رئیس جمهور از افزایش حقوق کارمندان در سال آینده خبر داد و گفت:حقوق ثابت کارمندان و کارگران در سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافت و در سال آینده هم انشاءالله ۱۵ درصد افزایش حقوق داریم که در این دو سال حدود ۳۵ درصد به حقوق افزودیم.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی از مأموریت لاریجانی به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین برای پیگیری علل افزایش نیافتن حقوق کارمندان دولت خبر داد.
بعد از مدت‌ها اختلاف نظر بین دولت و مجلس در رابطه با نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال جاری، اکنون دولت می‌گوید "طبق قانون عمل کرده و اگر مجلس نظر دیگری دارد، قانون را عوض کند". در این شرایط به نظر می‌رسد فعلا کارکنان باید نظارگر چالش حقوقی بین دو طرف باشند تا تکلیف پرداخت‌های قانونی آنها مشخص شود.
در کنار تمامی حواشی و اختلاف نظرهایی که در رابطه با حقوق امسال کارکنان مطرح است، یک ۱۰ درصد افزایش وجود دارد که با وجود مصوبه قانونی، همچنان بین قانون‌گذار و مجری توافقی در مورد اجرای آن نیست؛ نمایندگان بر امکان مالی برای اجرای آن تاکید دارند و دولت از عدم پاسخگویی بودجه می‌گوید.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است در جریان افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها، نه تنها تبعیض و شکاف طبقاتی کاهش نیافته بلکه دریافتی‌های بالاتر رشد بیشتری داشته است.
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز یکشنبه با حضور سران سه قوه و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی تشکیل و موضوعات اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بخش اعظم کارکنان دولت و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان اضافه حقوق را دریافت کرده و ضریب افزایش حقوق از سوی اکثر دستگاه های دولتی لحاظ و با حقوق اردیبهشت ماه پرداخت شده است.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که تخلف دولت در عدم اجرای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به ویژه برای حقوق‌های ۲/۵ تا ۵ میلیون تومان محرز تشخیص داده شده است.
ظاهراً قرار نیست حواشی مربوط به حقوق کارکنان تمام شود؛ از زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس تاکنون که قانون مصوب لازم‌الاجرا شده است، بحث‌های زیادی مطرح شده و با گذشت دو ماه از سال، هنوز کارکنان دولت حقوق خود را بر مبنای قانون دریافت نکرده‌اند و این سوال مطرح است که آیا نحوه اعمال حقوق‌هایی که پیش‌تر به قانون تبدیل شده، آنقدر غیر قابل حل است که تا این اندازه چالش‌برانگیز و پر سرو صدا باشد!؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پی تعلل برخی از دستگاه‌ها در واریز ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق کارمندان دولت، در بخشنامه‌ای تکلیف کرد که این مبلغ تا پایان هفته جاری به حساب کارمندان واریز شود.
بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی انجام شده از سوی یک وب‌سایت استخدامی از حدود ۴۰۰۰۰ نفر از شاغلان تمام‌وقت استان تهران در سال ۱۳۹۷ متوسط درآمد کارشناسان، ۲.۸ میلیون تومان و مدیران ارشد ۶.۲ میلیون تومان بوده است.
با وجود اینکه طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه باید تمامی پرداخت‌های حقوقی در فروردین ماه به همراه ۴۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده برای افزایش حقوق انجام می‌شد، برخی دستگاه‌ها در این رابطه اقدام نکردند و ظاهرا دستگاه‌ها باید در این‌باره توضیح دهند.
یک کارشناس حوزه کار بر این باور است که امنیت شغلی کارگران در گرو پایداری شغل است و اگر می‌خواهیم کارگران سر کار بمانند، باید بنگاههای اقتصادی را حفظ و امنیت شغلی نیروی کار را تضمین کنیم.
زمانی که نوسان ارزی و افزایش تورم ناشی از آن اوضاع اقتصادی مردم را تحت الشعاع قرار داد و بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز مطرح شد، دولت آن را نپذیرفت و اصرار داشت که از کانال بسته حمایتی و پرداخت نقدی، آسیب موجود را جبران می‌کند اما در مورد کارکنان، ظاهراً به یک مرحله واریز ناقص ۲۰۰ هزار تومانی بسنده کرده که منابع صرف شده برای آن در مقابل رقم هنگفت ایجاد شده از محل گرانی ارز ناچیز است.