سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره قرار بود هزینه ماندن مستأجران را کنترل کند، اما در حاشیه بازار رسمی، مسیرهای تازهای برای افزایش بهای سکونت شکل گرفته است؛ از تخلیه مستأجر قدیمی و انعقاد قرارداد با فرد جدید تا دریافت پول خارج از قرارداد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از سیاستهای دولت در بازار اجاره مسکن، این اقدامات را ناکارآمد دانست و خواستار بازنگری در شیوه حمایت از مستأجران شد.
در حالی که استانداردهای مسکن در جهان در حال تغییر است، در پایتخت شاهد ظهور نسل جدیدی از خانههای مینیاتوری هستیم؛ واحدهایی ۳۵ تا ۶۰ متری که در محلههای مختلف پایتخت، از جیحون تا افسریه، به تنها گزینه پیش روی مستاجران تبدیل شدهاست.
افزایش تقاضا برای خانههای کوچک باعث نشده این واحدها ارزان باقی بمانند و اکنون حتی سوئیتها و آپارتمانهای نقلی نیز با هزینههای قابل توجهی در بازار عرضه میشوند.
رییس کمیسیون عمران گفت: طبق قانون، وقتی شورای عالی مسکن نرخ اجاره را تعیین و اعلام کند، تعزیرات میتواند براساس آن به بازار مسکن ورود کند و با متخلفان برخورد داشته باشد.
طبق آخرین آمارهای اعلام شده در فروردین ماه امسال میزان نرخ تورم در حوزه اجاره مسکن روند منفی داشت. تورم سالانه اجاره مسکن منتهی به اسفند ۱۴۰۴ معادل ۳۴.۲ درصد بود، این در حالی است که این شاخص در بهمن سال گذشته ۳۴.۷ درصد بود که کاهش ۵ دهم درصدی داشته است.
در فروردین ماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۵۶۹.۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۵.۰ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۷۳.۵ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۳.۷ درصد افزایش داشته است.
بررسیها نشان میدهد، موج بیکاری و عدم دریافت به موقع حقوق به تازگی بر روند بازار اجاره در مناطق میانی و شمالی شهر اثرگذار شده و در این مناطق برخی مستاجران به دنبال دریافت زمان بیشتر برای پرداخت اجارهبهای ماهانه هستند.
کاهش نسبی تورم مسکن زمانی معنا پیدا میکند که وزن این بخش در هزینه خانوار در نظر گرفته شود. بر اساس آمارهای رسمی، بهطور متوسط ۳۶.۱۱ درصد از هزینه خانوار ایرانی صرف مسکن میشود
بوشهر یکی از شهرهایی است که طی سالهای گذشته همراه با صعود تورم عمومی، دچار افزایش چشمگیری در بخش اجارهبها شده است. بررسی آگهیهای اجاره خانه بیانگر آن است که اکنون مستاجران برای اجاره یک سوئیت ۳۵ متری در بوشهر ملزم به پرداخت رهنی بیش از ۵۰ میلیون تومان هستند
در حالی که ستاد تنظیم بازار مصوبه سقف ۲۵ درصدی اجاره بها را تصویب کرده، اما اجاره بهای مسکن در برخی محلههای پایین شهر به ۵ تا ۷ میلیون تومان رسیده است.