طبق آمار‌های غیررسمی، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران صنعت ساختمان در ایران را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهند. حذف این جمعیت نه‌تنها اجرای پروژه‌ها را با کندی مواجه می‌کند، بلکه می‌تواند قیمت تمام‌شده مسکن را افزایش دهد.
در این میان، انتظارات تورمی و بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان باعث شده بازار در وضعیت رکودی و سردرگم قرار گیرد. در چنین شرایطی، بازار مسکن نسبت به این تحولات سیاسی چه واکنشی نشان خواهد داد و چه افقی پیش رو دارد؟
در حال حاضر، با کمتر از ۶ میلیارد تومان نمی‌توان خانه‌ای در پاسداران خریداری کرد. برای مثال، واحدی با متراژ ۵۲ متر و ساخت سال ۱۳۹۵ به قیمت ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. همچنین، آپارتمانی ۵۵ متری با عمر ۵ سال، به قیمت ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک: بازگشت مهاجران به کشورشان، در بازار مسکن در تهران تاثیر داشته است. اکنون در مناطق ۱۵، ۱۶ و ۱۷ عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است.
صبح روز چهارشنبه ۱۸ تیر، علی نصیری رئیس سازمان، به‌همراه وحید میرحسینی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با حضور در تعدادی از منازل آسیب‌دیده، از روند آواربرداری بازدید کرده و در جریان مسائل و دغدغه‌های ساکنان قرار گرفتند.
در حال حاضر تعداد دقیق کارگران افغان فعال در بخش ساخت‌وساز ایران به‌دلیل ماهیت غیررسمی و غیرقانونی اشتغال آنها قابل تعیین نیست، اما تخمین زده می‌شود در سال ۱۴۰۳ تعداد کارگران ساختمانی در ایران حدود ۱.۵ میلیون نفر بوده که این آمار البته شامل کارگران مهاجر نمی‌شود.
کاهش تقاضای خرید مسکن تحت تاثیر عوامل منطقه‌ای و افزایش عرضه واحد‌های مسکونی اجاره‌ای ناشی از خروج اتباع بیگانه این امیدواری را ایجاد کرده که بازار مسکن تابستان آرامی را تجربه کند.
علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: در پی حملات رژیم کودک‌کش و بی‌رحم که منجر به شهادت و آسیب دیدگی جمعی از مردم بی‌گناه در مناطق غیرنظامی تهران شده، اقدامات متعددی برای کمک به آسیب‌دیدگان در حال انجام است.
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: اگرچه آمار رسمی در دست نیست، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که با شدت گرفتن خروج اتباع، عرضه مسکن در بخش املاک کلنگی به‌ویژه در مناطق پایین‌شهر افزایش یافته است.
کارشناس بازار مسکن با تاکید بر ماهیت مصرفی بازار مسکن گفت: خریداران واقعی نباید فریب تحلیل‌های هیجانی را بخورند؛ کاهش قیمت اگر هم رخ دهد، تدریجی و غیرقابل لمس خواهد بود.
کارشناس بازار مسکن معتقد است؛ تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها یک تصمیم درمانی برای این درد مزمن نبود، زیرا اجاره‌بها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زندگی شهری است و مستقیماً بر کیفیت زندگی خانوار‌ها تأثیر می‌گذارد.