پروژه‌های شهرداری تحت تأثیر عوامل و فرآیند‌های متعددی تعیین می‌شوند. شهرداری‌ها معمولا به‌طور منظم به ارزیابی و تحلیل نیاز‌های جامعه می‌پردازند. این نیاز‌ها می‌توانند شامل بهبود زیرساخت‌هایی نظیر ساخت معابر و سیستم‌های فاضلاب، یا توسعه امکانات اجتماعی همچون پارک‌ها و مراکز ورزشی باشند.
احمد باختر کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی گفت: اعتبار بخشی مطلق به اسناد عادی در حوزه املاک موجب تزلزل مالکیت و بروز مشکلات اقتصادی و حقوقی است. آسیب شناسی صورت گرفته در حوزه ثبت اسناد و املاک بر این امر باور داشت که اسناد عادی موجب اختلال نظام ثبتی است؛ بنابراین ویژگی برتر سند رسمی و بروز مشکلات عدیده اسناد عادی را می‌توان موجب تصویب قانون الزام بدانیم.
دلایل مختلفی وجود دارد که برخی شهرداری‌ها هیچ اطلاعاتی از خود منتشر نمی‌کنند. برخی از آنان شهرداری‌های تازه تاسیس‌اند که مرحله توسعه خود را طی می‌کنند.
یک نماینده مجلس گفت: شفافیت شعار مجلس یازدهم و دولت بوده و یکی از مطالبات مردم است. مجمع تشخیص مصلحت هم باید مطالبه و خواست مردم را مد نظر قرار داده و طرح شفافیت را تصویب کند.
یک نماینده مجلس می گوید«در تحقیق و تفحص از صدا و سیما تلاش داریم همه موارد از *۷۸۰ و حوزه‌های مالی و اجتماعی گرفته تا رویکرد سیاسی سازمان را مورد بررسی قرار دهیم.»
کد خبر: ۳۲۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۸
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
زهرا سعیدی گفت: هر عملی که به اعتماد مردم ضربه وارد کند بزرگ‌ترین خیانت به کشور است و همه تلاش‌ها باید در جهت شفافسازی امور باشد زیرا قانون ششم توسعه به‌طور کامل چارچوب‌ها را در خصوص حقوق و مزایا مشخص کرده و بیشتر از آن نباید به فردی پرداخت شود.
مهدی علیپور نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران درمورد ماهیت کاری اعضای اتاق بازرگانی انتقاد کرد و گفت: شما نماینده تجار و تولیدکننده ایرانی هستید قرار نیست مشکلات کشور مقابل بر سرراه تجارت با ایران را ماله کشی کنید و همه چیز را گل و بلبل نشان دهید!
سازمان سینمایی در راستای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و شفاف سازی بیشتر فضای اقتصادی سینما، برای نخستین بار لیست سرمایه گذاران فیلم‌های سینمایی در سال 1397 را اعلام کرد؛ لیستی که البته با توجه به تولید شماری از فیلم‌ها در ماه‌های گذشته و ماه‌های پیش روی، به تکمیل نیاز دارد.
بانک صادرات در نیمه نخست سال جاری، مبلغ ۱۶۳ ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی کرده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، ۶۲ درصد کاهش زیان را نشان می‌دهد.
کمیسیون اقتصادی مجلس، تخلف دولت درعدم اجرای ماده ۱۷ قانون برنامه ششم در خصوص شفاف سازی درآمدها و هزینه‌های وزارتخانه‌ها را با حضور دژپسند و همتی بررسی و گزارش آن را به مجلس ارائه می‌کند.