وکیل پایه یک دادگستری گفت: خدمت آقای رئیس جمهور عرض کردم که بسیار خوشحالم جنابعالی به حقوق بنیادین مردم مطابق قانون اساسی توجه دارید؛ چهبسا اگر بستری قانونی برای اعتراضات بحق مردم فراهم بود، در سال ۱۴۰۱ مردم و کشور اینگونه آسیب نمیدیدند
با وجود درخواست اولیه برای تعویق سهماهه، بیش از شش ماه گذشته و هنوز مصوبه رسمی در این باره اعلام نشده است. ابلاغ کتبی اخیر به مجلس نشان میدهد که شورای عالی امنیت ملی بهطور کلی با اجرای این قانون در شرایط کنونی مخالف است و این مخالفت بدون محدودیت زمانی ادامه دارد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر نماینده خمینی شهر در اظهاراتی گفت: آقای نقدعلی میفرمایند که از رئیس مجلس میخواهم قانون عفاف و حجاب را ابلاغ کند یا اینکه لایحه پالرمو را ابلاغ نکند؛ من نمیدانم این چه نگاهی است و کجای قانون این اجازه را میدهد که چنین بحثی مطرح شود؟
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مشکل قانون عفاف و حجاب در مجلس تمام شده است، تصویب شده است، شورای نگهبان هم تصویب کرده، تنها مانهده یک چیز، ریاست مجلس ابلاغ کند به رئیس جمهور و رئیس جمهور یا ابلاغ میکند به دستگاهها یا نه.
مسئله حجاب در سال ۱۴۰۴ با ارسال پیامکهای تذکر حجاب ادامه پیدا کرد تا پرونده آن هنوز باز باشد، این درحالیست که طی روزهای گذشته یک پیشنهاد جدید درخصوص مسئله حجاب مطرح شده است، اینکه افراد محجبه با مواردی مانند بخشودگی مالیاتی یا جرائم رانندگی تشویق شوند
مهاجرانی: گزارشهای متعددی در خصوص ارسال پیامکها درباره حجاب داریم که دولت آن را پیگیری کرده است. نگرانیهایی داریم درباره هنجار شکنیها که در حال اتفاق افتادن است.
سراسری شدن ارسال پیامک حجاب برای شهروندان این سوال را مطرح میکند که وقتی سخنگوی دولت و وزارت ارتباطات از ارسال پیامک حجاب اظهار بیاطلاعی میکنند چه کسی اجازه تبادل اطلاعات برای ارسال پیامک به شهروندان را صادر کرده است؟
ارسال پیامکهای حجاب بعد از اصفهان در تهران، از جانب ستاد امر به معروف و نهی از منکر بازتاب زیادی داشته است. درباره این پیامکها و ستاد امر به معروف تهران و سابقه سیاسی آن، چه میدانیم؟
اجرای قانون عفافوحجاب اگرچه تاکنون ازسوی شورایعالی امنیت ملی معوق مانده، اما به نظر میرسد نهادی بدون توجه به دستور شورایعالی امنیت ملی به عنوان یک نهاد بالادستی بیسروصدا درحال اجرای این قانون است.
در پی ارسال پیامکهایی به پدر، برادر یا همسر زنانی که در اماکن عمومی اصفهان حجاب شرعی را رعایت نمیکنند، آیتالله مکارم شیرازی نسبت به این رویکرد هشدار داد و تأکید کرد که چنین اقداماتی بدون طی مراحل شرعی، جایز نیست.
درست در روزی که دولت تصمیم گرفت لایحه جنجالی «تامین امنیت زنان» را که بارها نامش عوض شد، بعد از گذشت ۱۳ سال از تدوینش، از مجلس پس بگیرد، تعدادی از زنان ساکن تهران، یک به یک شروع به دادن یک گزارش جدید کردند
مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انتظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»