در سرزمینی که تاریخ و فرهنگش در تار و پود مردم تنیده شده، ایران امروز با چالشهای اجتماعی و اقتصادی دست و پنجه نرم میکند که بخشی از آن به دسترسی به اینترنت، این ابزار حیاتی قرن بیست و یکم، گره خورده است/ تا ژانویه ۲۰۲۵، حدود ۹۲ میلیون نفر در این کشور زندگی میکنند، اما ۱۸.۸ میلیون نفر از آنها، یعنی بیش از یک پنجم جمعیت، هیچگاه طعم گشتوگذار در دنیای دیجیتال را نچشیدهاند.
طبق قانون مجازات اسلامی، هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به حبس و جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم میشود.
کارزار شبیه به وبسایت change.org است که از خرداد سال ۱۳۹۶ به عنوان یک پلتفرم بیطرف که در تالیف و انتشار محتوای نامهها و امضاها دخالتی ندارد، راهاندازی شد و مورد استقبال قرار گرفت.
مجلس دوازدهمیها یا حداقل بخشی از آنها سعی دارند پا جای پای مجلس یازدهم در ارائه طرح صیانت بگذارند با این تفاوت که این بار چراغ خاموشتر حرکت میکنند. نه خبر درستی از متن طرح است نه رد مشخصی از طراح و نویسندگان طرح.
در کشورهای غربی، استفاده از رسانههای اجتماعی بیشتر برای ارتباطات حرفهای، تبلیغات و سرگرمی است، در حالی که در کشورهای دیگر، نظیر آفریقا یا آسیا، رسانههای اجتماعی بهعنوان یک ابزار مهم برای تعاملات اجتماعی و تفریحی بیشتر استفاده میشود. این تفاوتها به ساختار فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هر کشور بستگی دارد.
«لایحه اخیر لباسی نو بر تن همان اندیشه کهنه کنترلگری است. بنابراین لایحه مذکور برآمده از سطوح بالاتری است. یک بار اسم آن طرح صیانت است و بار دیگر لایحه مقابله با خلاف واقع است. اگر این لایحه پس گرفته شد، مانع و رافع این نیست که چند صباحی دیگر لایحه یا طرح یا هر برنامه دیگری ارائه نشود.
لایحه جنجالی اخیر، موضوع از وقتی شروع شد که رییسجمهور خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی در ۳۰/۰۴/۱۴۰۴ نوشت: «در اجرای اصل (۷۴) و بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که به پیشنهاد وزارت دادگستری (قوه قضاییه) در جلسه هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود.»
مقامات دولتی در تلاش هستند که شنیده شدن صدای منتقدان از سوی پزشکیان را نشان دهند؛ توضیحاتی که البته خود آنها باعث واکنشهای بیشتری در میان منتقدان شد. همانطور که واکنشهای وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاستجمهوری در روزهای قبل واکنشهای دیگری را به دنبال داشت.
عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت: رئیسجمهور به ما نمایندگان منتقد «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» قول بررسی مجدد آن را دادند.
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص نامه ۱۹ نماینده مجلس به رییسجمهور برای پس گرفتن لایحه برخورد با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی میگوید: «معتقدم حاکمیت باید به مردم اعتماد کند و این اعتماد هم نباید مقطعی باشد. در جنگ ۱۲ روزه، مردم در همه شوون منافع ملی را رعایت و از کیان کشور دفاع کردند.
ماجرا از ارسال یک لایحه قضایی به مجلس آغاز شد؛ لایحهای با عنوان «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» که به ابتکار قوه قضاییه تدوین و در دولت تصویب شد.اما همزمان با این روند، موجی از اعتراضات بهویژه از سوی اصلاحطلبان، روزنامهنگاران، کنشگران فضای مجازی و حتی برخی مسئولان سابق نسبت به این لایحه جنجالی آغاز شد.