بررسیها نشان میدهد بازار اجاره در تهران در شهریور ۱۴۰۴ با افزایش قیمتهای قابل توجه، عدم رعایت قوانین مصوب و فشار فزاینده بر مستأجران همراه بوده است که این وضعیت نشاندهنده بحران عمیق در این بخش از اقتصاد کشور است
بازار مسکن شهرهای شمالی کشور پس از جنگ ۱۲ روزه تغییر و تحولاتی را تجربه کرد و تقاضای تازهای وارد آن شد. به این ترتیب، حجم تقاضا برای خرید و اجاره خانه در لنگرود نیز تا حدودی افزایش یافت و قیمت مسکن در این شهر رشد محدودی داشت
بازار اجاره خانه در این شهر نیز شرایط مشابهی با بازار فروش ملک داشته و قیمت اجاره خانه در رامسر براساس انتخاب مالکان تعیین میشود؛ بنابراین برخی از مالکان تصمیم به افزایش اجارهبها داشتهاند، در حالی که عدهای دیگر قیمت اجاره واحدهای خود را چندان تغییر ندادهاند
بررسیها نشان میدهد اجاره ماهانه در برخی واحدها بین ۱٬۵۰۰ تا ۸٬۰۰۰ دلار تعیین شده است؛ در خوشبینانهترین حالت این آگهیها میتواند برای مستأجران غیرایرانی کاربرد داشته باشد
در حالی این روزها صنعت ساختمان و بخش مسکن در وضعیت رکودی به سر میبرد که کاهش نرخ ازدواج از یک سو و کاهش فرزندآوری از سوی دیگر این بخش را تحت تاثیر خود قرار داده است. سوال این است آیا رفتن به سمت مسکن اقتصادی میتواند راهکاری اساسی برای رفع مشکل باشد؟
ازار اجاره مسکن طی سالهای گذشته به یکی از بزرگترین دغدغههای معیشتی خانوارها تبدیل شده است. مستاجران هر ماه باید مبلغی را پرداخت کنند که با سطح درآمدشان همخوانی ندارد
بررسی فایلهای عرضه شده بر سکوهای آنلاین از آپارتمان میان متراژ و نوساز در ۵ منطقه جنوبی تهران یعنی مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ از لزوم تامین ودیعه بالاتر از ۳۰۰میلیون تومانی حکایت دارد
نرخ رشد نقطه به نقطه اجاره بها در تیرماه ۱۴۰۴ نسبت به تیرماه سال قبل بر اساس اعلام مرکز آمار به ۳۴.۶ درصد رسیده که کمترین میزان دست کم در چهار سال اخیر است.
یک کارشناس حوزه مسکن با اشاره به رشد ۴۲ درصدی سهم مسکن در سبد هزینهای خانوار و رسیدن این رقم به ۷۰ درصد درآمد در برخی خانوارهای تهرانی، از عملکرد ضعیف بانکها در نهضت ملی مسکن به شدت انتقاد کرد
بازار مسکن کشور در ماههای اخیر وارد فاز جدیدی از رکود شده است. با این حال، بررسیها نشان میدهد بازار مسکن شهرهای شمالی مسیر نسبتا متفاوتی را طی کرده است
«تخفیف» در قیمت ملک با «کاهش ساختاری قیمت» تفاوت اساسی دارد. بسیاری از فروشندگان برای فروش سریع یا بازپرداخت بدهی، حاضر به فروش زیر قیمت شدهاند؛ اما این به معنای تغییر کلی روند بازار نیست. در واقع، قیمت اسمی املاک هنوز هم بالا و خارج از دسترس است. از نظر مالی، کاهش واقعی قیمت زمانی اتفاق میافتد که قیمتها به زیر «قیمت تمامشده ساخت» برسد؛ امری که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به دلیل رشد نرخ مصالح، افزایش هزینه دستمزد و نرخ بهره بالا، تقریباً ناممکن است.