عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت: رئیسجمهور به ما نمایندگان منتقد «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی » قول بررسی مجدد آن را دادند.
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص نامه ۱۹ نماینده مجلس به رییسجمهور برای پس گرفتن لایحه برخورد با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی میگوید: «معتقدم حاکمیت باید به مردم اعتماد کند و این اعتماد هم نباید مقطعی باشد. در جنگ ۱۲ روزه، مردم در همه شوون منافع ملی را رعایت و از کیان کشور دفاع کردند.
ماجرا از ارسال یک لایحه قضایی به مجلس آغاز شد؛ لایحهای با عنوان «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی » که به ابتکار قوه قضاییه تدوین و در دولت تصویب شد.اما همزمان با این روند، موجی از اعتراضات بهویژه از سوی اصلاحطلبان، روزنامهنگاران، کنشگران فضای مجازی و حتی برخی مسئولان سابق نسبت به این لایحه جنجالی آغاز شد.
یک نماینده مجلس گفت: من جزو موافقان این طرح هستم. بحث این است که فضای مجازی باید قانونمند شود. لایحه مورد بحث، لایحه دو فوریتی دولت است و ما نیز فعلا به دو فوریت آن رأی دادهایم.
در پی انتقادها به لایحه دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی » که اخیراً از سوی دولت به مجلس ارائه شده، دولت اعلام کرده است که تصمیم نهایی خود را بر پایه نظرات نخبگان و فعالان اتخاذ خواهد کرد.
لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع، نهتنها در تضاد صریح با اصل ۲۴ قانون اساسی قرار دارد، بلکه مغایر با فرمایشات مکرر رهبر معظم انقلاب درباره «لزوم شنیدن صدای مردم» و «تقویت سرمایه اجتماعی» است. سانسور و تحدید، نه ابزار تبیین است و نه ضامن امنیت؛ بلکه گامی در مسیر خاموشکردن جامعه و بستن راه اصلاح است.
در هفتههای اخیر در حالی که شهروندان و رسانهها بحث وعده انتخاباتی پزشکیان در خصوص رفع محدودیتهای اینترنتی را دوباره داغ کرده بودند، انتشار لایحه ۲۲ بندی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی » و خبر ابلاغ آن به مجلس همه را شگفتزده کرد.
تصویب دوفوریت مقابله با محتوای خبری خلاف واقع از روزهای نخست بررسی آن در دولت با انتقادات گستردهای از سوی فعالین سیاسی، اجتماعی قرار گرفت و تصویب آن را در دولت، ناشی از شرایط پس از جنگ دانستند.
لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی ، لایحه قضائی است. لایحه قضائی به لوایحی گفته میشود که متن اولیه آن را رئیس قوه قضائیه با استناد به بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تدوین میکند و برای هیأت وزیران میفرستد تا پس از تصویب در دولت همانند دیگر لوایح به برای تبدیل شدن به قانون، تقدیم مجلس شود.
همان گونه که انتظار میرفت، مجلس با لایحه دوفوریتی دولت مبنی بر «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی » با رویی گشاده برخورد کرد و نایبرئیس کمیسیون حقوقی مجلس در اولین واکنش گفت که: «لایحه مورد تایید دولت را در مجلس تصویب میکنیم».
روزنامه نگار پیشکسوت گفت: این محدودیتها باید هرچه زودتر رفع شود و دولت لایحه را هرچه زودتر از مجلس پس بگیرد. چون با رویکردهای دولت پزشکیان و وعدههای او درباره رفع فیلترینگ، محدودیتها و... در تضاد است. در حال حاضر که شرایط بدتر شده است آن هم در دوران حساسی که به سر میبریم.
تجربه تاریخی در جمهوری اسلامی نشان داده که هر جا بحث مقابله با شایعه یا خبر نادرست پیش آمده، در عمل منجر به برخورد با خبرنگاران و روزنامهنگاران منتقد شده است.