در کشورهای غربی، استفاده از رسانههای اجتماعی بیشتر برای ارتباطات حرفهای، تبلیغات و سرگرمی است، در حالی که در کشورهای دیگر، نظیر آفریقا یا آسیا، رسانههای اجتماعی بهعنوان یک ابزار مهم برای تعاملات اجتماعی و تفریحی بیشتر استفاده میشود. این تفاوتها به ساختار فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هر کشور بستگی دارد.
«لایحه اخیر لباسی نو بر تن همان اندیشه کهنه کنترلگری است. بنابراین لایحه مذکور برآمده از سطوح بالاتری است. یک بار اسم آن طرح صیانت است و بار دیگر لایحه مقابله با خلاف واقع است. اگر این لایحه پس گرفته شد، مانع و رافع این نیست که چند صباحی دیگر لایحه یا طرح یا هر برنامه دیگری ارائه نشود.
لایحه جنجالی اخیر، موضوع از وقتی شروع شد که رییسجمهور خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی در ۳۰/۰۴/۱۴۰۴ نوشت: «در اجرای اصل (۷۴) و بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی » که به پیشنهاد وزارت دادگستری (قوه قضاییه) در جلسه هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود.»
مقامات دولتی در تلاش هستند که شنیده شدن صدای منتقدان از سوی پزشکیان را نشان دهند؛ توضیحاتی که البته خود آنها باعث واکنشهای بیشتری در میان منتقدان شد. همانطور که واکنشهای وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاستجمهوری در روزهای قبل واکنشهای دیگری را به دنبال داشت.
عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت: رئیسجمهور به ما نمایندگان منتقد «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی » قول بررسی مجدد آن را دادند.
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص نامه ۱۹ نماینده مجلس به رییسجمهور برای پس گرفتن لایحه برخورد با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی میگوید: «معتقدم حاکمیت باید به مردم اعتماد کند و این اعتماد هم نباید مقطعی باشد. در جنگ ۱۲ روزه، مردم در همه شوون منافع ملی را رعایت و از کیان کشور دفاع کردند.
ماجرا از ارسال یک لایحه قضایی به مجلس آغاز شد؛ لایحهای با عنوان «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی » که به ابتکار قوه قضاییه تدوین و در دولت تصویب شد.اما همزمان با این روند، موجی از اعتراضات بهویژه از سوی اصلاحطلبان، روزنامهنگاران، کنشگران فضای مجازی و حتی برخی مسئولان سابق نسبت به این لایحه جنجالی آغاز شد.
یک نماینده مجلس گفت: من جزو موافقان این طرح هستم. بحث این است که فضای مجازی باید قانونمند شود. لایحه مورد بحث، لایحه دو فوریتی دولت است و ما نیز فعلا به دو فوریت آن رأی دادهایم.
در پی انتقادها به لایحه دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی » که اخیراً از سوی دولت به مجلس ارائه شده، دولت اعلام کرده است که تصمیم نهایی خود را بر پایه نظرات نخبگان و فعالان اتخاذ خواهد کرد.
لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع، نهتنها در تضاد صریح با اصل ۲۴ قانون اساسی قرار دارد، بلکه مغایر با فرمایشات مکرر رهبر معظم انقلاب درباره «لزوم شنیدن صدای مردم» و «تقویت سرمایه اجتماعی» است. سانسور و تحدید، نه ابزار تبیین است و نه ضامن امنیت؛ بلکه گامی در مسیر خاموشکردن جامعه و بستن راه اصلاح است.
در هفتههای اخیر در حالی که شهروندان و رسانهها بحث وعده انتخاباتی پزشکیان در خصوص رفع محدودیتهای اینترنتی را دوباره داغ کرده بودند، انتشار لایحه ۲۲ بندی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی » و خبر ابلاغ آن به مجلس همه را شگفتزده کرد.
تصویب دوفوریت مقابله با محتوای خبری خلاف واقع از روزهای نخست بررسی آن در دولت با انتقادات گستردهای از سوی فعالین سیاسی، اجتماعی قرار گرفت و تصویب آن را در دولت، ناشی از شرایط پس از جنگ دانستند.