برنامه هفتم توسعه
اقتصاد۲۴- ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، بالاخره و پس از سه سال تاخیر و حداقل سه بار تمدید شدن برنامه ششم توسعه در کشور، از برنامه هفتم توسعه توسط دولت سید ابراهیم رئیسی رونمایی شد.
برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که مشتمل بر ۲۲ فصل و ۷ بخش اصلی است و قرار است راهبرد‌های کلانِ کشور در پنج سال پیش‌رو را تعیین کند.
برنامه هفتم توسعه برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که در قالب یک لایحه تدوین شده و شامل ۲۲ فصل و هفت بخش مختلف است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل می‌شود.
این لایحه ۸ خرداد ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم تصویب و درنهایت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
برنامه‌های توسعه در ایران
ایران در بین کشور‌های خاورمیانه پیشینه قدیمی از برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی دارد. تا سال ۱۳۵۷ و پیش از انقلاب در ایران، ۵ برنامه توسعه با مدت‌های گوناگون در ایران در یک بازه زمانی ۳۰ ساله پیاده شد و پیش از این تلاش‌ها برای برنامه‌ریزی، انواع کمتر رسمی مداخله دولت در اقتصاد مختلط دولتی و خصوصی این کشور صورت گرفته‌است.
در ایران پس از انقلاب، اما به راحتی دوران بازگشت به برنامه‌های توسعه میسر نشد و اولین بار پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق بود که روند تهیه و اجرای برنامه توسعه پنج ساله در ایران بار دیگر در دستور کار قرار گرفت و از سال ۱۳۶۸ که نخستین برنامه پنجساله توسعه معرفی شده، تاکنون شش برنامه پنجساله توسعه در ایران اجرا شده‌اند.
نکته، اما این است که حداقل اجرای نیمی از این برنامه‌ها نیز، بیش از پنج سال زمان برد: برنامه‌های توسعه اول، چهارم و ششم.
هدف از این برنامه‌ها نیز افزایش رشد اقتصادی و بهبود شرایط رفاهی مردم عنوان شده بود؛ هر چند در برخی موارد، اهداف طراحی شده در بعضی از حوزه‌ها هیچ وقت عملیاتی نشدند.
اما در میان همه برنامه‌های اجرا و تدوین شده، دو برنامه ششم و هفتم را باید رکوردار دانست. برنامه ششم را باید رکورددار تمدید در کشور دانست و برنامه هفتم را باید رکورددار یکی از ضعیف‌ترین و بی نظم‌ترین برنامه‌ها در تمام دهه‌های اخیر دانست که در کمتر از یک ماه پس از انتشارش با انبوهی از انتقادات جدی مواجه شده است.
اهداف برنامه هفتم به روایت طراحان
اما از جمله اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه را به روایت طراحان و نویسندگان آن می‌توان امید به رشد اقتصادی ۸ درصدی، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲٫۴ درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲٫۶ درصدی و متوسط رشد نقدینگی ۲۰٫۴ درصدی و در سال پایانی برنامه رشد ۱۳٫۸ درصدی دانست.
همچنین بر اساس این برنامه، برای افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی و حفظ ظرفیت فعلی، نیاز به سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ میلیارد دلاری وجود دارد.
در موضوع هدف‌گذاری تورم هم رسیدن به نرخ ۹/۵ درصدی به زعم بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی اقتصاد ایران «کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد.»
روند فعلی تورم نیز تصویر چندان روشنی به مخاطب ارایه نمی‌دهد چرا که بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از تورم، تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در فروردین ماه تا ۹۰ درصد هم افزایش داشته است و روزنامه مردم سالاری در همین رابطه نوشته است «اگر سال پایه را تغییر ندهیم، بیشترین تورم کشور پس از جنگ جهانی دوم، در سال گذشته ثبت شده است.»
نهاد‌های داخلی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده کسب‌وکار دانشگاه شریف، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را بین ۵۰ تا ۵۵ درصد می‌دانند و چشم‌اندازی برای کاهش آن نمی‌بینند.
