در کنار تمامی حواشی و اختلاف نظرهایی که در رابطه با حقوق امسال کارکنان مطرح است، یک ۱۰ درصد افزایش وجود دارد که با وجود مصوبه قانونی، همچنان بین قانون‌گذار و مجری توافقی در مورد اجرای آن نیست؛ نمایندگان بر امکان مالی برای اجرای آن تاکید دارند و دولت از عدم پاسخگویی بودجه می‌گوید.
بخش اعظم کارکنان دولت و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان اضافه حقوق را دریافت کرده و ضریب افزایش حقوق از سوی اکثر دستگاه های دولتی لحاظ و با حقوق اردیبهشت ماه پرداخت شده است.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: شهریه این دانشگاه بسته به مکان آن (در شهرهای مختلف) از ۱۰ تا ۱۵ درصد و در برخی از رشته ها نیز تا ۲۲ درصد افزایش خواهد داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس درباره امکان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با توجه به قانون بودجه ۹۸ اعلام کرد: اعتبارات پیش بینی شده برای افزایش حقوق برای تحقق این احکام کفایت می‌کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پی تعلل برخی از دستگاه‌ها در واریز ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق کارمندان دولت، در بخشنامه‌ای تکلیف کرد که این مبلغ تا پایان هفته جاری به حساب کارمندان واریز شود.
با وجود اینکه طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه باید تمامی پرداخت‌های حقوقی در فروردین ماه به همراه ۴۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده برای افزایش حقوق انجام می‌شد، برخی دستگاه‌ها در این رابطه اقدام نکردند و ظاهرا دستگاه‌ها باید در این‌باره توضیح دهند.
چگونگی محاسبه نرخ افزایش حقوق و مزایا در بودجه سال آینده، به یکی از اصلی‌ترین مسائل چالشی میان دولت و نمایندگان مجلس بدل شده و در این فضا به نظر می‌رسد چگونگی حمایت از اقشار کم درآمد جامعه یکی از اصلی‌ترین سوال‌هایی است که ظاهرا هنوز برای آن پاسخ مشخصی پیدا نشده است.
رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «دولت باید مصوبات مجلس درباره افزایش حقوق در سال آینده را اجرایی کند»، گفت: باید قانون اجرا شود و کسی که حرفی غیر از آن را می‌گوید بی‌جا کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: پیشنهاد ما این است که در بودجه ۹۸ به جای افزایش درصدی حقوق کارمندان، ۵۰۰ هزار تومان به صورت ثابت به دریافتی همه آنان اضافه شود.