باحضور دکتر سید علی مدنیزاده در رأس معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، بازار سرمایه خود را در آستانه تحولی اساسی میبیند.
چهار هدف کلان وزارت اقتصاد برای بازار سرمایه در صورت رای اعتماد مجلس به دکتر مدنی زاده چه خواهد بود؟
حمید رسایی، نماینده تهران، در صحن علنی مجلس گفت: «ما درباره آقای ظریف ماده ۲۰۴ درخواست کردیم و فرزند ایشان تابعیت داشت و قوه قضائیه هم همراهی کرد. آقای عارف هم وضیعت ظریف را دارد و حتی بدتر. ظریف پذیرفته بود که فرندش تابعیت قهری دارد، اما آقای عارف از این قانون ناراحت بود. وزیر پیشنهادشده برای وزارت اقتصاد هم مشکلی مشابه دارد. بعضیها میگویند وزیر از قانون مشاغل حساس استثنا شده؛ چنین چیزی در قانون نیست، وزیر استثنا نشده است. برای من فرقی ندارد، آقای ظریف، آقای عارف، اصلاح طلب یا اصولگرا.»
حمید رسایی عضو جبهه پایداری در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «امروز شفاها از وزارت اطلاعات پیگیر وضعیت استعلام آقای مدنیزاده و موضوع تابعیت فرزندش شدم. گفتند استعلام مثبت است و برای فرزندش درخواست لغو تابعیت داده ولی هنوز لغو نشده. من البته کتبی هم استعلام کردهام. با فرض پاسخ شفاهی، آقای مدنیزاده بدلیل عدم لغو تابعیت فعلا صلاحیت قانونی ندارد.»
مدنیزاده: موضوع تابعیت فرزند من از همان ابتدا توسط مراجع ذیربط بررسی و تأیید شده و هیچ مغایرت قانونی وجود نداشته. دخترم دو روز پس از دفاع دکترای بنده در خارج از کشور متولد شد و حدود دو ماه بعد نیز به ایران بازگشتیم. بهدلیل قانون خاک در کشور محل تولد، به فرزند حق تابعیت داده شده که یک فرآیند قهری و غیرقابل اجتناب است و نه از جانب ما خواسته شده و نه از سوی او قابل لغو در سنین پایین است. براساس قوانین کشور خودمان نیز، در خصوص مشاغل حساس، موضوع وزارت مستثنا شده و تابعیت مضاعف فرزندان مانع قانونی برای تصدی این سمت محسوب نمیشود.
به نظر میرسد معرفی مدنیزاده به مجلس با حاشیههایی نیز همراه است و یکی از این حواشی ارسال پیامکهایی به نمایندگان مجلس در مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد است.
آینده مدنیزاده بیش از آنکه به رزومه دانشگاهی یا تواناییاش در تحلیل معادلات کلان اقتصادی وابسته باشد، به توان او در بازسازی اعتماد اجتماعی، مقاومت در برابر فشارهای سیاسی و ارائه نسخهای متفاوت از سیاستهای شکستخورده گذشته گره خورده است
وزیر پیشنهادی اقتصاد از برنامههای خود رونمایی کرد. برنامه سید علی مدنیزاده برای پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «رشد عدالتمحور» در سه بخش به تبیین وضع موجود، مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی، رویکردهای برنامه و اصلهای کلی و سپس اهم برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است.
دولت مسعود پزشکیان قرار است سید علی مدنی زاده را به عنوان کاندیدای وزارت اقتصاد به مجلس معرفی کند، پس از استیضاح همتی وزیر پیشین، از ۳ ماه پیش وزارت اقتصاد و اموردارایی با سرپرست اداره میشود. مدنی زاده در برنامهای که ارائه کرده بر بهبود اساسی فضای کسبوکار، رفع موانع زائد و مقرراتزدایی هوشمند، اصلاح نظام قیمتگذاریهای دستوری و حمایت از رقابت سالم در بازار تاکید کرده است.
در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس نامه رئیس جمهور برای معرفی سیدعلی مدنیزاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را به شرح زیر قرائت کرد:در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله جناب آقای سیدعلی مدنیزاده را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را به همراه مشخصات و سوابق و رئوس برنامه ایشان جهت اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی میشود.
یک نماینده مجلس با بیان اینکه پیامک هایی که در انتخابات هیئت رئیسه مجلس در اوئل خرداد، علیه برخی کاندیداها برای نمایندگان ارسال می شد، گفت: این روند عقلانی و صحیح نیست و حتما دستگاه های امنیتی باید برای شناسایی مرجع ارسال رباتیک این پیامک ها ورود قانونی کنند.
مدنیزاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد:وجود رانت، فساد و فرصتهای سوداگرانه باعث میشود انگیزه برای سرمایهگذاری سالم و مولد تضعیف شود و منابع بهجای تولید، به سمت فعالیتهای کماثر یا مخرب هدایت شوند.
وزیر ارتباطات دولت روحانی با بیان اینکه «معرفی علی مدنیزاده بهعنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد انتخاب خوبیه و میتونه امیدوارکننده باشه»، نوشت: «این انتخاب میتونه نشون بده دولت داره به آدمای متخصص و شایسته بها میده.»
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و دبیر شورای عالی نوجوانان و جوانان کشور، معرفی دکتر سیدعلی مدنیزاده بهعنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی به مجلس را نشانهای روشن از اعتماد عملی به نسل متخصص، جوان و تحولخواه کشور توصیف کرد.
امروز آخرین مهلت دولت برای معرفی وزیر اقتصاد جدید خود به مجلس شورای اسلامی است و تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ توضیحی در این باره از طرف دولت به رسانهها و افکارعمومی داده نشده است.
یک اقتصاددان میگوید: درمورد اینکه گزینه پیشنهادی دولت برای وزارتخانه اقتصاد تاکنون مشخص نشده است، باورم بر این است که مشکلات کنونی تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی نیستند بلکه سیاست اصلی متاثر از نتیجه مذاکرات و تحریمهاست. به نظر میرسد در وضعیت کنونی، نبود وزیر تاثیر چندانی روی اوضاع نداشته و اگر وزیری هم بر سرکار بود، به دلیل شرایط تحریمی، دستکم در کوتاه مدت اثرگذار نبود.