امروز آخرین مهلت دولت برای معرفی وزیر اقتصاد جدید خود به مجلس شورای اسلامی است و تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ توضیحی در این باره از طرف دولت به رسانهها و افکارعمومی داده نشده است.
یک اقتصاددان میگوید: درمورد اینکه گزینه پیشنهادی دولت برای وزارتخانه اقتصاد تاکنون مشخص نشده است، باورم بر این است که مشکلات کنونی تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی نیستند بلکه سیاست اصلی متاثر از نتیجه مذاکرات و تحریمهاست. به نظر میرسد در وضعیت کنونی، نبود وزیر تاثیر چندانی روی اوضاع نداشته و اگر وزیری هم بر سرکار بود، به دلیل شرایط تحریمی، دستکم در کوتاه مدت اثرگذار نبود.
سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: عجلهای برای معرفی وزیر اقتصاد نداریم چون کارها در وزارت اقتصاد به خوبی پیش میرود! دولت از مهلت قانونی که دارد استفاده می کند
تصویب پالرمو، هرچند با تأخیر، گواهی بر دوراندیشی همتی است. اما این موفقیت، تلخی شکست سیاسی او را کمرنگ نمیکند. چرا در ایران، دفاع از اصلاحات اقتصادی باید به قیمت حذف چهرههای کلیدی تمام شود؟ آیا پالرمو آغازی برای بازنگری در رویکردهای اقتصادی کشور خواهد بود یا تنها یک پیروزی موقت؟ زمان پاسخ خواهد داد، اما نام همتی بهعنوان کسی که برای این تغییر جنگید، در حافظه اقتصادی ایران ماندگار است
امیرحسین ثابتی، اظهار داشت: شرط من برای رای دادن به وزیر اقتصاد بعدی این است که برای جلوگیری از بریز و بپاشها و مقابله با بانکهای خصوصی متخلف، انگیزه و اراده واقعی داشته باشد وگرنه هرکس دیگری جای همتی بیاید تحولی رخ نخواهد داد.
مجلسی که منتظر معرفی گزینه پیشنهادی است، افکار عمومیای که خواستار پاسخگویی هستند و رسانههایی که هر روزعدم معرفی وزیر را بهعنوان مصداقی از ضعف مدیریت قلمداد میکنند، همگی فشارهایی مضاعف بر بدنه اجرایی وارد میکنند.
یک اقتصاددان با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد نیازمند یک مدیر اصلح و آگاه به وضعیت اقتصادی کشور است، گفت: آقای مدنیزاده با توجه به تجربه و آموختههایش، قادر است برنامههای راهبردی لازم برای اصلاح نظام بانکی، حفظ ارزش پول ملی، مقابله با نوسانات نرخ ارز و همچنین ارتقاء عدالت در مالیاتستانی را بهطور ویژه و مؤثر تبیین کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مهمترین خواسته ما از وزیر پیشنهادی اقتصاد در آینده این است که قول دهد ثبات ارزی را در کشور حاکم کند. از طرفی باید فرد معرفی شده بابرنامه باشد تا ما در بررسی کمیسیونها به این حجت برسیم که او واقعاً برای تکتک چالشهای اقتصادی مملکت، نقشه راه دارد.
یک کارشناس بازار سرمایه میگوید: از روز اول هم بحث من این بود که براساس قوانین متولی بازار ارز صرفا بانک مرکزی است چراکه هیچ فعال صنعتی، واردکننده یا صادرکنندهای رفع تعهد خود را در وزارت اقتصاد انجام نمیدهد، وزارت اقتصاد به آن ارز تخصیص نمیدهد و اساسا وزارت اقتصاد هیچ ربطی به مسئله ارز ندارد، اما در اثر اقدامات سیاسی که انجام شد آقایان چنین تصمیمی را گرفتند که منتج به استیضاح وزیر اقتصاد شد. آن هم توسط نمایندگانی که پیشتر خودشان بارها در مصاحبهها یا توییتهایشان ذکر کرده بودند که متولی بازار ارز بانک مرکزی است، اما حالا دچار فراموشی شدهاند!