اقتصاد۲۴- سال‌های اخیر، سال‌های پر خبر و حادثه‌ای برای معلمان ایرانی و جامعه فرهنگیان بوده است.
سال‌هایی که معلمان ایرانی بار‌ها برای درخواست و احقاق حقوق شان ناچار شده اند برای اعتراض سراغ نمایندگان مجلس و وزارتخانه بروند.
یکی از اصلی‌ترین درخواست‌های معلمان در میان درخواست‌های دیگر هم، چون عدالت آموزشی و مسائل حقوق همواره مساله رتبه‌بندی معلمان بوده است که در یکی دو سال اخیر به یکی از پرتکرار‌ترین موضوعات و مسائل در نظام آموزشی کشور تبدیل شده است.
مساله رتبه بندی معلمان و درخواست برای اجرایی شدن این طرح در کنار مواردی هم، چون مساله ترمیم عدالت آموزشی، بهبود شرایط مدارس کشور، رسیدگی به وضعیت کتاب‌های آموزشی و درسی از مهم‌ترین درخواست‌های معلمان بوده است.
مساله حقوق پایین معلمان در کشور تقریبا همواره و در همه دهه‌های گذشته مطرح بوده است.
طرح رتبه‌بندی معلمان که در دوران یک دهه اخیر و همزمان با طرح آن ۶ وزیر در وزارتخانه آموزش و پرورش تغییر کرده و دو وزیر و یک سرپرست با وعده اجرایی شدن آن تنها در دولت یازدهم قبول مسئولیت کردند و البته در نهایت نیز با اعلام محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در هیات وزیران به تصویب رسید.
اما ماجرای رتبه بندی معلمان از سال ۱۳۹۰ بود که آغاز شد.
در این سال و در زمان وزارت «حمیدرضا حاجی بابایی» بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش را تصویب کرد.
در فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، هدف‌های عملیاتی و راهکار‌های این سند مطرح شده بود و در ذیل هدف دهم این سند «ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای منابع انسانی با تاکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم» و در بخش راهکار دوم نیز به «استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه (نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسلامی» اشاره شده بود و از آن سند نیز به عنوان راهکار ارتقای جایگاه معلمی یاد می‌شد.
طرح سند تحول بنیادین در وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۲ در دولت دهم و هم چنان در وزارت حاج بابایی به مجلس ارائه می‌شود و پس از آن نیز وزیر آموزش و پرورش وقت در تاریخ دوم تیر ۱۳۹۲ از تصویب نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان در هیات وزیران خبر داده و به این ترتیب و از این زمان کار تدوین این رتبه‌بندی آغاز می‌شود.
حاجی‌بابایی، اما بعدتر و در آخرین روز‌های حضورش در وزارت آموزش و پرورش ادعا می‌کند که در سال ۱۳۹۱، جلسه‌ای در مشهد با حضور نمایندگان آموزش و پرورش، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شده و پس از این جلسه نیز مقرر شده است که وظیفه کار تحقیقاتی و نظام بندی رتبه‌بندی معلمان برعهده آموزش و پرورش قرار بگیرد.
این طرح پس از کار تحقیقاتی نخستین، بر اساس ۴ رتبه تنظیم شده بود که این ۴ رتبه نیز شامل مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تعریف شده بود تا معلم با هر سابقه‌ای که دارد مشابه با هم‌ردیف خود در دانشگاه، حداقل ۸۰ درصد حقوق را دریافت کند.
اما این پایان ماجرا نبود و کمی بعدتر و در حالی که طرح رتبه بندی تمام سال‌های ۹۲ و ۹۳ را معطل باقی مانده بود این بار در روز‌های پایانی سال ۱۳۹۳ بود که بار دیگر و این بار در دولت یازدهم و وزارت «علی اصغر فانی» بار دیگر کلیات نظام رتبه‌بندی معلمان این بار با تغییراتی بسیار بیشتر و پایه ای‌تر در هیات وزیران در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد.
درهمان زمان «محمد باقر نوبخت» به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خبر داد که دولت علاوه بر تخصیص کامل اعتبارات مصوب به آموزش و پرورش برای اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان در سال ۹۴، مبلغ یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان و برای سال ۹۵ سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است.
در ادامه این روند بود که حدود ۶ ماه پس از این سخنان و در شهریور سال ۹۴، ضوابط رتبه‌بندی حرفه‌ای مشمولان طبقه‌بندی مشاغل معلمان در شورای توسعه مدیریت به تصویب می‌رسد و در دی ماه همان سال و حدود ۳ ماه پس از آن تصویب است که این بار «سید محمد بطحایی» به عنوان معاونت پشتیبانی وزارت اموزش و پرورش در سخنانی راه‌اندازی نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان را به‌عنوان مبنای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان معرفی می‌کند و آن را پشتوانه اصلی طرح رتبه‌بندی معلمان می‌داند.
