احمد بیگدلی گفت: ساخت خانه ۲۵ متری با فرهنگ ایرانی – اسلامیمان منافات دارد. از طرفی ما میگوییم تعداد فرزندان خانوادههای ایرانی به دو، سه و یا بیشتر افزایش پیدا کند و حتی در این رابطه، تسهیلاتی را هم قرار دادیم تا فرزندآوری تبلیغ شود. حال با این کارها، تبلیغ خانههای ۲۵ متری را بکنیم و از خانوادهها بخواهیم در این ملکها زندگی کنند، کاری نادرست است.
بر اساس آمارهای رسمی، دادههای هزینه درآمد خانوار نشان میدهد که سهم مسکن طی سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۶ بین ۲۹ تا ۳۳ درصد و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ از ۳۴ درصد به ۳۸ درصد تغییر کرده بود و در سال ۱۴۰۲ به ۴۲/۴ درصد رسیده است.
وقتی اجارهها سر به فلک میکشند و قیمتها به عددهایی میرسد که گویا از آیندهای خیالی خبر میدهند، همخانه شدن دیگر یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت است. اگرچه در ظاهر، خانههای اشتراکی شاید به عنوان راهحلی موقت مطرح شوند، اما زیر پوست این تغییر، یک مسئله ساختاری پنهان است: عدم توازن بین قدرت خرید مردم و سیاستگذاریهای ناپایدار در بخش مسکن. این اشتراکگذاریها نماد همبستگی نیستند؛ بلکه تابلویی از فروپاشی تدریجی اقتصادی است که در آن، حتی رویاهای کوچک یک خانه مستقل هم زیر بار اجارهها له شده است.
ابتدای شهریورماه امسال بود که پس از گذشت حدود چهار سال، تعرفه جدید حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی اعلام شد. بررسیهای میدانی تجارتنیوز حاکی از آن است که این افزایش تعرفه حدود دو برابر بوده است.
تورم عمومی حتی خود دولت را هم در اجرای وعدههایش برای ساخت مسکن ناکام میگذارد. آخرین گزارش عملکرد نهضت ملی مسکن نشان میدهد از مجموع ۱.۸ میلیون نفری که دارای شرایط دریافت مسکن حمایتی تشخیص داده شدهاند، ۷۵۰ هزار نفر اقدام به واریز وجه ۴۰ میلیون تومانی اولیه کردهاند و مابقی به دلایل مختلفی نتوانستهاند در پروژههای مسکن حمایتی دوام بیاورند. ماجرا زمانی عجیب میشود که به گفته «بیت الله ستاریان» پژوهشگر اقتصاد مسکن دولت قادر به ساخت همین ۷۵۰ هزار واحد هم نیست و بقیه متقاضیان نیز برای همین بی اعتماد شده اند.
گزارش تغییرات معاملات بازار مسکن در شهر تهران برای مرداد ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده به ۳.۷ هزار واحد رسیده است که نسبت به ماه گذشته ۳.۰ درصد افزایش را نشان میدهد.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: دولت چهاردهم سیاستهای انقباضی را در پیش بگیرد و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. این باعث میشود بخش رکود بخش مسکن که از دو سال پیش آغاز شده باقی بماند و تشدید شود.
کارشناس بازار مسکن با اشاره به متوسط قیمت ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی هر متر خانه در تهران گفت: باید منتظر بود ببینیم دولت چهاردهم برای بقای اقشار متوسط و ضعیف در جامعه چه برنامهای دارد و آیا توان مقابله با دانه درشتها در بازار مسکن را دارد!
مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز در پی انتشار خبری مبنی بر احداث واحدهای مسکونی ۲۵ مترمربعی در بخشی از استان البرز به ابعاد مختلف مسئله پرداخت و از صادرنشدن مجوز برای این طرح، از سوی راه و شهرسازی خبر داد.
آپارتمان نوساز با «سقوط تاریخی سهم از معاملات مسکن ۱۴۰۳»، عملا از صحنه بازار خرید و فروش ملک محو شده است. نوسازها که یک دهه پیش، نزدیک به ۶۰درصد فروش مسکن در بازار املاک تهران را در اختیار داشتند، در حال حاضر ۲۷.۵درصد معاملات ملک را تشکیل میدهند.
تحولات بازار مسکن شهر تهران نشان میدهد که از خردادماه سال ۱۴۰۲ تا خردادماه امسال منطقه ۱۹ بیشترین افزایش قیمت مسکن را بین باقی مناطق تهران تجربه کرده و در این بین منطقه ۲ نیز کمترین بازدهی را در این مقطع یک ساله داشته است.
با راهاندازی «سامانۀ املاک و اسکان» در دولت سیزدهم، شناسایی خانههای خالی و مالیاتستانی از آنها سرعت یافت. از ابتدای امسال تاکنون، اخذ مالیات از خانههای خالی رشدی ۳۷ برابری داشته است. از همین رو، ضرورت دارد، دولت چهاردهم این مسیر را ادامه دهد.
تابلوی رسمی قیمت مسکن ۲ ماه است، «خاموش» شده و تصمیمگیران بخش رکودزده اقتصاد کشور در «اتاق تاریک» مشغول سیاستگذاری هستند بدون آنکه «از روند گرانترین بازار مصرفی ایرانیها که از سال ۹۷ تاکنون از دسترس خانوارها خارج شده است»، اطلاع آماری داشته باشند
انتخابات ایالت متحده آمریکا و اقدامات وزارت راه و شهرسازی با روی کارآمدن وزیر جدید میتواند در بازار مسکن بسیار تاثیرگذار باشد؛ بنا به پیش بینی کارشناسان اگر دموکراتها در انتخابات آمریکا پیروز شوند قیمت مسکن سیر نزولی پیدا خواهد کرد و پیش بینی میشود قیمت مسکن تا ۳۰ درصد کاهش یابد. عامل مهم دیگری که روی قیمت مسکن به طور مستقیم اثرگذار است قیمت دلار است
پس از کش و قوسهای فراوان، سرانجام تکلیف وزارت راه و شهرسازی با تعیین وزیر جدید مشخص شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان و برنامههای خانم فرزانه صادق مالواجرد، به او رای اعتماد دادند.
تحلیلگر بازار مسکن معتقد است؛ هیچ گاه مدیران و متولیان بخش مسکن نتوانسته اند راه رفته مدیر و وزیر گذشته را به اتمام برسانند و همواره با جدال بر سر اینکه مدیران قبلی علم و تخصص کافی نداشته اند، دستور العملها و مصوبات دست و پا گیر جدید را ارائه میدهند و خود را مدیر لایق میدانند؛ در حالی که نگاه سطحی مدیران به معضل مسکن، یک چالش بزرگ است.