درحالی که مطابق اظهارات سازمان بازرسی کل کشور دولت برای بهبود دستمزد در نیمه دوم سال برنامه دارد که هنوز پرونده دستمزد ۹۹ با بلاتکلیفی حق مسکن بسته نشده است.
نایبرییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هدف ما این است که در دو برنامه پنج ساله کاری کنیم که مشکل مسکن در ایران ریشهکن شود و باید باور داشته باشیم که این کار شدنی است، کما اینکه برخی از کشورها به این مهم رسیدند و ترکیه هم مدتهاست تلاشهای خوبی را در این راستا شروع کرده است.
نماینده ملایر در مجلس با بیان اینکه رئیسجمهور باید زمینههای افزایش ساختوساز مسکن را ایجاد کند، گفت: اگر این اقدام صورت نگیرد مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
کد خبر: ۷۰۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
بررسی دخالت سفتهبازانه بانکها در بازارها در گفتگوی اقتصاد ۲۴ با مرتضی افقه؛
مرتضی افقه میگوید: امروز ابر سرمایه داران و ابر بنگاه دارانی در اقتصاد به دلیل بی تدبیریهایی شکل گرفته اند که گاه دارایی هایشان به اندازه یک دولت است. این بنگاهها با حجم پولی که در دست دارند گاه سیاستهای دولت را نیز خنثی کرده و بازار را به سمت منافع خود هدایت میکنند.
پیمان مولوی در واکنش به تعیین سقف اجاره بها از سوی دولت، میگوید: مشکل همیشه این بوده است که به بازار اعتقادی نداشته ایم، دولتها به جای سیاست گذاری در بازار مانند وضع مالیات و... به بازار تحکم کرده اند که همیشه نتیجه آن عکس بوده است.
آمار از افت ماهیانه معاملات مسکن در ۱۳ منطقه از شهر تهران حکایت دارد و با اینکه خرید و فروش در ۹ محدوده از جمله منطقه یک با رشد مواجه بوده، شاخص قیمت در نقاط پر تقاضا از رشد میانگین کل پایینتر بوده است.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دولت باید سیاست گذاری همراه با برنامههای کارشناسی برای ساماندهی بازار مسکن داشته و از ارائه طرحهای متعدد که راه به جایی نمیبرند فاصله بگیرد.
در حالی که در فضای مجازی با انتشار آگهیهای اجاره پشتبام و انباری، جو روانی جدیدی علیه بازار اجاره راه افتاده است، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی میگوید: وزارت راه، اجاره این موارد را تایید نمیکند و اصلا امکان اجاره این قسمت از ساختمان وجود ندارد.
بهداشت، آموزش و مسکن سه مقولهای هستند که دولتها وظیفه تامین آن را دارند. اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بهصراحت اعلام میکند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند؛ بهویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.». با این حال این روزها شاهد رواج پدیدههایی نظیر کاناپهخوابی، پشتبامنشینی، گورخوابی و ... هستیم. اتفاقاتی که نشان میدهد دولتهای ایران طی چهار دهه اخیر آنطور که باید به اصل ۳۱ قانون اساسی عمل نکردهاند.
براساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه درباره معاملات خردادماه شهر تهران، بالاترین قیمتهای معامله شده هر مترمربع واحد آپارتمانی در منطقه یک با ۴۲ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان و پایینترین قیمتها هم در منطقه ۱۸ با ۸ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان بوده است.
کد خبر: ۷۰۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
در گفتگوی رئیس سابق مرکز تحقیقات راه و مسکن با اقتصاد ۲۴ بررسی شد؛
محمود فاطمی عقدا میگوید: برای حل مشکل اجاره بها به صورت ریشهای، کشور نیازمند ایجاد یک نظام و سازمان اجاره داری است که این سازمان با اقتدار بتواند تعیین کننده وضعیت اجاره در کشور باشد.
همزمان با افزایش قیمتها در بازار مسکن از آگهی اجاره روزانه پشتبام هم در فضای مجازی رونمایی شد. ۸متر اتاقک در خیابان جیحون با اجاره ماهیانه ۷۰۰ هزار تومان!