نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان کارگری درخواستی برای نقض یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار نداشتهاند گفت: در این هفته برخی از نمایندگان عضو فراکسیون کارگری مجلس با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه خواهند داشت و در مورد اعتراض کارگران مذاکره میکنند.
دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: حتی اگر افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران و رسیدن آن به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را هم بپذیریم، هزینه معیشت خانوارهای کارگری از مرز چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان ِسال گذشته بیشتر شده و با مصوبه شورای عالی کار عملا شکاف بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران پر نشده است.
اینروزها میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تیتر خبری بسیاری از رسانهها را به خود اختصاص دادهاند، در این میان با اعلام نرخهای تعیینشده برای سال ۱۳۹۹ سیل عظیم نظرات روانه شد و موافقان و مخالفان روبهروی یکدیگر قرار گرفتند. کارگران از رقمهای افزایش ناچیز حقوق خسته بوده و معتقدند که این افزایشها جوابگوی حتی نصفی از یک ماه زندگی آنان نیست. این در حالی است که عدهای دیگر معتقدند که هر چه دستمزدها بیشتر شود، قیمت تمامشده محصولات برای تولیدکنندگان هم بیشتر میشود و همین مسئله در نهایت باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت محصولات هم خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور، مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان، اعضای هیات علمی و قضات در سال ۱۳۹۹ را برای اجرا به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی ابلاغ کرد.
حجتالله میرزایی با تاکید بر اینکه حداقل دریافتی کارگران برای سال جاری ۳۳ درصد افزایش یافته است نه ۲۱ درصد، گفت: این ۳۳ درصد افزایش حقوق با نرخ تورم ۳۴ درصدی که مرکز آمار برای سال ۹۸ اعلام کرده بسیار نزدیک است و این بالاترین افزایش نرخ دستمزد در طول ۱۰ سال گذشته بوده است.
نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران دقایقی قبل به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری درخصوص درصد افزایش مزد و ورود به رأی گیری اعضا پایان یافت و در نهایت درصد افزایش مزد کارگران ۲۱ درصد اعلام شد.
با اینکه هنوز حداقل دستمزد سال جاری تعیین شده و علیرغم وعدههایی که بر تعیین آن در نیمه اول فروردین ماه داده شد، هنوز به طور رسمی جلسه بعدی شورای عالی کار اعلام نشده است. با این همه زمزمهها حاکی از آن است که احتمال دارد چهارشنبه این هفته این جلسات از سر گرفته شود.
این روزها روابط کارگر و کارفرما در ایران شکنندهتر از هر وقت دیگری است؛ نَه افزایش دستمزدها مشخص است و نَه ساعات و شرایط فعالیت کارگاههای معین؛ از یکسو یک ماهی میشود که غالب محیطهای شغلی از ترس کرونا تعطیل یا نیمه فعالند و از سوی دیگر شورای عالی کار هنوز نتوانسته تا به تکلیف قانونی خود درباره افزایش دستمزدهای سال ۹۹ عمل کند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره دستمزد کارگران گفت: اگر درخواست افزایش دستمزد مطابق ماده۴۱ قانون کار و مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبدمعیشت غیرمنطقی است، آیا پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی دستمزد منطقی است؟
با افزایشی که برای حقوق در سال جاری اعمال شده، در مجموع هزینههای جاری دولت به بیش از ۴۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که عمده این رقم بابت پرداخت حقوق خرج میشود.
یکی از اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار میگوید کارگران به هیچ عنوان حاضر نیستند قانون کار را نادیده بگیرند و حداقل دستمزد جدا از میزان دریافتی کارگران باید براساس نرخ تورم مصوب یعنی ۳۴ درصد افزایش یابد.
نماینده کارگری شورای عالی کار پس از پایان نشست بی نتیجه امروز درباره تعیین مزد سال 99 با بیان اینکه مزد کارگران در نیمه اول فروردین تعیین خواهد شد، هرگونه گمانهزنی درباره فریز مزد را رد کرد.
مذاکرات نفس گیر افزایش مزد سال ۹۹ هنوز در جریان است. واپسین روز کاری سال ۹۹ در حالی به پایان خود نزدیک میشود که هنوز پرونده مزد سال ۹۹ در شورای عالی کار بسته نشده است.