موضوع افزایش مبلغ کالابرگ همچنان در مسیر بررسی قرار دارد و با وجود طرح چند پیشنهاد، هنوز جمعبندی نهایی درباره میزان افزایش اعتبار انجام نشده است. حالا نگاهها به تصمیم روزهای آینده دولت دوخته شده است.
موج تازه انتقادها به کالابرگ، در ظاهر با یک مطالبه معیشتی آغاز میشود: تورم بالا رفته و اعتبار این طرح باید افزایش پیدا کند. اما پشت این مطالبه، تنها نگرانی درباره سفره مردم قرار ندارد؛ بخشی از مناقشه به تغییر مسیر یارانه از زنجیره توزیع به مصرفکننده نهایی و جابهجایی منافع ناشی از آن بازمیگردد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره افزایش کالابرگ گفت: مجلس حتما با پیشنهاد افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی موافق است و از دولت در اجرای سیاستهای حمایتی، تقویت و پشتیبانی خواهد کرد.
طرحی که قرار بود مانع کوچکشدن سفره مردم شود، حالا خودش قربانی تورم شده است؛ کالابرگ یک میلیون تومانی در شرایطی هر روز بیارزشتر میشود که دولت برای افزایش آن پول ندارد و مردم نیز دیگر توان تحمل گرانیهای تازه را ندارند.
امروز رقم کالابرگ برای هر عضو خانواده یک میلیون تومان است؛ رقمی که شاید در زمان آغاز اجرای طرح، بخشی از هزینههای ضروری خانوار را پوشش میداد، اما حالا زیر فشار تورم سنگین خوراکیها، بخش مهمی از اثر خود را از دست داده است.
دادستانی کل کشور، «سامانه دریافت گزارش مردمی در حوزه اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی موضوع بند ب ماده یک قانون اخلالگران در نظام اقتصادی» را راهاندازی کرد.
اگر مبنای تغییرات رقم کالابرگ نرخ فعلی حواله ارزی که ۱۴۶ هزار تومان است باشد، افزایش رقم کالابرگ باید به جای ۲۵ درصد، به ۲۸ درصد برسد. به این ترتیب رقم افزایش کالابرگ نیز از ۲۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به ۲۴ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان میرسید.
سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون با بیان اینکه تغییری در رویه پرداخت کالابرگ به وجود نیامده است، گفت: در صورتی که افزایش مبلغ کالابرگ در خرداد ماه اعمال شود، مابه التفاوت ماه قبل نیز برای هموطنان منظور خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:دولت پیشنهاد افزایش تا ۲ برابری را ارائه کرده که با توجه به محدودیت بودجه ممکن است ۵۰۰ هزار یا ۷۰۰ هزار تومان برای کالابرگ هر نفر اضافه شود.
معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ مربوط به ماههای دی، بهمن و اسفند سال گذشته، تنها تا فردا (۱۴ اردیبهشتماه) معتبر است و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.