عضو هیئت رییسه مجلس گفت: براساس شنیده های من در پی درخواست دولت و مذاکرات صورت گرفته در جلسه شورایعالی امنیت ملی، مطابق نامه دبیرخانه شعام، ابلاغ قانون حجاب تا ارسال لایحه اصلاحی دولت به تعویق افتاد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در رابطه با آخرین وضعیت قانون عفاف و حجاب گفت: درخواست کردیم فعلاً این قانون ابلاغ نشود، در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس هستیم.
با افزایش مخالفت‌ها با اجرای قانون عفاف و حجاب، این سوال ایجاد می‌شود که سرنوشت قانون عفاف و حجاب پس از ابلاغ آن در ۲۳ آذر توسط قالیباف چه خواهد شد؟ آیا پزشکیان به راهکار‌های جایگزین برای اجرا نکردن این قانون فکر کرده است؟ آیا قانون با تصمیم نظام فعلا مسکوت می‌ماند یا.
حوزه «سیاست خارجی، احیاء برجام و FATF» در کنار موضوع فیلترینگ و وضعیت اجرای قانون حجاب و عفاف به سه حوزه تسویه حساب بازندگان انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم با مسعود پزشکیان تبدیل شده است، بازندگانی که سعی دارند تا تقاص شکست خود را با ویرانی وعده‌های سه گانه مسعود پزشکیان از او و دولت‌اش بگیرند.
تجربه شکست اعلام حکومت نظامی نشان داد که جامعه مدنی کره جنوبی اعم از احزاب، رسانه‌ها، اتحادیه‌های کارگری و... قدرتمند هستند و اجازه نمی‌دهند جامعه در مقابل زیاده‌روی‌های دولت آسیب ببیند. زمانی که قدرت سیاسی حاکمه به این نتیجه رسید که جامعه مدنی مقاومت می‌کند و اجازه نمی‌دهد جامعه به شیوه حکومت نظامی اداره شود، هرچند قانون این اختیار را به رئیس‌جمهور داده است، عقب نشست و به خواست جامعه مدنی تن داد، از جامعه عذرخواهی کرد و بسیاری از دولتی‌ها استعفا دادند.
آقاتهرانی به تعویق افتادن اجرای این قانون حجاب را رد می‌کند و می‌گوید تا آخر آذرماه قانون جدید عفاف و حجاب ابلاغ می‌شود و اگر رئیس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ نکند قالیباف اینکار را خواهد کرد.
«کافه خبر» خبرگزاری خبرآنلاین با حضور معین الدین سعیدی و علی اصغر عنابستانی، نماینده های مجلس یازدهم درباره قانون عفاف و حجاب مناظره ای را برگزار کرد؛ مناظره ای جذاب و البته خواندنی.
یک حقوقدان گفت: «اگر آقای قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس به استناد تبصره ماده ۱، قانون حجاب را ابلاغ کند، خود را در میان جریانی تعریف کرده است که مقبولیت عمومی ندارد و با تلاش برای اجرای این قانون تمام دیدگاه‌های علمی و کارشناسی را زیر پا گذاشته و به رودررویی با جامعه می‌اندیشد.
آیت الله العظمی سید علی محمد دستغیب تاکید کرد: درباره این قانون حجاب (که تبصره‌های زیاد و سختی در آن گذاشته‌اند) به نظر می‌رسد که مشکل را حل نمی‌کند و همچنین از نظر بنده خلاف شرع است و پول گرفتن بیخود از افراد خاطی هیچ وجه شرعی ندارد.
سیستم سیاسی و مدیریتی کشور برای افزایش انسجام اجتماعی چه راهبرد‌هایی را باید مد نظر قرار دهد؟ مسوولیت‌های مشترک نخبگان، مردم و حاکمیت در مواجهه با شرایط کنونی چیست؟
مجمع مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای نوشت: این مجمع ضمن اعتقاد به وجوب حجاب شرعی در جامعه اسلامی، قانون اخیر مجلس را شرعی و عقلایی ندانسته و آن را در تضاد با اسلام رحمانی و شریعت محمدی و منافع ملی می‌داند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست خبری:اخیراً از آقای رئیس مجلس شنیدم گفتند اصلاحات و پیشنهاد‌ها را بدهند حتماً به آن توجه می‌کنند و انشالله با اصلاحات این قانون ررا نهایی کنند که دولت هم بتواند با نگاه وفاق آن را اجرا کند.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم در رابطه با قانون عفاف و حجاب و موضع دولت در باره این قانون گفت: دولت در رابطه با اجرای این قانون ملاحظاتی دارد در حال بررسی هستیم.