مشاور سازمان اداری و استخدامی معتقد است که مصوبه کمیسیون تلفیق، فرمول پیشنهادی دولت در بودجه ۱۴۰۱ که در راستای کاهش شکاف پرداخت حقوق کارکنان تدوین شده بود را بر هم زده است.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر گفته می‌شود که متوسط حقوق‌ها ۱۰ درصد افزایش می‌یابد به دلیل محدودیت‌های مالی است، زیرا اگر یکباره حقوق‌ها افزایش یابد، پایه پولی افزایش یافته و تورم بیشتر می‌شود.
کارشناس اقتصادی گفت: یکی از بحث‌هایی که در بسته جهش تولید غیرتورمی وزارت اقتصاد قید شده، بحث واگذاری زمین و مسکن به کارکنان دولت است، اما آنطورکه در رسانه‌ها مطرح شد موجب رانت و فساد نخواهدشد.
در حالی دولت خواستار افزایش حدود یک میلیون تومانی و کارفرما‌ها ۷۵۰ هزار تومانی مزد ۱۴۰۰ کارگران هستند که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار از پیشنهاد افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی خبر دادند.
یک فعال کارگری در خصوص میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده گفت: بر اساس تجربه گذشته فکر میکنم حداقل دستمزد بین ۳۵ تا ۴۰ درصد و سایر سطوح مزدی نیز ۲۵ درصد تعیین شود.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه باید متناسب با واقعیت‌های روز جامعه و بازار در مورد دستمزد کارگران تصمیم بگیریم، گفت: در شرایطی که برخی از اقلام مصرفی مشمول تغییر قیمت شده اند شایسته است که کارفرمایان، کارگران کارخانه‌ها را هم در سود تولید و فروش سهیم کنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به خبر یکی از خبرگزاری‌ها در مورد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان به صورت پلکانی از سال آینده، گفت: این خبر شایعه است.
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می شود، تاکید کرد: پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه به این معنی نیست که کارگران هم الزاما باید ۲۵ درصد افزایش حقوق داشته باشند.