ناترازی بانک های یکی از اساسی ترین مشکلات نظام پولی و بانکی در جهان است که می تواند عامل بروز ورشکستگی اقتصادی یک کشور شود و در این مسیر حکومت با سیاست های خود برای ایجاد بحران در نظام پولی و بانکی تلاش فراوانی دارد.
با ورود به سال ۱۴۰۴، نشانه‌های تازه‌ای از تغییر واحد پول ملی نمایان شده است. انتشار اسکناس ۲ میلیون ریالی، که در ساختار جدید معادل ۲۰۰ تومان خواهد بود، از آماده‌سازی زیرساخت‌ها حکایت دارد. حالا به نظر می‌رسد که این اصلاح پولی، پس از سال‌ها بحث و انتظار، در مسیر تصمیم‌گیری توسط مجلس قرار گرفته است.
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: آقای همتی معتقد بود سیاست‌های دولت گذشته و تثبیت ارز ادامه پیدا نکند بلکه شکاف دلار سامانه نیما با دلار بازار آزاد کم شود. این هم به باور من سیاست درستی بود چراکه مشاهده می‌کردند که ارزی که با تفاوت نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد در دسترس دیگران قرار می‌گیرد، چندان به هدف اثبات نمی‌کند. از این رو نگاه ایشان این بود که با حذف این شکاف، رانت‌ها در اقتصاد کشور از میان برود.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ تورم سالانه طی دو سال اخیر و از حد بالای ۵۵.۷ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. البته با سیاست‌های جدیدی که در سال آینده اتخاذ می‌کنیم باید شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم باشیم.
مهدی طغیانی ورود بانک مرکزی به بازار مبادله طلا را اشتباه و مخرب دانسته و تأکید کرده است که این اقدام علاوه بر کاهش ذخایر طلا، می‌تواند منجر به پولشویی و تبدیل سرمایه‌های مولد به غیرمولد شود. وی پیشنهاد داده که بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل یا بازار سرمایه مداخله کند، نه با خرید و فروش مستقیم طلا و سکه.
بانک مرکزی در روز ۱۶ اسفند از برنامه خود برای انتشار گواهی طلا با سررسید ۶ ماهه خبر داد، اقدامی که با واکنش‌های گسترده از سوی فعالان بازار سرمایه و کارشناسان روبه‌رو شد. بسیاری از تحلیلگران این تصمیم را مغایر با قوانین اوراق بهادار و تهدیدی برای تقویت بازار سرمایه می‌دانند.
رئیس کل بانک مرکزی جواب شایعه مطرح شده در فضای مجازی را در روز ۲۷ آذر با اعداد و ارقام داد و گفت: ۲۰ درصد ذخایر ارزی به ذخایر طلا تبدیل شده و در خزانه بانک مرکزی است.
در پی انتشار خبری در سایت شخصی یاشار سلطانی در رابطه با گم شدن مقدار زیادی طلای بانک مرکزی ، دادسرای فرهنگ و رسانه وی را جهت ارائه مستندات احضار کرد که به دلیل عدم ارائه مستندات لازم و قانع کننده از سوی نامبرده علیه وی اعلام جرم شد.