یک کارشناس بازار کار میگوید: پیشبینی من این است که دولت نمیتواند با توجه به شرایط و شاخصههای اقتصادی که در کشور وجود دارد، مانع افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان تامیناجتماعی شود.
مذاکرات مزد ۱۴۰۲در حالی از امروز آغاز میشود که آمارهای رسمی از فشار تورم بر هزینههای معیشت حکایت دارد؛ بهگونهای که در شهریور امسال، میانگین خط فقر یک خانوار ۴نفره ایرانی ۱۵درصد بالاتر از حداقل دستمزد دریافتی یک خانوار کارگری بوده است.
علیرضا حیدری- نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری- با اشاره به اینکه هیچگاه نگاه به تورم در تعیین مزد دخیل نبوده، به تجارتنیوز میگوید: «احتمالا فشار دولت در شورایعالی کار افزایش مییابد تا بتواند سیاست مزدی را با آنچه در دولت اتفاق میافتد، همراه کند.»
رئیسجمهور ۲۱ دی ماه لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. پرداخت حداقل و حداکثر حقوق در سال ۱۴۰۲ یکی موضوعاتی است که در این لایحه به آن اشاره شده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت برای حقوق کارکنان میزان افزایشی نسبت به سال گذشته به صورت متوسط در نظر گرفته است که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی این میزان افزایش، سال آینده اعمال خواهد شد.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار با استناد به همین تحقیقات، میانگین سهم دستمزد در قیمت نهایی کالا و خدمات را حدود ۱۰درصد و تأثیر آن بر تورم فعلی را ۲.۵ تا ۳درصد ارزیابی میکند که ابداً نمیتواند بهانههای تورمزا بودن افزایش دستمزد را توجیه کند.
ولی اسماعیلی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. البته این پیشنهاد دولت است و با وضعیت فعلی اقتصاد در کمیسیون تلفیق تغییراتی روی میزان افزایش حقوق کارکنان دولت صورت میگیرد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: در بخش منابع ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی و حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی دولت منابع درآمدی پیشبینی شده است.
برنامه دولت برای افزایش حقوقها در حالی منتشر شده که لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد دولت برای سال آینده کف حقوق کارمندان را ۷ میلیون تومان در نظر گرفته است.
علی صالحآبادی، رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در نشست خبری خود با اشاره به رقم تعیین دستمزد در سال آینده اعلام کرد: سال آینده قطعا دستمزد بالایی نخواهیم داشت و افزایش دستمزد ۵۷ درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچوجه سال آینده چنین افزایشی در میان نخواهد بود.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت:در جلسه غیر علنی مجلس و دولت آقای میرکاظمی اعلام کرد که سال آینده ۲۰ درصد به حقوقها اضافه خواهد شد همچنین در این جلسه اعلام شد که ۸۰ درصد از درآمدهای دولت در امسال تحقق پیدا کرده است.