با بالاگرفتن ماجراهای حجاب و عفاف، در فضای مجازی پیامی منتشر شد مبنی بر گزارش افراد بدون حجاب. محتوای این پست تلگرامی این است که به سایت درج شده در پست مراجعه کنید؛ اما نه برای پیگیری موضوعی خاص، بلکه برای گزارش دادن بیحجابی افراد حاضر در جامعه.
شبکه ۳ در برنامه «بدون گارد» بر مبنای لایحه حجاب اعلام کرد در صورت تکرار اقدام به نیمه برهنگی یا برهنگی قاضی میتواند فرد خاطی را تا ۱۵ سال حبس کند.در این تصویر مصداق نیمه برهنگی نشان داده شده است.
آیتالله احمد بهشتی عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به لایجه عفاف و حجاب گفت: این کارها آثار عمیق ندارد و اثر ظاهری دارد. بله، ممکن است مغازهدار از ترس جریمه رعایت کند، ولی آیا پایه اعتقادی با این کار درست میشود؟! یعنی مغازهدار معتقد میشود که با زن بیحجاب معامله نکند و او را در مغازه خود راه ندهد؟!
عبدالصمد خرم آبادی، معاونت قضائی دادستان کل کشور گفت: من تعجب میکنم بله نواقصی ما داریم ما از مجلس میخواستیم نواقص را در لایحه حجاب برطرف کنند که ما بتوانیم با اقتدارتر با این موضوع برخورد کنیم نه اینکه دست ما را ببندند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه حجاب با فرهنگ و تمدن ایران گره خورده گفت: حجاب سالیان بسیار قبل از جمهوری اسلامی در ایران وجود داشته است و این مسئله خانوادههای ایرانی را همواره با عفاف نگه داشته است.
متن لایحه عفاف و حجاب اخیرا منتشر شده است. بر اساس یکی از مواد این لایحه، رانندگان اسنپ و تپسی به دلیل بد حجابی یا بی حجابی مسافران خود ۵۰۰ هزار تومان جریمه میشوند. این لایحه هنوز تصویب نشده است، اما بعضی رانندگان تجربیاتی در مورد جریمه بد حجابی یا لغو سفرها از سوی مسافران پس از تذکر حجاب دارند و این مسائل را منصفانه نمیدانند.
سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ پرونده قضایی با موضوع «کشف حجاب» در طی ۴ ماه خبر داد. مسعود ستایشی در نشست خبری روز گذشته سهشنبه ۱۰ مرداد خود این مطلب را اعلام کرد
آذر منصوری نوشت: لایحه حجابوعفاف نه تنها توجیهگر رفتارهای سلبی است که تا فاجعه مرگ مهسا اعمال میشد، بلکه مجموعهای گسترده از مجازاتها را برای به اصطلاح متخلفان در نظر گرفته که به تعبیر بسیاری از دلسوزان کشور به مثابه اعلام جنگ با جامعه است.
بخش عمده لایحه حجاب و عفاف، جریمههایی است که برای بیحجابی در نظر گرفته شده است. در حقیقت ماجرا از این قرار است که نویسندگان لایحه با خود گفتهاند جلوی «حجاب اختیاری» را نمیتوانیم بگیریم، بنابراین بهتر است از آن درآمدزایی کنیم! رویداد۲۴ جدولی از جریمههایی که در لایحه در نظر گرفته شده، تهیه کرده است.
نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: در قانون عفاف و حجاب بین سلبریتیها، بیحجابی سازمان یافته، صاحبان مشاغل و مالها، وسایل نقلیه و افراد عادی تفاوت قائل شده است. برای افراد عادی در مرحله اول جریمه ۷ تا ۸ میلیون در نظر گرفته شده اما در مراحل بعدی جرائم خیلی سنگین تری در این قانون دیده شده است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تأکید بر اینکه باید رویکرد علمی ستاد امر به معروف فراگیر شده و افراد آن را با چهره علمی بشناسند، یکی از رویکردهای مهم ستاد امر به معروف را استفاده از نظرات نخبگان در مسائل روز عنوان کرد.
شیما قوشه حقوقدان در واکنش به تصویب لایحه حجابوعفاف در مجلس نوشت: با تصویب لایحه جدید عفاف و حجاب همه بودجه عمومی کشور را باید صرف ساختن زندان زنان در ایران کرد. چرا که بسیاری از ایرانیان توانایی پرداخت این جرایم را نداشته و باید راهی زندان شوند.
سید محمد خاتمی نوشت: سخن بر سر این نیست که حجاب بر اساس آموزههای دینی و سنت امری واجب است و فرد متدین باید آن را رعایت کند، بلکه سخن بر سر آنست که آیا اجباری کردن آن از سوی حکومت اولاً معقول و نتیجه بخش است؟ ثانیاً با توجه به همه جهات و با توجه به اینکه چه بسا در سایه آن بسیاری از ارزشها که از اهمیت بیشتری برخوردار است لطمه میبیند و نیز آسیبی که به منافع جمعی میزند بخصوص با شیوهها و برخوردهای ناروا، جایز است؟
در شرایطی که موضوع حجاب همواره یکی از موضوعات مهم و کلیدی در فضای عمومی جامعه ایران در تاریخ معاصر محسوب میشود، تعداد انگشت شماری مقاله مکتوب و تخصصی در خصوص این مقوله مهم میتوان پیدا کرد که به امر حجاب از منظری کارشناسانه پرداخته باشند.
شیما قوشه میگوید: معمولا در تصویب یک چنین قوانین باید به ارادهای توجه کرد که پشت این تصمیمسازیها قرار دارد. اما هیچ تناسبی میان مجازات پیشبینیشده و نوع جرمی که وقوع یافته وجود ندارد و قانونگذار در خصوص بیحجابی سال ۷۵ فقط در تبصره ماده ۶۳۸ ذیل موضوع تظاهر به عمل حرام اعلام نظر کرده است.
صالح نقره کار حقوقدان گفت:یکی از خصایص مهم قانون، مبتنی بودن بر وجدان عمومی و هنجارهای قابل سنجش اجتماعی است. اگر قانونی سنخیت لازم با موازین هنجارین و عرف جامعه را نداشته باشد، عملا به انزوا کشیده میشود و ذیل قوانین متروکه قرار میگیرد.
مخالفان بیحجابی که مقابل قوهقضاییه تحسن کردهاند در گفتوگو با خبرنگاران از استدلاهای های خود گفتند و از نیروی انتظامی و قوه قضاییه درخواست مقابله با بی حجابی را داشتند.