از کوچک سازی غیر متعارف و ادامه مخالفت شهردار و معاون وزیر راه تا احتمال مالیات ستانی، مواردی است که همچنان در طرح مسکن ۲۵ متری ابهاماتی را ایجاد کرده است.
اجاره واحد ۱۲۵ متری در یوسف آباد که ۳ خوابه باشد و پارکنیگ و آسانسور هم داشته باشد نیز به ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای ودیعه نیاز دارد با این قیمت رهن باید ۲۰ میلیون تومان هم اجاره پرداخت کنید
اگر قصد اجاره یک واحد نقلی در سجادیه را دارید، یک واحد ۵۵ متری ۹ ساله که پارکینگ، آسانسور دارد را با رهن ۳۰ میلیونی و اجاره ۱ میلیونو ۷۰۰ هزار تومانی برای اجاره آگهی شده است
قیمت خانه در تهران سال ۱۳۷۲ متری ۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان بود و میتوانستید با پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان واحدی ۱۰۰ متری بخرید. ارزش همان خانه الان ۱۲۵ هزار درصد رشد کرده و به حدود ۶.۵ میلیارد رسیده
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: در سبد خانوارهای ایرانی، اصلیترین هزینه مسکن است و اگر نتوانیم تورم مسکن را کنترل کنیم، تلاشهای دولت برای مهار تورم در سایر حوزهها خیلی در زندگی مردم ملموس نخواهد بود.
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن گفت: به منظور ارتقاء فناوری و به صرفه کردن عملیات ساخت طرح نهضت ملی مسکن با بیش از ۱۰ شرکت بینالمللی در حال مذاکره هستیم که این شرکتها هم آسیایی هستند هم اروپایی.
رئیس انجمن انبوهسازان تهران، گفت: در اقدام ملی قرارداد با قیمت ۲.۷ میلیون تومان برای هر مترمربع بههمراه یک شاخص تعدیل امضا شد، اخیراً با قیمت جدید یعنی ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان (برای ساخت هر مترمربع) قرارداد امضا شده است.
ابتدای تابستان امسال - فصل سنتی جابهجایی مستاجرها- بازار اجاره تهران شاهد نوعی مهاجرت بین منطقهای مستاجرها شد؛ بهطوریکه، تحقیقات میدانی مشخص کرد، تابآوری بسیار پایین مستاجرها برابر مبالغ اجاره سال گذشته، در سال جاری باعث حرکت دومینویی از مناطق یا محلههای بالاشهر به سمت مناطق متوسط و پایین شده است. امروز عوارض این مهاجرت، «محو فاصله منطقهای اجارهبها» است؛ در یک نمونه، نسبت ۱.۵برابری اجارهبهای آپارتمانهای منطقه۵ به منطقه۲۲ در دوره قبل از جهش قیمتها، به حدود ۱.۰۱ رسیده است. احیای این فاصله منوط به کاهش تورم است.
شاخص استطاعت مسکن، شاخصی است که با آن میتوان میزان قدرت خرید مردم را برای خرید خانه سنجید؛ شاخصی که در حال حاضر با وضعیت کنونی معیشت مردم، به شدت افت کرده است. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز بهتازگی در این باره گفته است که قیمت مسکن، درآمد و توان خرید مردم در قالب شاخص استطاعت مسکن مطرح میشود و هر چه قیمت مسکن بالا برود، توان خرید مردم کاهش پیدا کند. بر این اساس، اگر مسکن در رکود باشد نشاندهنده این است که از شاخص استطاعت مسکن فاصله داریم!
مسکن و بحرانهای پیرامون آن، سالهاست گریبان خانوارها را گرفته است. وعده دو سال پیش ابراهیم رئیسی که قول ساخت یک میلیون خانه در سال را داد، مشکلی را حل نکرد و وزارت راه و شهرسازی برای تحقق آن اگرها و، اماهای زیادی آورد. اما گویی ساخت مسکن در کشور ما به جز دولت، متولیان دیگری هم دارد؛ تا جایی که شهرداری تهران «قرارگاه مسکن» راهاندازی میکند و مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران در عرض یک ماه، دوبار از «طرح مسکن ۲۵متری» رونمایی میکند.
در حالی که جهت کلی قیمتها در عمده فایلهای فروش عرضه شده به بازار مسکن منفی بوده و تغییرات اعمال شده بر قیمتهای پیشنهادی آپارتمانهای عرضه شده برای فروش کاهشی بوده است، همچنان یک گروه از سازندهها بر سطوح بالای قیمتهای پیشنهادی اصرار میورزند و تمایلی به تقلیل قیمت اعلامی خود نشان نمیدهند.
یک کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه قیمتگذاری دستوری مسکن در تضاد با بازار آزاد نیست، گفت: هیچ کشوری تقریبا غیر از ایران بازار مسکن را به عرضه و تقاضا واگذار نمیکند چون امکان بروز نارضایتیهای گسترده خیلی زیاد است.
بررسیهای فایلهای مسکن در ۳ کلانشهر (تهران، مشهد، اصفهان) نشان میدهد، برای خرید یک واحد نقلی و نوساز ۴۸ الی ۵۰ متری در مشهد در بین این سه کلانشهر، بودجه کمتری باید در نظر داشت.
اگر واحدی با متراژ ۸۰ متر مد نطر دارید، یک واحد ۱۱ ساله در جنتآباد جنوبی که دو خوابه است، به سرمایهای معادل ۷ میلیاردو ۷۵۰ میلیون تومان احتیاج دارید.
ماههاست که آمار موثقی از بازار مسکن منتشر نشده است، اما برخی مسئولان مدعی هستند طی چند ماه اخیر قیمت مسکن روندی نسبتا کاهشی را طی کرده است؛ با این حال، اما بررسی میدانی بازار نشان میدهد روند نزولی قیمت مسکن نیز نتوانسته تاثیری مفید بر قدرت خرید متقاضیان و افزایش سرانه خرید مسکن داشته باشد.