آمارها و اطلاعات نشان می‌دهد که وام‌های پرداخت‌شده و مطالبات صندوق یا همان بانک‌های عامل ۲۸ میلیارد دلار است که نزدیک ۲۰ درصد آن به بخش خصوصی داده شده است.
براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی برمبنای ارزش واقعی روز تا پایان سال ۱۳۹۸ به ۲۹۴هزار‌و ۴۰۵ میلیارد تومان رسیده است
بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خرداد ماه پس از کسر تنخواه بودجه ۹۹، مالیات ۹۸۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۹۷ و ۱۰ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اسناد به تعهد دولت، در مجموع به ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال ۹۱ معادل ۳۲۶ درصد افزایش داشته است.
جدیدترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان خرداد امسال به هشت میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار رسیده و در مقایسه با پایان سال گذشته ۴.۱۶ درصد با کاهش مواجه شده است.
براساس اعلام بانک مرکزی ۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است که با احتساب رقم ۳۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اوراقی که از نیمه دوم خرداد تا ۲۴ تیر ماه فروخته شده بود، حجم کل فروش اوراق بدهی دولت به ۳۸ هزار و ۷۰ میلیارد تومان می‌رسد.
مجموع بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در آذر ماه امسال به ۱۱۱ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به آذر ماه سال گذشته ۳۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یعنی بالغ بر ۲۵.۶ درصد کاهش یافته است.
گزارش تطبیقی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و مقایسه آن با مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس در بخش درآمدی بودجه منتشر شد. این تغییر و تحولات را می‌توان نیمه نخست بررسی کمیسیون تلفیق دانست که تنها موارد درآمدی را شامل می‌شود. در جدیدترین نسخه این گزارش، سهم اوراق مالی دولت و نحوه تسویه با بدهکاران از طریق اوراق مالی مشخص شده است. همچنین سهم اوراق مشارکت شهرداری نسبت به لایحه بودجه افزایش یافته، اما سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، همان رقم پیشنهادی لایحه (۴۵ هزار میلیارد تومان) باقی‌مانده و تغییر نکرده است.
معاون اسبق بانک مرکزی گفت: انتشار اوراق مالی توسط بانک مرکزی به لحاظ اعمال سیاست های پولی، موجب کنترل تورم می شود، اما انتشار اوراق مالی توسط دولت از این جنس نیست یعنی دولت پول را از یک طرف از جامعه جمع آوری و از طرفی دیگر آن را مجدد در جامعه پخش می‌کند.
تهاتر طلب‌ها با بدهی‌های سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تا سقف ۷۸۰۰ میلیارد ریال در لایحه بودجه ۹۹ کل کشور مجاز شمرده شد.
بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در خرداد ۹۸ به ۳۴۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۵.۷ درصد رشد داشته، اما میزان بدهی شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی ۷.۴ درصد کاهش یافته است.
روند بدهی دولت به بانک مرکزی که در سال 1396 با کاهش 30 درصدی همراه شده بود در 9 ماهه ابتدایی سال 1397 با رشد 64 درصدی مواجه شده بود که این میزان رشد طی پنج سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
بنیانگذار بانک سامان با اشاره به حذف معافیت نفتی ایران از سوی آمریکا و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی کشور ، در عین حال هشدار داد هرگونه استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت، به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.
موسسه اعتباردهی اس‌اندپی گلوبال پلاتز اعلام کرد دولت‌ها همچنان در حال افزایش بدهی خود هستند و امسال معادل ۷.۷۸ تریلیون دلار قرض خواهند گرفت، که ۳.۲ درصد نسبت به سال ۲۰۱۸ بالاتر خواهد بود.
دبیر کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان تهران گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور رفع مشکلات سازمان تامین اجتماعی و بدهی دولت به این سازمان نامه ای به مقام معظم رهبری نوشته است.