نیز به دو سوم افزایش پیدا می‌کند. البته اعلام شده که مرخصی اجباری یک سوم که برسرکار حاضر نمی‌شوند، جزو مرخصی استحقاقی افراد نیست و حقوق آن نیز پرداخت می‌شود.
کد خبر: ۶۲۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۱
یک تحلیلگر بازار کار در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کرد؛
یک تحلیلگر بازار کار می‌گوید: کسب و کارهای کوچک گروهی از شاغلان جامعه هستند که نه کارگرند و نه کارمند و هیچ پوشش حمایتی برایشان وجود ندارد؛ غالب آنها زیر بار وام بانکی و انواع بدهی‌ها متولد شده‌اند و حالا که همه چیز کساد شده است حتی شرایط برای تسویه بدهی‌های آنها نیز مساعد نیست.
گزارش اخیر مرکز آمار ایران از ۱۰ درصدی شدن نرخ بیکاری شاید خبر تازه‌ای نباشد، اما از آن خبر‌هایی است که در این روزهای کرونازده خیلی‌ها با شنیدنش انگشت حیرت به دهان فرو خواهند برد.
کد خبر: ۶۲۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
نمایندگان کارگری و کارفرمای شورای عالی کار در گفتگو با اقتصاد ۲۴ پاسخ دادند؛
این روز‌ها روابط کارگر و کارفرما در ایران شکننده‌تر از هر وقت دیگری است؛ نَه افزایش دستمزد‌ها مشخص است و نَه ساعات و شرایط فعالیت کارگاه‌های معین؛ از یکسو یک ماهی می‌شود که غالب محیط‌های شغلی از ترس کرونا تعطیل یا نیمه فعالند و از سوی دیگر شورای عالی کار هنوز نتوانسته تا به تکلیف قانونی خود درباره افزایش دستمزدهای سال ۹۹ عمل کند.
پس از پایان بی سرانجام واپسین جلسه‌ای سال گذشته شورای عالی کار برای افزایش دستمزدهای سال ۹۹ کارگران و موکول شدن ادامه مذاکرات به سال جدید؛ «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در پاسخ به شایعات قوت گرفته در ارتباط با این مسئله توضیحاتی را منتشر کرد.
در واپسین ساعات از آخرین روز سال ۹۸ بازهم مذاکرات شورای عالی کار برسر نحوه افزایش دستمزدهای سال ۹۹ بی نتیجه ماند و تصمیم گیری در این باره به فروردین ماه سال آینده موکول شد.
چند سالی می‌شود که ورود به اقتصاد دیجیتال به یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اشتغالزایی دولت تبدیل شده است؛ رویش فعالیت‌های اقتصادی استارت آپی در ایران تقریبا از همین جا شروع شده است؛ برای شاغلان این بخش شرایط کار با شیوه سنتی تفاوت دارد و یکی از این تفاوت‌ها به نحوه برخورداری از بیمه‌های اجتماعی مربوط می‌شود.
در روزگاری که همه می‌داند برای کرونا نگرفتن باید خانه ماند و از محیط امنش خارج نشد، شرایط کودکان کار و خیابان بغرنج‌تر از هر زمان دیگری است؛ از یکسو احتیاج به نان شب آنها را از هر جایی که باشند بیرون می‌کشد و از سوی دیگر اگر خانه نمانند ممکن است گرفتار برنامه ضربتی شوند که این روز‌ها از سوی دولت برای کنترل شیوع کرونا اجرا می‌شود.
براساس تحقیقاتی که به تازگی نتایج آن منتشر شده است؛ نیمی از شرکت‌ها به علت شیوع ویروس کرونا برخی پرسنل خود را دورکارکردند و همچنین در مواجهه با کرونا ۱۶ درصد از بنگاه‌های تجاری قصد تعدیل بطور میانگین ۲۰ درصد از نیرو‌های خود را داشته‌اند.
عضوی شورای عالی کار با بیان اینکه رقم مدنظر نمایندگان تشکل های کارگری برای افزایش حداقل دستمزد با رقم مدنظر تشکل های کارفرمایی فاصله زیادی داشت، گفت: همین مساله مانع حصول نتیجه شد.
نیمه‌های دی ماه امسال بود که دیوان عدالت اداری در ارتباط با مناسبات کارگران و کارفرمایان حکم کم سابقه‌ای را صادر کرد و حالا از سوی کمیسیون کار و تامین اجتماعی این مرجع قضایی، به صورت تلویحی پس گرفته شده است.