«من زمانی وزیر بازرگانی بودم، زمانی معاون وزارت صنایع بودم. در حوزه‌های مختلف و سازمان‌های مختلف بوده‌ام و حالا اظهار نظر من به دور از حب و بغض و حتی به دور از نگاه‌های سیاسی است. من سعی می‌کنم آنچه را که می‌فهمم، بر اساس واقعیت‌ها بگویم. واقعیت این است که حدود بازرگانی در اقتصاد کشور حتی برای دست‌اندرکاران درست مشخص نیست. بنابراین در اظهارنظرهایشان قسمتی از موضوع را درنظر می‌گیرند و له یا علیه تفکیک صحبت می‌کنند. داستان، داستان فیل مولوی است. در تشریح این فیل، یکی سراغ پا و یکی خرطوم می‌رود. ولی به‌طور جامع این فیل را نمی‌بینند.»
یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است مال‌ها (فروشگاه‌های بزرگ) در بستر اقتصادی هر کشور عملکرد خود را نشان می‌دهند و چگونگی فعالیت آنها منوط به وضعیت رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم است.
بانک جهانی در گزارش آوریل ۲۰۱۹ خود رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۹ را منفی ۳.۸ درصد پیش بینی کرده و در گزارش خود تاکید دارد که ایران بعد از تجربه رکود در سال ۲۰۱۸ ، مجدداً در سال ۲۰۱۹ ، دچار رکود اقتصادی البته با شدت بیشتری، خواهد شد.
پس از این‌که چین سطح هدف رشد اقتصادی خود را کاهش داد و چشم انداز تقاضا تیره‌تر شد، قیمت‌های نفت افت کردند، البته توافق کاهش تولیدات اوپک پلاس قیمت‌ها را همچنان بالا نگاه داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته درباره منفی‌شدن رشد اقتصادی ایران در سال پیش رو دقیق نیستند و دولت تلاش می‌کند که این اتفاق رخ ندهد.
بانک جهانی پیش‌بینی کرد که شاخص رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ در مقایسه با سال گذشته به دلیل تشدید تنش تجاری و ضعف رشد تجارت جهانی، دو و ۹ دهم درصد کاهش یابد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از لایحه بودجه سال ۹۸ و شرایط سال جاری، سناریوهایی را در زمینه عملکرد اقتصاد ارائه کرد و طی آن عنوان شد که نرخ رشد اقتصادی در سال آینده بین منفی ۴.۵ تا منفی ۵.۵ درصد است.