کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم و گرانی همراه خود شغلهای کاذب زیادی پرورش میدهد، جدیدترین شغلی که این روزها سر وصدای زیادی به پا کرده، تخلیه مستاجر است که با موج گرانی خانه و چندبرابر شدن کرایهها حالا آگهی و شماره تلفن آنها در سطح شهر دیده میشود.
کد خبر: ۱۶۲۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
در بررسی تغییر معنادار تورم مسکن ۲۲ منطقه تهران مشخص شد
خرداد امسال تهران شاهد خرید و فروش حدود ۸۳۲ واحد مسکونی با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده است. بررسیها نشان میدهد، قیمت یک واحد ۱۵۰ متری در شمال تهران، ممکن است به ۳۷ میلیارد تومان (معادل یک میلیون و ۱۵۶ هزار دلار) برسد
بخش زیادی از ملکهای شمال کشور به خصوص (استان گیلان) در دو، سه سال گذشته از سوی سرمایهگذاران سایر شهرها خریداری شده و قیمتها را دو تا سه برابر بالا برده است.
مطابق گزارش اخیر بانک مرکزی، قیمت مسکن در تهران با افزایش ۸ درصدی روبهرو بوده و متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به۳۹.۴ میلیون تومان رسیده است. این در حالی بود که در اردیبهشت امسال این شاخص متری۳۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان برآورد شده بود که در خرداد امسال با رشد ماهانه ۸.۴ درصدی همراه شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: آن دسته از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن که واجد شرایط هستند و برای آنها پیامک واریز وجه ارسال شده اگر نسبت به تامین آورده اولیه اقدام نکنند نفراتی از اولویتهای بعدی جایگزین آنها خواهند شد.
مطابق طرحی که مجلس و دولت تحت عنوان اجارهداری حرفهای در دستور کار خود قرار دادهاند شرکتهایی با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها یا ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی و اراضی دولتی در حوزه اجارهداری حرفهای فعالیت خواهند کرد.
با توجه به آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت به مرز ۴۰ میلیون تومان رسیده و یک واحد مسکونی ۱۰۰ متر مربعی، به طور میانگین در پایتخت ۴ میلیارد تومان هزینه دارد و با در نظر گرفتن حداقل حقوق ناخالص ۵.۶ میلیون تومانی در هر ماه، یک خانوار بیش از ۵۹ سال همه درآمد خود را ذخیره کند تا بتواند صاحبخانه شود.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: مهمترین راهکار برای ایجاد تعادل در بخش مسکن، افزایش ساخت و ساز است که بانکها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به این بخش اختصاص دهند، اما به تکلیف خود عمل نکردند؛ تزریق پول بیپشتوانه هم باعث تورم در اقتصاد و به تبع آن بخش مسکن شده است.
وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی یکدیگر را با اهمال در آغاز اعطای وام ودیعه مسکن متهم میکنند، اما آنکه بیش از همه در این میان متضرر میشود، مستأجرانی هستند که معطل دریافت این وامند.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، موجران تنها در صورتی میتوانند تقاضای تخلیه ملک را از مستاجر داشته باشند که مدرکی مبنی بر ازدواج فرزند و یا تخریب و نوسازی ارائه دهند.