یک حقوق‌دان می‌گوید: «رئیس‌جمهوری برای متوقف کردن روند لازم‌الاجرا شدن این قانون ابزاری در اختیار ندارد؛ فقط می‌تواند به نشانه اعتراض، خودش آن را ابلاغ نکند که آن هم اگر رئیس مجلس دستور انتشار به روزنامه رسمی بدهد، تأثیری در لازم‌الاجرا نشدن قانون ندارد.»
شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره‌ی احتمال ارائه‌ی لایحه‌ی سه فوریتی برای اصلاح قانون عفاف و حجاب گفت: بیشتر دنبال این هستیم که اگر بشود فعلا ابلاغ نشود. وقت بگیریم. با تاخیر این کار انجام شود.
امیرحسین بانکی‌پور، از نویسنده‌های قانون حجاب، در واکنش به انتقاد‌های گسترده نسبت‌به این قانون گفت: حضرت امام فرمودند وقتی که مجلس چیزی را تصویب کرد و شورای نگهبان آن را تاکید کرد هیچکس حق مخالفت با آن را ندارد.
روزنامه کیهان که تصور می‌کند وظایف قوه قضائیه را بهتر از خودش می‌داند، با این ادعا که اصطلاح‌طلبان مخالف اصل حجاب هستند و نه قانون عفاف و حجاب، نوشت: «وظیفه دستگاه قضا است که به‌طور قاطع با این فرصت‌طلبی مخرب مقابله نماید.»
در چند روز گذشته که اعلام شد قانون حجاب و عفاف به‌زودی و از تاریخ ۲۳ آذر باید ابلاغ شود و به مرحله اجرا درآید، موج گسترده واکنش و نارضایتی را در جامعه به راه انداخت
محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور گفت: نهادهایی مثل کتابخانه ملی، فرهنگستان‌ها و دانشگاه‌ها باید به دولت بگویند که در شرایط کشور مسئله اولویت چیست، ما به عفاف و حجاب اعتقاد داریم اما آیا در این شرایط کشور، این مساله باید مهمترین مسئله کشور شود؟
امیرحسین بانکی‌پور ، عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، از لایحه عفاف و حجاب با عنوان قانون یاد کرد و گفت: «ملاحظات رئیس‌جمهور در متن قانون حجاب لحاظ شده است.» این قانون اساساً فرهنگی و اقتصادی است. صحبت‌های او را در ادامه می‌بینید و می‌شنوید.
«نامۀ سرگشاده یا سرگشودۀ آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد به مراجع تقلید و تقاضای چاره‌اندیشی ایشان قبل از ابلاغ قانون حجاب و عفاف را می‌توان از دیگر واکنش‌ها و نقد‌های سیاسی و حقوقی و مدنی این روز‌ها در به‌کارگیری چوب و فلک برای رعایت پوشش رسمی زنان، متفاوت و متمایز دانست. از دید ایشان تصویب این قانون، خلاف منویات و تذکرات مرجعیت است.»
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
آیت الله محقق داماد نوشت: اینک که این قانون هنوز ابلاغ نشده و لازم الاجرا نگردیده به عنوان یک دانش آموخته حوزه علمیه قم از شما استدعا دارم برای حل این معضل اجتماعی عنایت ویژه فرموده تا مساله حل و فصل گردد.
بر اساس قانون عفاف و حجاب، در موادی از این قانون آمده که تصاویر دوربین‌های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی برای شناسایی متخلفان باید در اختیار فراجا قرار گیرد.
کارشناسان برنامه شیوه درباره لایحه عفاف و حجاب با یکدیگر مناظره انجام دادند.
بخشی از این مناظره: مهدی جمشیدی: تمام دعوا بر سر یک اقلیت ۱۰ درصدی متجاهر و لجوج است! قانون برای حل نشتی فرهنگی اینها است!
سینا کلهر: مساله ۱۰ درصد نیست، اکثریت جامعه مواجهه قضایی را نمی‌پسندد. نیروی مذهبی همیشه با استدلال جلو رفته نه قانون!