وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: آنچه را که در معیشت مردم نقش دست اول دارد را مییابیم و در این راه تاکید بر معیشت دهکهای کم درآمد را محور تصمیمات خود قرار میدهیم.
برنامههای وزیر پیشنهادی در کمیسیونهای تخصصی ارائه شده و اغلب نمایندگان را اقناع کرده است. علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فراز از نظر مثبت اغلب نمایندگان نسبت به کلیت برنامههای سیدعلی مدنیزاده میگوید. به گفته زندیان، برآوردها نشان میدهد که مدنیزاده ظرفیت اولیه برای تصدی وزارت اقتصاد را دارد. از سوی دیگر نمایندگان نیز با توجه به دوره سه ماهه خالیماندن کرسی وزارت اقتصاد، در پی انتخاب وزیر هستند.
در ماجرای بازداشت فرزندان کاظم صدیقی و پرونده زمینهای ازگل، هیچگاه نام خود کاظم صدیقی مورد پرسش قرار نگرفت و در مقابل، تابعیت قهری یا تحصیلی فرزندان ظریف یا مدنیزاده، به حربهای برای حذف سیاسی بدل شد و این رویکرد نه امنیتزا که امنیتزداست؛ چرا که تخصص و تجربه را قربانی سیاستبازی میکند.
آیا آنان که از قانون انتصاب در مشاغل حساس مدام یاد میکنند، واقعاً دغدغه امنیت ملی پشت آن دارند و یا آنطور که تجربه ظریف و حالا مدنیزاده نشان میدهد، این قانون صرفاً به چماقی برای حذف نیروهای متخصص و مستقل بدل شده؟ اگر دغدغه امنیتی است، چرا درباره چهرههایی که خانوادهشان درگیر فساد اقتصادیاند، واکنشی نشان داده نمیشود؟ در روزهای اخیر نه تنها این تندروها درباره کاظم صدیقی سخنی نمیگویند بلکه حتی سعی میکنند آن را به فراموشی بسپارند.
باحضور دکتر سید علی مدنیزاده در رأس معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، بازار سرمایه خود را در آستانه تحولی اساسی میبیند.
چهار هدف کلان وزارت اقتصاد برای بازار سرمایه در صورت رای اعتماد مجلس به دکتر مدنی زاده چه خواهد بود؟
حمید رسایی، نماینده تهران، در صحن علنی مجلس گفت: «ما درباره آقای ظریف ماده ۲۰۴ درخواست کردیم و فرزند ایشان تابعیت داشت و قوه قضائیه هم همراهی کرد. آقای عارف هم وضیعت ظریف را دارد و حتی بدتر. ظریف پذیرفته بود که فرندش تابعیت قهری دارد، اما آقای عارف از این قانون ناراحت بود. وزیر پیشنهادشده برای وزارت اقتصاد هم مشکلی مشابه دارد. بعضیها میگویند وزیر از قانون مشاغل حساس استثنا شده؛ چنین چیزی در قانون نیست، وزیر استثنا نشده است. برای من فرقی ندارد، آقای ظریف، آقای عارف، اصلاح طلب یا اصولگرا.»
حمید رسایی عضو جبهه پایداری در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «امروز شفاها از وزارت اطلاعات پیگیر وضعیت استعلام آقای مدنیزاده و موضوع تابعیت فرزندش شدم. گفتند استعلام مثبت است و برای فرزندش درخواست لغو تابعیت داده ولی هنوز لغو نشده. من البته کتبی هم استعلام کردهام. با فرض پاسخ شفاهی، آقای مدنیزاده بدلیل عدم لغو تابعیت فعلا صلاحیت قانونی ندارد.»
مدنیزاده: موضوع تابعیت فرزند من از همان ابتدا توسط مراجع ذیربط بررسی و تأیید شده و هیچ مغایرت قانونی وجود نداشته. دخترم دو روز پس از دفاع دکترای بنده در خارج از کشور متولد شد و حدود دو ماه بعد نیز به ایران بازگشتیم. بهدلیل قانون خاک در کشور محل تولد، به فرزند حق تابعیت داده شده که یک فرآیند قهری و غیرقابل اجتناب است و نه از جانب ما خواسته شده و نه از سوی او قابل لغو در سنین پایین است. براساس قوانین کشور خودمان نیز، در خصوص مشاغل حساس، موضوع وزارت مستثنا شده و تابعیت مضاعف فرزندان مانع قانونی برای تصدی این سمت محسوب نمیشود.
به نظر میرسد معرفی مدنیزاده به مجلس با حاشیههایی نیز همراه است و یکی از این حواشی ارسال پیامکهایی به نمایندگان مجلس در مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد است.
آینده مدنیزاده بیش از آنکه به رزومه دانشگاهی یا تواناییاش در تحلیل معادلات کلان اقتصادی وابسته باشد، به توان او در بازسازی اعتماد اجتماعی، مقاومت در برابر فشارهای سیاسی و ارائه نسخهای متفاوت از سیاستهای شکستخورده گذشته گره خورده است
وزیر پیشنهادی اقتصاد از برنامههای خود رونمایی کرد. برنامه سید علی مدنیزاده برای پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «رشد عدالتمحور» در سه بخش به تبیین وضع موجود، مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی، رویکردهای برنامه و اصلهای کلی و سپس اهم برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است.
دولت مسعود پزشکیان قرار است سید علی مدنی زاده را به عنوان کاندیدای وزارت اقتصاد به مجلس معرفی کند، پس از استیضاح همتی وزیر پیشین، از ۳ ماه پیش وزارت اقتصاد و اموردارایی با سرپرست اداره میشود. مدنی زاده در برنامهای که ارائه کرده بر بهبود اساسی فضای کسبوکار، رفع موانع زائد و مقرراتزدایی هوشمند، اصلاح نظام قیمتگذاریهای دستوری و حمایت از رقابت سالم در بازار تاکید کرده است.
در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس نامه رئیس جمهور برای معرفی سیدعلی مدنیزاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را به شرح زیر قرائت کرد:در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله جناب آقای سیدعلی مدنیزاده را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را به همراه مشخصات و سوابق و رئوس برنامه ایشان جهت اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی میشود.
یک نماینده مجلس با بیان اینکه پیامک هایی که در انتخابات هیئت رئیسه مجلس در اوئل خرداد، علیه برخی کاندیداها برای نمایندگان ارسال می شد، گفت: این روند عقلانی و صحیح نیست و حتما دستگاه های امنیتی باید برای شناسایی مرجع ارسال رباتیک این پیامک ها ورود قانونی کنند.