یک کارشناس بازار مسکن گفت: در شرایطی که بازارهای رقیب مسکن دچار افت شدهاند طی ماههای اخیر جریان سرمایهگذاری به سمت خرید ملک سوق یافته و اگر دولت میخواهد قیمت خانه را به ثبات برساند باید نقدینگی را کنترل و آن را به سمت بخشهای تولیدی هدایت کند.
یک دستگاه واحد مسکونی حدود ۵۴ متر، واقع در منطقه آهنگ با عمر بنای ۱۲ سال، با مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره داده میشود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس سهم هزینههای مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد خواند و تاکید کرد: این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.
با اینکه رشد سنگین قیمت مسکن در پنج سال گذشته اقتصاد خانوارها را با مشکل مواجه کرده، بازار مسکن در یک سال اخیر و حتی ماه گذشته پایینتر از تورم عمومی حرکت کرده و نظر کارشناسان این است که روال نسبتا آرام آن تا پایان سال ادامه خواهد یافت.
خرداد امسال تهران شاهد خرید و فروش حدود ۸۳۲ واحد مسکونی با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده است. بررسیها نشان میدهد، قیمت یک واحد ۱۵۰ متری در شمال تهران، ممکن است به ۳۷ میلیارد تومان (معادل یک میلیون و ۱۵۶ هزار دلار) برسد
بخش زیادی از ملکهای شمال کشور به خصوص (استان گیلان) در دو، سه سال گذشته از سوی سرمایهگذاران سایر شهرها خریداری شده و قیمتها را دو تا سه برابر بالا برده است.
با توجه به آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت به مرز ۴۰ میلیون تومان رسیده و یک واحد مسکونی ۱۰۰ متر مربعی، به طور میانگین در پایتخت ۴ میلیارد تومان هزینه دارد و با در نظر گرفتن حداقل حقوق ناخالص ۵.۶ میلیون تومانی در هر ماه، یک خانوار بیش از ۵۹ سال همه درآمد خود را ذخیره کند تا بتواند صاحبخانه شود.
یوسفی، عضو کمیسون عمران مجلس گفت: میگویند رشد اجارهبها ۳۲ درصد است، خوب کجاست آدرس بدهید ما هم برویم خانه اجاره کنیم حتی حاضر هستیم تا ۵۰ درصد هم بپذیریم.
افزایش قیمت مسکن در خرداد امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته برای خانوارهای ایرانی نزدیک به ۳۲ درصد و در یک ماه گذشته ۲.۳ درصد بود که البته آمار از افت ۸ درصدی شتاب تورم ماهیانه این بخش حکایت دارد.