در سایه تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی، بسیاری از خانوارها وارد مرحله‌ای از «انتظار» شده‌اند؛ انتظاری که نه‌تنها تصمیم‌های بزرگ مانند خرید مسکن، خودرو یا سرمایه‌گذاری را به تعویق انداخته، بلکه الگوی مصرف روزمره و شیوه مدیریت دخل‌وخرج خانواده‌ها را نیز تغییر داده است.
در حالی که جنگ و تحریم با افزایش هزینه‌های تولید، واردات و تجارت خارجی سبب تشدید تورم در جامعه شده است، رئیس کل اسبق بانک مرکزی می گوید، پذیرش دشواری کاهش تورم در شرایط جنگی، نباید به معنای رها کردن نقدینگی، کسری بودجه و انضباط پولی و مالی باشد بلکه سیاست گذار باید از عادی سازی تورم بالا و رسیدن به ابرتورم جلوگیری کند.
بخشی از اظهارات تازه مسعود پزشکیان درباره گرانی‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. پزشکیان گفت: برخی توقع دارند در آمریکا و اروپا گرانی باشد، اما در کشور ما که در جنگ هستیم گرانی نباشد؛ این در ذهن من نمی‌گنجد. وی ادامه داد: وقتی در جنگ باشیم کمبود پیدا می‌کنیم و باید برای مقابله با سختی‌های آن آماده باشیم.
بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، تورم سالانه دهک دوم خانوارها در تیرماه ۱۴۰۵ به ۷۳.۵ درصد رسید و فاصله آن با دهک دهم به ۹.۶ واحد درصد افزایش یافت؛ شکافی که از تفاوت سبد مصرفی خانوارها ناشی می‌شود.
شاخص فلاکت در تابستان ۱۴۰۵ به مرز ۹۶ درصد رسیده و در ۱۹ استان حتی از ۱۰۰ درصد نیز عبور کرده است؛ آماری که روایتگر همزمان گرانی، بیکاری و کاهش امید به آینده در بخش بزرگی از جامعه است.
اقتصاد ایران هنوز به تعریف کلاسیک «ابرتورم» نرسیده، اما بسیاری از اقتصاددانان هشدار می‌دهند که کشور وارد «ایستگاه پیش از ابرتورم» شده است؛ مرحله‌ای که تداوم کسری بودجه، جهش نرخ ارز، افت درآمد سرانه و نااطمینانی‌های اقتصادی می‌تواند فاصله با بحران را به حداقل برساند.
نان، آخرین کالایی بود که تصور می‌شد از سفره اقشار کم‌درآمد حذف شود؛ اما افزایش قیمت‌ها، رشد نان‌های آزادپز و فاصله گرفتن نرخ‌های رسمی از واقعیت بازار، حالا این کالای اساسی را نیز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی خانوارها تبدیل کرده است.
بررسی یک نمودار از روند ۱۶ ساله حداقل دستمزد در ایران نشان می‌دهد ارزش دلاری حقوق کارگران از حدود ۴۰۰ دلار در سال ۲۰۱۰ به کمتر از ۱۰۰ دلار در سال ۲۰۲۶ رسیده است؛ روندی که از تأثیر همزمان تحریم‌ها، جهش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید خانوارها حکایت دارد.
اگر یک خانواده طبقه متوسط بخواهد برای یک کودک فقط سه فعالیت متعارف (زبان + ورزش + موسیقی) را حفظ کند، ماهانه چیزی حدود ۵ تا ۹ میلیون تومان هزینه خواهد داشت. اگر تفریح‌های آخر هفته نیز اضافه شود، این عدد به راحتی به ۸ تا ۱۲ میلیون تومان در ماه می‌رسد.
یک فعال کارگری گفت: افزایش شدید قیمت لبنیات در کشور منجر به کوچ آن از سفره‌های کارگران شده به گونه‌ای که سرانه مصرف لبنیات در ایران ۵۰ کیلوگرم است در حالی که این رقم در جهان به طور متوسط به ۲۵۰ کیلوگرم می‌رسد.
مرکز آمار و بانک مرکزی هنوز از انتشار آمار تورم اردیبهشت‌ماه خودداری می‌کنند، اما واقعیت اقتصاد ایران مدت‌هاست از جدول‌ها و گزارش‌های رسمی جلو زده است. خرید دانه‌ای میوه، نسیه‌بردن نان، خانه‌های اشتراکی، حقوق‌های معوقه و هجوم مردم به خرید‌های قسطی، نشانه‌هایی هستند که از تشدید فشار معیشتی خبر می‌دهند.
موج تازه گرانی لبنیات در حالی از راه رسیده که بسیاری از خانواده‌ها پیش‌تر هم شیر و ماست را از سفره خود حذف کرده بودند؛ حالا افزایش دوباره قیمت‌ها، زنگ خطر سوءتغذیه و بحران سلامت عمومی را بلندتر از همیشه به صدا درآورده است.
طرحی که قرار بود مانع کوچک‌شدن سفره مردم شود، حالا خودش قربانی تورم شده است؛ کالابرگ یک میلیون تومانی در شرایطی هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شود که دولت برای افزایش آن پول ندارد و مردم نیز دیگر توان تحمل گرانی‌های تازه را ندارند.
در آستانه آغاز هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، صنعت نشر ایران با بحرانی کم‌سابقه روبه‌روست؛ از جهش سرسام‌آور قیمت کاغذ و سقوط تیراژ کتاب‌ها تا کاهش شدید قدرت خرید مردم. در شرایطی که جامعه درگیر تورم، اضطراب اقتصادی و نگرانی‌های سیاسی است، کتاب بیش از قبل از سبد خانوار حذف شده است.
گرانی دیگر فقط یک عدد در گزارش‌های رسمی نیست؛ حالا به بحرانی تبدیل شده که سفره مردم، سلامت خانوار و حتی امنیت روانی جامعه را نشانه گرفته است. در شرایطی که مسئولان همچنان با توصیه، دستور و جلسات نمایشی به دنبال مهار بازار هستند، واقعیت زندگی مردم از فروپاشی تدریجی معیشت حکایت دارد.
اعداد و ارقام روی تابلوی صرافی‌ها، در خلاء زندگی نمی‌کنند. دلار ۱۹۰ هزار تومانی، پوند ۲۵۸ هزار تومانی و یورو ۲۲۳ هزار تومانی، مستقیماً به معنای گران‌تر شدن نان، دارو، مسکن و تمام اقلام اساسی است که زندگی روزمره مردم به آنها وابسته است. این بلایی خانمان‌سوز است که بیش از همه، طبقه کارگر و حقوق‌بگیر را درمانده کرده است.
شیب تورم هر روز بیشتر می‌شود و نفس مردم در این سربالایی به تنگ آمده است؛ دولت اما تلاش کرده با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیکی قدری از فشار اقتصادی خانوارها بکاهد. اکنون که بحث بازبینی درباره مبلغ کالابرگ مطرح شده باید دید که آیا دولت حاضر است سطح حمایت را متناسب با نرخ تورم و هزینه واقعی زندگی افزایش دهد یا همچنان به اعداد حداقلی بسنده خواهد کرد؟