«خانه‌های بالای ۵۰ میلیارد تومان مشمول مالیات قرار گرفت و از سویی رقمی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب تهاتر تعریف شد. یک هزار میلیارد تومان در قالب اوراق ۱۵ ساله در اختیار بانک مسکن گذاشته می‌شود تا به متقاضیان تسهیلات مسکن پرداخت کند. راه و شهرسازی نیز مکلف به تغییر کاربری اراضی خود برای احداث واحد‌های مسکونی نهضت ملی شده است.»
تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت‌حساب، به‌حساب سازمان امور مالیات ی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم گفت: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، اعطای تسهیلات بانکی طی سال ۱۴۰۳ به اشخاص حقوقی بالاتر از مبلغ یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان و به اشخاص حقیقی بالاتر از مبلغ ۷۳۵ میلیون تومان، مستلزم اخذ گواهی مالیات ی است.
چکیده : مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی پیدا کردن راهی برای کاهش مالیات است. مالیات مهمترین منبع درآمدی دولت است که به کمک آن می‌تواند هزینه‌ها را تامین و اقتصاد کشور را کنترل کند. صاحبان کسب و کار با بالا بردن اطلاعات مالیات ی خود می‌توانند از بخشش‌های مالیات ی بهره‌مند شوند. پرداخت مالیات کمتر شرایط و قوانین خاص خود را دارد.
بر کسی پوشیده نیست که در مسائل مربوط به فرار مالیات ی، مودیان مالیات ی همواره پیشنهاد‌ها و بررسی نتایج حاصل از هر نوع فرار مالیات ی که شامل کتمان درآمدها، بزرگ‌نمایی بهای تمام شده، صدور فاکتور‌های صوری و یا استفاده از فاکتور‌های صوری، استفاده از کارت بازرگانی دیگران و... را در بر می‌گیرد
کد خبر: ۲۶۶۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۴
اقتصاددانان نسبت به افزایش فشار‌های مالیاتی بر بخش تولید و بازار راکد هشدار می‌دهند
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، قرار است دولت در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی ۳۹ درصد بیشتر از سال گذشته از مردم مالیات بگیرد. آن‌هم درحالی‌که در سال جاری، یعنی سال ۱۴۰۳ دولت قبلی درآمد‌های مالیات ی را ۵۰ درصد رشد داده بود.
نماینده سبزوار اظهار داشت: سامانه املاک و اسکان باید به جایگاه واقعی خودش برسد. قوانین مهمی در حوزه مسکن در مجلس یازدهم تصویب شد و همه باید این قوانین را رعایت کنند. ما از وزیر جدید راه و شهرسازی نیز توقع داریم که اقدامات لازم را انجام دهند.
نماینده مجلس گفت: اگر قانون مالیات ۳۵ درصدی بر خانه‌های خالی اجرایی می‌شد از چند جهت خیلی موثر بود. یکی نرخ اجاره مسکن کاهش پیدا می‌کرد و این برای مردم خیلی ارزشمند است.
با راه‌اندازی «سامانۀ املاک و اسکان» در دولت سیزدهم، شناسایی خانه‌های خالی و مالیات ستانی از آن‌ها سرعت یافت. از ابتدای امسال تاکنون، اخذ مالیات از خانه‌های خالی رشدی ۳۷ برابری داشته است. از همین رو، ضرورت دارد، دولت چهاردهم این مسیر را ادامه دهد.
سخنگوی سازمان مالیات ی اخذ هر گونه مالیات از تسهیلات بانکی یا دیون مالی (قرض گرفتن) افراد را غیرواقعی اعلام کرد و گفت: حرکت نظام مالیات ی کشور در جهت اشراف اطلاعاتی و یکپارچه‌سازی داده‌ها، در نهایت به قوی‌تر شدن این نهاد و عدالت مالیات ی منجر خواهد شد.