مرجان شیخ الاسلامی آل آقا متهم فراری پرونده فساد مالی پتروشیمی، یک شیاد بزرگ بود که برای باز کردن راه نفوذ در مراکز قدرت، خود را گاهی وابسته به اصلاح طلبان و گاهی به اصولگرایان معرفی و نام خود را در اوراق تبلیغاتی به عنوان کاندیدای این جناح‌ها مطرح می‌کرد.
دادستان تهران با تاکید بر اینکه در پرونده بازرگانی پتروشیمی اختلاسی در کار نیست، گفت: اتفاقی که جرم شده این است که متهمان استفاده‌های شخصی کرده‌اند و مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار و مبلغ ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان است که سوء استفاده کرده‌اند.
عضو هیات مدیره سازمان بورس اعلام کرد: تقریبا همه بانک‌های دولتی که به آنها تکلیف شده اموال مازادشان را بفروشند، اقدام کرده‌اند و بورس نیز آمادگی کامل دارد از طرق مختلف همچون صندوق‌های ETF و همچنین بورس کالا واگذاری را انجام دهد.
دبیر هیات تحقیق و تفحص مجلس از روند واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر با بیان اینکه متاسفانه روند قیمت گذاری غیرکارشناسی بوده گفت: هلدینگی که در زمان واگذاری ۷ هزار میلیارد تومان و در حال حاضر ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد را ۱۲۰ میلیارد فروخته‌اند.
بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در جهت پیشگیری از سوءاستفاده از تخصیص و تامین ارز بابت واردات کالا به کشور، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان از سوی بانک مرکزی، به تصویب رسیده است؛ اقدامی که به گفته نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران وچین اقدامی است که چاره‌ای جز ایجاد آن در وضع کنونی است.
یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از مسائل غیرقابل انکار امروز جامعه به تحریم و برخی به سودجویی افرادی خاص باز می گردد؛ زالوصفتان و رانت خواران بیش از تحریم‌ها به مردم فشار آورده و آسیب زده‌اند و مشکل‌ساز شده‌اند.
در حالی مدافعان خصوصی‌سازی در ایران از واگذاری پیاپی شرکت‌ها دفاع می‌کند که این روزها اعتراضات کارگری به خاطر واگذاری بی رویه شرکت‌ها به اوج رسیده است. کارگران شرکت‌هایی همچون نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم المهدی، هپکو، آذرآب و ... یا بیکار شده‌اند یا تکلیف حقوقشان نامشخص است.
چند روزی است که دولت روحانی باز به هدف اصلی انتقادات تبدیل شده. این بار نه به خاطر نرخ ارز و گرانی اجناس و قیمت احتمالی بنزین بلکه به خاطر داماد آقای رئیس‌جمهور. این اتفاق باز بحث داغ فامیل‌بازی یا شایسته‌سالاری را بر سر زبان‌ها انداخته است.
پس از آنکه بیش از دویست سینماگر در نامه‌ای خواستار حذف پروانه ساخت شدند، یک واکنش تازه از سوی مسئول اعمال سانسور در سازمان سینمایی، بحث حذف پروانه ساخت را جدی‌تر نموده است؛ اما آیا قرار است این مجوز حذف شود و فیلمسازان پس از ساخت فیلمشان، در پی پروانه نمایش باشند؟ این رویکرد به جز دویست موافق، مخالفان سرسختی را دارد که مهم‌ترین استدلال آنها بر پایه امنیت سرمایه گذاری است.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه سازمان اداری مجلس به نمایندگان برای انجام هماهنگی در مورد تردد خودروهای نمایندگان در خط ویژه گفت که در این باره با رییس مجلس شورای اسلامی مکاتبه کرده است و خواستار تجدید نظر در این تصمیم شده است.