تا سال ۱۳۹۴ و پس از گذشت حدود ۴ سال از آغاز این روند سرانجام اولین مرحله طرح رتبه‌بندی در حالی اجرا می‌شود که بسیاری از معلمان و فرهنگیان به نوع اجرای آن اعتراض داشته و مدعی می‌شوند که این طرح مشکلات زیادی برای آن‌ها پدید آورده است.
روند اعتراضات و در نهایت حتی حضور خیابانی و مقابل مجلس معلمان چنان گسترده می‌شود و بالا می‌گیرد که در نهایت مسولان آموزش و پرورش اعلام می‌کنند که ان چه در مرحله اول اجرای رتبه بندی معلمان و در قالب مرحله اول طرح رتبه‌بندی اجرا شده است، تنها ۱۰ درصد از اصل طرح بوده است.
هم چنین مسولان وقت وزارت آموزش و پروش که حالا وزارت آن را «فخرالدین احمدی دانش آشتیانی» برعهده داشت، وعده می‌دهند که مرحله دوم طرح رتبه‌بندی معلمان در سال ۹۵ و در ادامه نیز اجرای نظام رتبه‌بندی واقعی معلمان از ابتدای سال ۹۶ اجرایی شود؛ اتفاقی که در نهایت تا ۵ سال بعد نیز رنگ اجرا به خود نمی‌گیرد.
عمر وزارت دانش آشتیانی، اما کوتاه بود و یک سال بعد این «سید محمد بطحایی» بود که در شهریور سال ۱۳۹۶ به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم انتخاب شد.
پس از این انتخاب بود که برای باری دیگر اجرای این طرح وارد ادبیات مسولان آموزش و پرورش شد کمی بعدتر یوسف نجفی، معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش خبرداد که پیش‌نویس اولیه لایحه رتبه‌بندی معلمان را برای دولت فرستاده و تا پایان سال ۹۶ طرح رتبه بندی معلمان برای ارسال به مجلس آماده می‌شود.
اما این وعده تا یک سال بعد نیز عمل نشد. به این ترتیب بود که در آبان سال ۹۷ وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد که لایحه رتبه‌بندی معلمان در کمیسیون تخصصی امور اجتماعی هیات‌دولت تصویب شده و آماده تصویب در هیات‌وزیران است.
در آذر سال ۱۳۹۷ نیز سیدمحمد بطحایی، وزیر وقت آموزش‌وپرورش خبر داد که لایحه رتبه‌بندی معلمان تا دو هفته آینده تعیین‌تکلیف می‌شود.
اما این وعده‌ها بدون تامین مالی هیچ کدام نمی‌توانست عملی شود و همان بحران قدیمی و همیشگی یعنی بار مالی طرح موجب عدم امکان و اجرای رتبه بندی معلمان بود.
به این ترتیب با همه وعده‌های مکرر رتبه بندی حتی اندکی نیز به اجرا نزدیک نشد و در نهایت بطحایی وزیر دیگری بود که از وزارت آموزش و پرورش رفت و طرح رتبه بندی به تصویب نرسید.
بسیاری از کارشناسان حوزه آموزش، اما معتقد بودند که از دلایل استعفای بطحایی یکی همین مساله رتبه بندی بوده است که این وزیر نیز نتوانست آن را اجرایی کند.
بعد از استعفای بطحایی بود که، سیدجواد حسینی به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منسوب شد و در اولین اظهارات پس از این انتساب نیز گفت که دولت برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان، دو هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص داده و این بودجه ابلاغ نیز شده است. در این میان، اما بسیاری از معلمان معترض و کارشناسان آموزش و هم چنین برخی از معلمان این مبلغ را برای اجرای رتبه بندی معلمان کافی نمی‌دانستند.
در نهایت، اما «محسن حاجی میرزایی» به عنوان وزیر آموزش و پرورش که در سال ۱۳۹۸ از مجلس رای اعتماد گرفت بود که از اجرای قطعی این طرح از مهر سال ۱۳۹۸ خبر داد.
در نهایت نه در سال ۱۳۹۸ و نه در سال ۱۳۹۹ و نه حتی تا پایان دولت دوازدهم طرح رتبه بندی معلمان اجرایی نشد و حسن روحانی در حالی کابینه را تحویل ابراهیم رئیسی می‌داد که هیچ دورنمایی از رتبه بندی معلمان هم چنان وجود نداشت.
