پس از ۲۳ سال از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا سرانجام تصمیم به خصوصیسازی صنعت خودروسازی کشور گرفت. بر اساس نامهای که از سوی این شورا به هیأت تجدیدنظر شورای رقابت ارسال شده، جمعبندی نهایی درباره واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی انجام شده است.
خروج دلالان از ثبتنامهای خودرویی، از ابتدای سال جاری به تدریج کلید خورد. در دیماه۱۴۰۱ تعداد ۹ میلیون نفر در لاتاری خودرو ثبت نام کردند. این در شرایطی است که در بهمنماه امسال این تعداد به ۹۱۱ هزار نفر رسیده است.
یک کارشناس صنعت خودرو میگوید: موضوع خصوصی سازی صنعت خودرو در هر دولت مطرح میشود. اگر قانون را کالبد شکافی کنید، آمده است که کارخانجات دولتی که زیانده و در آستانه ورشکستگی هستند، سیاستگذار باید مسیر را تسهیل کند تا آنها به بخش خصوصی واگذار شوند. اما آیا درهمین پنج سال گذشته حضور و تصدیگری دولت در صنعت و بازار و واردات خودرو کمتر شده است؟ قطعا خیلی بیشتر شده است.
مهلت هفت روزه در نظر گرفته شده جهت وکالتی کردن حساب، در طرح جاری گروه صنعتی ایرانخودرو در قالب طرح فروش فوقالعاده و پیشفروش محصولات عرضه شده، امروز (یکشنبه ۳۰ دی ماه) به پایان میرسد.
در حالی که سیاستهای رسمی بر انحصارزدایی و تقویت رقابت در بازار خودرو تأکید دارند، شنیدهها حاکی از تلاش شرکت قطعهسازی کروز برای افزایش سهم خود در ایرانخودرو است.