پس از ۲۰ ماه غیبت و با تصمیم وزارت صمت، شورای رقابت دوباره افسار قیمتگذاری خودرو را در دست گرفت. این شورا اواخر شهریور ۹۷ و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد و در این مدت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قیمتها را تعیین میکردند. حالا اما با توجه به التهاب قیمتی، شورای رقابت مامور آرام کردن بازار خودرو شده است. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند نسخه شفابخش بازار خودرو بازگشت به اصول اصیل اقتصادی بهویژه پرهیز از قیمتگذاری دستوری است.
رئیس شورای رقابت با تأکید بر اینکه همه قیمتهای فعلی خودرو ساختگی و دست چند نفر است، گفت: اگر قوه قضاییه وارد شود و این چند نفر را بازخواست و خودروهای دپو شده را وارد بازار کند قیمتها شکسته خواهد شد.
کاکایی گفت: دو خودروساز بزرگ چیزی حدود 150 هزار خودرو دپو کردهاند که همه ناقص هستند و هر کدام 4 تا 20 قطعه ناقص دارند که علل متفاوتی از جمله تحریمها برای آن وجود دارد.
کد خبر: ۲۰۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با اقتصاد۲۴:
در آشفته بازار خودرو و در حالی که جریان تعیین قیمت و عرضه آن ظاهراً از سوی مسئولان مربوطه روی زمین مانده است؛ پافشارهایی برای ورود مجدد شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو وجود دارد و بعید نیست تا بار دیگر این شورا که خود رایزنیهایی در این رابطه داشته بار دیگر مرجع قیمتگذاری خودرو در بازار انحصاری باشد.
گرچه مصوبه اخیر مجلس، شرکتهای خودروسازی را موظف به اعلام قیمت تمام شده در هنگام فروش به شورای رقابت میکند و تا حدی بازگشت شورا به بحث قیمتگذاری را جدی کرده است، ولی از نگاه رئیس شورای رقابت این مصوبه ابهاماتی دارد و اینکه قیمتگذار چه کسی است، خود جای سوال دارد.
با توجه به اینکه وعده خودروسازان و وزیر صنعت برای ساماندهی بازار و کنترل قیمتها عملی نشد، مجلس در مصوبه جدیدی، قیمتگذاری خودروها را دوباره به شورای رقابت سپرد و به این ترتیب خودروسازان دیگر نباید تعیینکننده قیمت باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت، مستقیم و غیرمستقیم سهامدار دو خودروسازی کشور است و برای همین، نحوه قیمتگذاری توسط وزارت صمت برای خودروها درست و منطقی به نظر نمیرسد و من به شخصه یکی از منتقدین به این موضوع هستم.