مشاور رسانهای رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفت: بر مبنای بند ۳ تبصره ۹ ماده ۵ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ابلاغ شده؛ سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با مشاورین املاکی است که قراردادهای اجاره را در سامانه املاک ثبت نمیکنند.
بعد از جنگ ۴۰ روزه در شرایط شبه قفلشدگی معاملات، قیمتهای اعلامی مسکن روند افزایشی به خود گرفته است؛ در حالی که بازار ملک معمولا از رخدادهایی مثل جنگ تاثیر منفی میگیرد و با فرار سرمایه مواجه میشود.
با نزدیک شدن به فصل جابهجایی، بازار اجاره مسکن وارد یکی از حساسترین مقاطع خود شده؛ بازاری که امسال نهتنها تحت تأثیر تورم مزمن، بلکه زیر سایه تبعات جنگ، بیکاری و کاهش درآمد خانوارها، به مرحلهای تازه از بحران رسیده است.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هرچند که مالکان هم در این شرایط اقتصادی به وجه کرایه نیاز دارند اما بر خلاف ماههای گذشته هیچ تماسی با مشاوران املاک در جهت شکایت از عدم پرداخت کرایه از مستأجران نداشتند.
افزایش ناگهانی یکماه گذشته دلار به محدوده ۱۴۰ هزار تومان باعث شد اجارهبهای واحدهای کوچک در تهران تا ۷۵ درصد بالا برود و مستأجران به شدت تحت فشار قرار بگیرند.
برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه خانوادههای چندفرزندی، انتخاب سرویس مدرسه دیگر نه یک «گزینه رفاهی»، که یک «معضل جدی» است؛ هزینهای که گاهی از شهریه سالانه مدرسه نیز سنگینتر تمام میشود.
بررسیها نشان میدهد که برخی مغازهداران بخشی از فضای مقابل واحدهای تجاری خود را با مبالغ قابلتوجه به دستفروشان اجاره میدهند. این اقدام اگرچه بهظاهر به سود مغازهدار و فروشنده دورهگرد است، اما در عمل سبب اشغال فضای عمومی و تضییع حقوق شهروندان میشود.
مبنای پرداخت اجاره بها به صورت نقدی است. دانشجویانی که تا ٦٠ روز ابتدای هر نیمسال اقدام به پرداخت اجاره بهای خود نمایند از ۱۰ درصد تخفیف اجاره بها بهرهمند میشوند.
پس از خروج بخش قابل توجهی از اتباع غیرمجاز از ایران، بازار مسکن بهویژه در تهران، وارد مرحلهای مبهم از رکود شده است. کاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدی قیمتها در برخی مناطق، در حالی رخ میدهد که افزایش هزینههای ساخت، مقاومت بازار را شکسته است. این وضعیت، همراه با بیاعتمادی اقتصادی و نوسانات سیاسی، بازار اجاره را نیز دستخوش تغییرات کرده و با خالی شدن واحدهای استیجاری، ناترازی عرضه و تقاضا را تشدید کرده است.
یک کارشناس بازار مسکن، گفت: باید منتظر یک انفجار مهیب در بازار اجاره مسکن باشیم، چراکه امروز آتش زیر خاکستر به حدی داغ شده که مردم برای یک سرپناه ناگزیرند از همه خروج و مخارجهای اولیه خود بزنند و بیش از ۷۰ درصد از درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت اجاره مسکن کنند. این برای اقتصاد ایران چه پیامدی خواهد داشت؟!
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به آغاز فصل جابهجایی کرایه نشینها، گفت: هنوز نرخ رسمی اجاره برای امسال اعلام نشده و این موضوع موجب سردرگمی بازار مسکن و مستاجران شده است
بررسی میدانی نشان میدهد این آگهیها معمولاً بدون اطلاعات کامل مالک، بدون شماره صنفی مشاور املاک و خارج از ضوابط مشاوران رسمی در فضای مجازی منتشر میشود
بررسیها نشان میدهد در شهرهایی که «بیشترین فشار هزینه اجاره» وجود دارد، اثر پوششی وام دیعه، کمترین است. اعتبار تسهیلات مصوب نیز ۱۱برابر «عملکرد پارسال» بانکها است که تحقق آن بعید به نظر میرسد.
کارشناس بازار مسکن میگوید: تورم در کشور آنقدر ریشه دوانده که متولیان نمیتوانند در برابر آن تصمیم قاطع بگیرند از این رو با پرداخت وام ۳۰۰ میلیونی مستأجران، باز به اوج گیری تورم دامن میزنند و این اصلا به صلاح نیست، چراکه زمانی که یک متقاضی وام ودیعه باید ماهانه هشت و نیم میلیون تومان بازپرداخت داشته باشد، چطور میتواند مابقی هزینه اجاره بها و سایر هزینهها را طی ماه پرداخت کند! این یعنی باز هم تورم بیشتر و بیشتر خواهد شد.