بانک مرکزی میگوید سیاست کنترل مقداری و محدودیت رشد ترازنامه بانکها باعث شده به هدف خود در پایان سال نزدیک شود و رشد سالانه نقدینگی را تا پایان دیماه به ۲۵٫۳ درصد کاهش دهد.
با اجرای سیاستهای پولی بانک مرکزی، رشد پایه پولی دوازدهماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردینماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافت.
چرا اقتصاد ایران، جزو کشورهای استثنایی است که نتوانسته در دهههای اخیر مساله تورم را حل کند؟ آیا علاج مهار تورم برای اقتصاد ایران متفاوت از سایر کشورها است و باید با سعی و خطا به یک فرمول بومی دست یافت؟
در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته است.
به دنبال کاهش رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ماه امسال، پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی در سال گذشته رشد ۴۵.۳ درصدی و در سه ماهه اول ۱۴۰۲ نیز رشد ۲۵.۸ درصدی داشته است.
گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی همچنین بیانگر بدهی ۱۹۷ هزار میلیاردی بانکها به بانک مرکزی است. بدهی بانکها به بانک مرکزی در مهر سال گذشته ۱۵۶ هزار میلیارد تومان بود که در پایان اسفند همان سال به ۱۴۶ هزار میلیارد تومان رسید
عدم شفافیت و هم چنین وجود فساد اقتصادی و مالی، همواره باعث افزایش هزینههای دولت و بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول شده است و اگر بهرهوری و کارایی اقتصاد و مدیریت دولتی و بخش خصوصی بهتر نشود، همچنان فشار برای افزایش پایه پولی و نقدینگی جهت تأمین نیاز رو به افزایش واحدهای اقتصادی به نقدینگی، نیازهای مؤسسات مالی، پرداخت سپردههای مردم، فشار بر بانکها برای تزریق پول افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد.
تحریک تقاضای کل از طریق افزایش حجم نقدینگی که عمدتا از ناحیه رشد پایه پولی بر کشور تحمیل میشود، ازجمله دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران است. براساس آمار موجود، رابطه بین تورم و نقدینگی در ایران در دورههای مختلف متفاوت بوده است.
مؤسسات مالی و بانکها همواره برای اعطای تسهیلات بالا نیاز به نقدینگی بیشتری داشته و سعی میکنند با هر طریقی به افزایش توان پرداخت تسهیلات مناسب اقدام کنند.
مؤسسات مالی و بانکها همواره برای اعطای تسهیلات بالا نیاز به نقدینگی بیشتری داشته و سعی میکنند با هر طریقی به افزایش توان پرداخت تسهیلات مناسب اقدام کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: با ادامه این روند درآمد طبقه متوسط و کمدرآمد کاهش بیشتری خواهد داشت. اگر این اقشار نتوانند هزینههای جاری خود را پوشش دهند، تورم به دنبال خود مشکلات اجتماعی هم خواهد داشت. باید پیش از به وجود آمدن این مشکلات به فکر چاره باشیم و جلوی این تورم افسارگسیخته گرفته شود.
تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در یادداشت پیشرو میگوید: بدون بازنگری اساسی در کل سیاستگذاری اقتصاد کلان کشور، متوسط رشد نقدینگی در دهه آینده در سطوح بالاتری قرار خواهد گرفت.