۲۲۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به جیب هفت دانه‌درشت ارزی رفت. دانه‌درشت‌های ارزی همان‌هایی هستند که سهم قابل توجهی از ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی و دولتی داشته‌اند و برخی از آن‌ها هنوز هم از این ارز‌های ارزان سهم می‌برند. بررسی آمار لیست تسهیلات بانکی از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد تقسیم منابع بانکی به شیوه‌ای عجیب بین زیرمجموعه شرکت‌های بزرگ در جریان است.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرده است که قرارداد‌های تسهیلات بانکی به‌صورتی تنظیم شود که به بانک‌ها این اختیار داده شود تا در صورت سررسید و عدم پرداخت مطالبات مستقیم بانک از مشتری، بدهی از حساب‌های انفرادی، اموال و اسناد او و ضامنش نزد بانک برداشت شود.
بانک‌ها توانایی آن را ندارند که تسهیلات را به بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه کنند؛ چون هم از طرفی منابع آنان به شدت محدود شده و هم از طرفی باید طوری منابع باقی مانده را وام دهند که در سال‌های آینده با مشکلات کمتری مواجه شوند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از امضای نخستین قرارداد تسهیلات مانایی به بخش خصوصی به مبلغ هفت میلیون یورو خبر داد و گفت: حدود ۲۵ درصد از تسهیلات صندوق توسعه ملی معوق شده که برای بازپرداخت آن از بانک مرکزی درخواست کردیم طبق قانون، حساب سه بانک را مسدود و معوقات ما را برداشت کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید تسهیلاتی به مالکان موتورسیکلت و خودرو‌های فرسوده ارائه شود تا برای اسقاط انگیزه داشته باشند و از طرف دیگر تولید متوقف نشود.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی درباره اینکه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، شرط داشتن میانگین و مانده حساب را اعلام می‌کنند، بیان کرد: برای پرداخت تسهیلات خرد، متقاضیان فقط لازم است تا در بانک مربوطه حساب باز کنند و شرط داشتن میانگین مانده حساب نداریم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اتباع بایستی کد یکتایی را از مرجع قانونی دریافت کنند و آن کد مبنای تمام خدمات دریافتی تبعه خارجی از شبکه تلقی می‌شود، از همین رو ما نیز تأکیداتی را در این خصوص به شبکه بانکی داشتیم.
پرداخت تسهیلات به تولید و فعالیت های اقتصادی همواره جزو بایدهای اقتصادی بوده چرا که به رشد تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. از سوی دیگر اگر انحرافی در این بخش صورت گیرد و تسهیلات پرداختی به هدف اصابت نکند شاهد نقدینگی بیشتر و در نهایت تورم خواهیم بود ضمن اینکه بانک‌ها نیز متضرر می‌شوند چرا که عموما این نوع تسهیلات به بانک باز نمی‌گردد اما اگر تسهیلات پرداختی صرف فعالیت های مولد شود به رشد نقدینگی در سطح جامعه نمی‌انجامد و می‌تواند در رشد اقتصادی نیز تاثیرگذار باشد.
وزارت اقتصاد در سال گذشته بانک‌های دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وام‌های خرد با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن، تسهیلات بدهند و در مرحله اول مشمولان آن، حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی اعلام شد که براساس آخرین آمار، بیش از ۲۵۵ هزار نفر بدون ضامن وام گرفتند اما در این بین، اینکه چه زمانی تمامی افراد جامعه بتوانند از طریق اعتبارسنجی وام بدون ضامن دریافت کنند، هنوز مشخص نیست.
بانک ملی ایران طبق دستور وزیر اقتصاد مبنی بر لزوم انتشار اسامی دستگاه‌های دولتی بدهکار، امروز ۳۰ فروردین اسامی برخی از نهادهای بدهکار را نیز منتشر کرد.
در ارزیابی ملک و قیمت گذاری کارشناسی ملک پارامترهای زیادی با توجه به گستردگی، وسعت، پراکندگی املاک تاثیرگذارند اغلب برای تعیین ارزش حدودی آپارتمان ها و اراضی با توجه به تحقیقات محلی و قیمت عرف محل که به واسطه مراجعه به بنگاه های مشاور املاک و افراد بومی که از اطلاعات کافی درباره محل ملک مورد نظر و... دارا هستند در زمینه املاک خبره هستند نتایج دلخواه حاصل و قیمت گذاری واقعی انجام می شود.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در ۹ ماهه امسال بیشترین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش خدمات و صنعت و معدن پرداخت شده است.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره افزایش وام ازدواج به ۱۲۰ میلیون تومان در سال آینده گفت: این مبلغ با وجود تورم ناچیز است، اما برای همین مبلغ نیز منابعی پیش‌بینی نشده است که صرفا برای متقاضیان این وام توقع ایجاد می‌کند و بانک‌ها را به دلیل کمبود منابع با مشکل مواجه خواهد کرد.
در راستای دستور رئیس جمهور مبنی تسهیل پرداخت تسهیلات به مردم و گسترش اعتبارسنجی در عوض اخذ ضامن، وزارت اقتصاد به بانک‌های زیر مجموعه خود چهار دستور به منظور پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش دولتی، عمومی و خصوصی برای اجرای در حداکثر ۲۴ ساعت ابلاغ کرد.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در طرح مجلس برای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی به نحوه وصول مطالبات بانک‌ها از این واحد‌ها توجهی نشده است که این موضوع، توان تسهیلات دهی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در آخر به ضرر بخش‌های تولیدی تمام می‌شود.
با وجود آنکه در بودجه سال ۱۴۰۰ تسهیلاتی برای فرزندآوری پیش بینی شده بود دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در اقدامی قابل تامل تسهیلات فرزندآوری ذیل تبصره ۱۶ را حذف کرد.