طرحی با عنوان «نظامبخشی فضای مجازی» در مجلس مطرح شده که اگرچه در ظاهر با هدف ساماندهی و تعیین چارچوبهای قانونی برای فعالیت در فضای مجازی تدوین شده، اما بررسی جزئیات آن پرسشهای مهمی درباره آینده اینترنت در ایران ایجاد میکند.
درحال حاضر، توپ در زمین دولت است تا با اصلاحات سیاسی_اقتصادی خود و همچنین رفع فیلترینگ، امکان استفاده یک اینترنت باکیفیت را به کاربران بدهد تا از سویی هم کاربر نسبت به هزینهای که پرداخت میکند رضایت داشته باشد، هم درآمد اپراتورها افزایش پیدا کند و بتوانند توسعه پیدا کنند.
طرح «نظامبخشی فضای مجازی» هشت ماده دارد که یکی از مهم ترین بخش های این طرح ماده نخست آن است؛ مادهای که شورای عالی فضای مجازی را «عالیترین نهاد حکمرانی و تنها مرجع دارای صلاحیت وضع سیاستهای لازمالاجرا» معرفی میکند. انتخاب عبارت «تنها مرجع» اما اتفاقی نیست.
با وجود پایداری نسبی شاخصهای کلان اینترنت کشور، گزارشهای مردمی از تهران تا شهرستانها از تداوم قطعیها و اختلالهای شدید حکایت دارد؛ وضعیتی که در برخی مناطق حتی بیش از یک ماه ادامه یافته است.
همانگونه که دولت در حوزههایی مانند بهداشت و آموزش، به واسطه نقش این خدمات در زندگی عمومی، مسئولیت حمایت از دسترسی مردم و توسعه زیرساختها را برعهده دارد، در حوزه اینترنت و اقتصاد دیجیتال نیز باید با سیاستگذاری مناسب و حمایت هدفمند از اپراتورها، کسبوکارها و کاربران، زمینه توسعه پایدار این بخش را فراهم کند، چراکه اینترنت امروز به یکی از زیرساختهای اساسی زندگی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
افزایش ۴۰ درصدی تعرفه خدمات ارتباطی، هزینه دسترسی به این زیرساخت را برای کاربران به موضوعی حساس تبدیل کرده است. در مقابل، افزایش هزینه تجهیزات، نگهداری و توسعه شبکه، تأمین منابع مالی اپراتورها را به ضرورتی جدی تبدیل کرده؛ ضرورتی که بدون نظارت بر عملکرد شرکتها و تعهد به بهبود کیفیت، نمیتواند صرفاً با افزایش قیمت خدمات پاسخ داده شود.
اینترنت امروز یکی از زیرساختهای اصلی زندگی روزمره و فعالیت اقتصادی است. در این شرایط مسئله فقط افزایش تعرفه نیست، بلکه نسبت میان هزینه پرداختی، کیفیت و پایداری دسترسی به اینترنت از طرف کاربران نیز موضوع بحث است.
تعرفه مکالمه، پیامک و بستههای اینترنت همراه اول از بامداد جمعه اول آبان ۱۴۰۵، مطابق مقررات جدید و تا سقف ۴۰ درصد افزایش یافت. بستههای اینترنتی خریداریشده پیش از اجرای تعرفههای جدید، تا پایان اعتبار بدون تغییر باقی میمانند.
رئیس رگولاتوری در اولین نشست خبری خود بعد از دو سال، از پیگیری سند ۳۲بندی رفع فیلترینگ، بازنگری در تعهدات اپراتورها و ضرورت افزایش سرمایهگذاری گفت اما درباره زمان بهبود ملموس کیفیت اینترنت و تعیین تکلیف تعرفهها پاسخ روشنی ارائه نداد
در نشست خبری هفته گذشته محمدامین آقامیری در واکنش به اینکه آیا فقط با قطع اینترنت میتوان اعمال حاکمیت کرد، در پاسخ غیرقابل باور گفته: «مگر در ۱۵ سال گذشته چند بار اینترنت بهطور کامل قطع شده است؟ فکر میکنم در این مدت فقط یک بار قطع کامل اینترنت داشتیم و بقیه موارد، محدودسازی بوده است. در دیماه هم فقط برای چند ساعت اینترنت را بهطور کامل قطع کردیم تا دوستان امنیتی بتوانند صحنه را مدیریت کنند. هیچکس دوست ندارد اینترنت قطع شود».
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره مقایسه قیمت و کیفیت اینترنت در کشورهای مختلف اظهار کرد: یک بسته ۱۰ گیگابایتی اینترنت در ایران حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان قیمت دارد که معادل حدود ۱۷ تا ۲۰ سنت است
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت شب گذشته با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد: «کندی اینترنت به دلیل قطعی فیبر نوری در ارمنستان هست. تیم ما در حال پیگیری رفع مشکل است، از شکیبایی شما سپاسگزارم.»
آیا واقعاً بستههای اینترنت کمتر از حجم خریداری شده در اختیار کاربران قرار میگیرند یا بخش مهمی از این تصور ناشی از تفاوت میان حجم واقعی ترافیک، نحوه تعرفهگذاری و الگوی مصرف داده در گوشیهای هوشمنداست؟
اگر مسئله دیگر سودهای نجومی برای خرید فیلترشکن و دسترسی به اینستاگرام یا تلگرام را هم در نظر نگیریم، آنچه در این میان رخ میدهند، یک اقتصاد موازی است؛ اقتصادی که در آن کاربر برای استفاده از اینترنتی که پیشتر بدون واسطه در اختیارش بود، باید هزینه واسطه را پرداخت کند و اینجاست که مفهوم «کاسبان فیلترینگ» اهمیت پیدا میکند.