دولت ابراهیم رئیسی نیز در اولین چالش جدی خود در دولت به مساله بحران در حوزه آموزش و پرورش برخورد و نخستین وزیر انتخابی وی از مجلس رای نیاورد و به این ترتیب عملا وزارت آموزش و پرورش برای ۳ ماه بدون وزیر باقی ماند.
از این زمان و از سال ۱۴۰۰ و همزمان با رفع برخی از ممنوعیت‌های کرونایی و بازگشت دانش آموزان به مدارس بود که اعتصابات و تجمعات معلمان و فرهنگیان معترض که بیش از یک دهه بود در انتظار رتبه بندی معلمان بود نیز شدت گرفت.
معلمانی که برای چندین سال فقط وعده شنیده بودند از نمایندگان مجلس و دولت می‌خواستند که به وضعیت آنان رسیدگی شود و به این ترتیب با شدت گرفتن اعتراضات معلمان بود که کار ویژه‌ای برای «یوسف نوری» به عنوان وزیر آموزش و پرورش تعریف شد.
به این ترتیب یک سال پر خبر و کش و قوس برای جامعه فرهنگیان ایران آغاز شد و طرح رتبه بندی معلمان بار‌ها در راهرو‌های مجلس و کریدور‌های پاستور رفت و آمد تا این که وزیر آموزش و پرورش در مرداد سال ۱۴۰۱ از آغاز رتبه‌بندی معلمان از ۲۶ مردادخبر داده و گفت که «با سازمان برنامه صحبت کردیم تا بخشی از مطالبات معلمان را به صورت علی‌الحساب بپردازیم.»
این وعده توسط نخستین وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم اکنون در حالی داده می‌شود که وی بار‌ها تصریح کرده است که از ابتدای مهر ماه ۸۰۶ هزار معلم رتبه بندی شده و وضعیت حقوق آنان مشخص خواهد شد.
تا اول مهرماه ۱۴۰۱ حالا کمتر از ۴۰ روز باقی مانده است و باید منتظر ماند و دید آیا قطار رتبه بندی معلمان در نهایت به ایستگاه اخر می‌رسد یا انتظار بیش از ۱۰ سال معلمان ایرانی هم چنان ادامه خواهد داشت.
بر اساس آن چه که آیین‌نامه تدوین‌شده آموزش و پرورش تصریح کرده است، معیار‌های عمومی هم، چون روحیه جهادی و تحول‌گرایی، رعایت حجاب و پوشش اسلامی، انگیزه معلمی، رفتار احترام‌آمیز با دانش‌آموزان و اولیا، تعهد سازمانی و… با ۳۰۰ امتیاز تأثیر بسیاری در افزایش رتبه معلمان دارد. پس از این موارد نیز شایستگی‌های تخصصی همچون مدرک تحصیلی با حداکثر ۷۵ امتیاز، و پژوهش‌های مرتبط با بهبود عملکرد با حداکثر امتیاز ۳۰، تألیف کتاب و مقاله با حداکثر امتیاز ۲۰ و… قرار می‌گیرد.
بر اساس ملاک‌های موجود در طرح، معلمان در ۵ گروه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم طبقه‌بندی خواهند شد که برای دستیابی به هر کدام از این رتبه‌ها به‌جز آموزشیار معلم که تا ۵۰۰ امتیاز را شامل می‌شود برای سایر رتبه‌ها به‌ترتیب حداقل ۵۰۰، ۶۰۰، ۷۵۰ و ۹۰۰ امتیاز لازم است.
همچنین در طرح تصریح شده که وزارت آموزش و پرورش نسبت به طراحی و استقرار سامانه رتبه‌بندی برای دریافت مدارک و مستندات معلمان اقدام کند و اطلاعات دریافت‌شده در این سامانه نیز باید به‌طور شفاف قابل رصد و رویت باشد.
بر اساس قوانین وضع‌شده در قانون رتبه‌بندی معلمان، هر معلمی که امتیازات لازم برای ارتقا به یکی از رتبه‌های قانون را به دست بیاورد، باید هر ۳ سال یک‌بار دوباره طبق ضوابط این آیین‌نامه اجرایی مورد ارزیابی قرار بگیرد و اگر دوباره امتیاز لازم را برای حفظ رتبه کسب نکند، رتبه وی تنزل خواهد یافت و حتی پس از آن باید دوباره دوره بازآموزی در دانشگاه‌های وابسته به آموزش و پرورش را طی کند و حتی اگر این مورد برای بار دیگر تکرار شود، معلمی که این اتفاق برای وی رخ داده است از رسته آموزشی و فرهنگی خارج می‌شود.