یکی از تبعات اقتصادی کرونا سرگردانی کسانی است که تا پیش از کساد شدن فعالیتهای روز مره کارشان خواندن کنتورهای آب و برق خانههای مردم و سایر اماکن بود؛ به صورت مشخص از زمانی که کسب و کارها به حالت نیمه تعطیل درآمده و مردم خانه نشین شدهاند شرایط شغلی این بخش از نیروی انسانی کشور نیز دچار وضعیتی مبهم شده است.
طبق برآورد مرکز پژوهشهای مجلس در نتیجه ورود کرونا بین ۲ میلیون و ۸۷۶ هزار نفر تا ۶ میلیون و ۴۳۱ هزار نفر از شاغلان کشور، شغل خود را از دست خواهند داد. یعنی بین ۱۲ تا ۲۷ درصد از شاغلانی که پیش از کرونا مشغول به کار بودند، در این ایام بیکار میشوند.
یک تحلیلگر بازار کار میگوید: قطعا در جریان بازسازی خرابیهای کرونا خیلی از مناسبات اجتماعی تغییر خواهند کرد و از جمله این تحولات تغییراتی است که قرار است در مناسبات بازارهای کار اتفاق افتد؛ البته نمیتوان انتظار داشت که خرابیهای اقتصادی کرونا به خودی خود ترمیم و بازسازی شود؛
به سختی میتوان گفت که در دو ماه گذشته چه تعداد کارگر تنها به دلیل شیوع کرونا شغل خود را از دست دادهاند؛ نزدیکترین گمانهزنی در این خصوص بخشی از صحبتهای اخیر معاون اقتصادی وزیر کار است که گفته بود تنها در مدت ۲۰ روز تعداد متقاضیان بیمه بیکاری از مرز ۶۰۰ هزار نفر فراتر رفته است
یک استاد علم اقتصاد گفتک تجربه کرونا نشان داد که جامعه در شرایط بحرانی آماده نیست؛ دولت باید مسئولیت فراموش شده اجتماعی را احیا کند؛ بازیگران اصلی اقتصاد باید در ترمیم خرابیها سهم داشته باشند و اقتصاد ایران باید از سوداگری به سمت شفاف شدن حرکت کند.
در آخرین نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، سایه کرونا بر سبک زندگی و معیشت مردم تا حدود زیادی روشن شد. این نظرسنجی نشان میدهد که حداقل نیمی از جامعه بر اثر کرونا، با کاهش درآمد مواجه شدهاند.
کد خبر: ۶۳۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با اقتصاد ۲۴:
افزایش مستمریهای سازمان تامین اجتماعی تابع افزایش دستمزدهای سالانه است و در نهایت باید به تصویب هیات دولت برسد؛ افتادن این اتفاق حتمی است و در نهایت مابه التفاوت مربوط به افزایش مستمریهای پرداخت شده نیز پرداخت میشود.
با ابلاغ بخشنامه افزایش دستمزدههای کارگران قابل پیشبینی است که برای سال ۱۳۹۹ حداقل هزینه ماهانه حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، اندکی بیش از ۷ میلیون ریال شود، از این مبلغ حدود ۵ میلیون ریال سهم کارفرما و بیش از ۱ میلیون ریال سهم کارگر میشود.
صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود از چشم انداز اقتصادی جهان پیش بینی کرده است نرخ بیکاری در بسیاری از کشورهای جهان تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و تعطیلی گسترده کسب و کار دو رقمی شود.
آغاز دومین ماه از سال ۹۹ مصادف با موعد پرداخت نخستین دستمزدهای سال جدید است؛ شب گذشته وزیر کار مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۹۹ را ابلاغ کرد، مصوبهای که طرف کارگری شورای عالی کار آن را امضا نکرده بود تا اعتراض خود را به نوعی نشان دهد، اما در این میان یک منبع موثق از احتمال تغییر در دستمزدهای ۹۹ پس از مهار نسبی کرونا خبر داد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: عمده اشتغال یعنی حدود ۵۱ درصد اشتغال و تولید کشور در بخش خدمات است و در حال حاضر ۹۰ درصد از مشاغل خدماتی به خاطر کرونا تعطیل است.
عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش به تعداد زیاد کارگران غیررسمی صاحب فن در صنعت کفش و پوشاک، اشاره کرد و گفت که در شرایط فعلی کارگرانی که تحت پوشش تامین اجتماعی نیستند مانند مشاغل خانگی، خوداشتغال و غیررسمی باید در مرکز حمایتهای اجتماعی قرار بگیرند.
در راستای اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی برای مقابله با شیوع بیماری کرونا، ستاد ملّی مقابله با ویروس کرونا دستور العمل جدیدی را برای شروع به کار ادارات دولتی ابلاغ کرده است که در آن وضعیت کاری دستگاههای دولتی برای روزهای پنجشنبه نامعلوم است.
کد خبر: ۶۲۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
طرفین شورای عالی کار در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کردند؛
با وجود اینکه انتظار میرفت تا تازهترین دور سردرگمی تاریخی کارگری و کارفرمایی، چهار روز پیش با بسته شدن پرونده نهایی افزایش دستمزدهای سال ۹۹ خاتمه یابد، اما ظاهرا هنوز کشمکشهای میان دو جبهه کارگران با اتحاد کارفرمایان خصوصی- دولتی ادامه دارد.
به دنبال حاشیه ساز شدن، نحوه افزایش دستمزدهای سال ۱۳۹۹ کارگران، روزنامه شرق قسمتی از صفحه نخست شماره امروز خود را به مطلبی از احمد میدری -معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص داد.
با شروع فعالیت کسب و کارهای ضروری از ٢٣ فروردین ماه، حضور کارکنان دولت نیز به دو سوم افزایش پیدا میکند. البته اعلام شده که مرخصی اجباری یک سوم که برسرکار حاضر نمیشوند، جزو مرخصی استحقاقی افراد نیست و حقوق آن نیز پرداخت میشود.
کد خبر: ۶۲۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۱
یک تحلیلگر بازار کار در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کرد؛
یک تحلیلگر بازار کار میگوید: کسب و کارهای کوچک گروهی از شاغلان جامعه هستند که نه کارگرند و نه کارمند و هیچ پوشش حمایتی برایشان وجود ندارد؛ غالب آنها زیر بار وام بانکی و انواع بدهیها متولد شدهاند و حالا که همه چیز کساد شده است حتی شرایط برای تسویه بدهیهای آنها نیز مساعد نیست.