از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از:
- هدف رشد اقتصادی ۸ درصد
- رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲/۶ درصد
- رشد موجودی سرمایه ۶/۵ درصد
- رشد اشتغال ۳/۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل
- متوسط نرخ تورم ۱۹/۷ درصد و نرخ تورم هدفگذاریشده در پایان برنامه ۹/۵ درصد
- رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲/۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی
- متوسط رشد نقدینگی ۲۰/۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳/۸ درصد
- متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲/۴ درصد
- متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲/۶ درصد
- رشد واردات کالا ۱۶/۲ درصد
- رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد
- متوسط نسبت درآمد‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد برسد.
انتقادات گسترده به برنامه هفتم توسعه
مرور لایحه پیشنهادی نشان می‌دهد در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری‌های اصلی اقتصادی رسیدن به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲/۶ درصدی، رشد موجودی سرمایه ۶/۵ درصدی، رشد اشتغال ۳/۹ درصدی، متوسط نرخ تورم ۱۹/۷ درصدی و نرخ ۹/۵ درصدی تورم هدفگذاریشده در پایان برنامه، متوسط رشد نقدینگی ۲۰/۴ درصدی و متوسط رشد صادرات نفتی۱۲/۴ درصدی است که تمامی موارد یاد شده از جمله موارد مورد نقد و بحث در سال‌های اخیر بوده‌اند.
به هر حال پس از کش و قوس‌های فراوان از برنامه هفتم توسعه رونمایی شد تا در نگاه اول به زعم برخی کارشناسان اقتصادی، این برنامه بیشتر شبیه به «رویای هفتم» باشد چرا که شش برنامه قبلی نیز هیچکدام به سرمنزل مقصود نرسیدند.
ریشه انتقادات به حقوق کار
از جمله موارد جدی انتقادات به برنامه هفتم توسعه، مساله سه سال کار با نصف حداقل حقوق بدون بیمه و امنیت کاریاست.
ماده‌های ۱۵، ۱۶ و ۱۷ پیش‌نویس قانون برنامۀ پنج سالۀ هفتم توسعه به گونه‌ای تنظیم شده است که به دلیل نقض فاحش حقوق کارگران با انتقادات بسیاری مواجه شده‌است. [۳]بر اساس مادۀ ۱۵ این قانون به بهانۀ آموزش حین کار مقرر شده تا کارگران جدید و نیز هر کارگری که شغل خود را تغییر می‌دهد به مدت سه سال با نصف حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار به کار بپردازد و سنوات او نیز به صورت نصف محاسبه شود و کارفرما نیز می‌تواند وی را بیمه نکرده و هر زمان که خواست او را اخراج کند.
یکی دیگر از موارد مورد انتقاد جدی مساله پرداخت دلبخواهی زیر حداقل حقوق به معلولان و زندانیان بوده است.
بر اساس مادۀ ۱۶ این قانون نیز انعقاد قرارداد با کارگران تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و یا معرفی‌شدگان از طرف سازمان زندان‌ها با پرداخت حقوق و مزایایی کمتر از حداقل دستمزد مصوب شرای عالی کار مجاز شناخته شده‌است.
از موارد مورد بحث دیگر نیز در مورد برنامه هفتم توسعه، مساله افزایش تدریجی ۲ سال و نیمۀ سن بازنشستگی در این قانون است.
کما این که بر اساس مادۀ ۶۶ این لایحه سن و سابقۀ قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی برای همۀ سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول اجرای برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش می‌یابد. به عنوان مثال اگر اجرای برنامۀ‌هفتم توسعه از سال ۱۴۰۳ آغاز شود، فردی که در این سال به سن بازنشستگی رسیده باید ۶ ماه دیگر هم کار کند و حق بیمه بپردازد تا بتواند بازنشسته شود. همچنین فردی که در سال ۱۴۰۴ به سن بازنشستگی می‌رسد باید یکسال دیگر کار کند؛ و در سال ۱۴۰۵ نیز باید یکسال ونیم بیشتر کار کند. درواقع به تدریج و طی یک دورۀ ۵ ساله سن بازنشستگی ۲/۵ سال افزایش پیدا خواهد کرد. منتقدان این طرح با اشاره به خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به دلیل بدهی بالای دولت به آنها معتقدند که این طرح می‌خواهد هزینۀ ورشکستگی صندوق‌ها را از جیب کارگران تأمین کند.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۳ درصد را باید از جمله موارد جنجالی در این طرح توسعه دانست.
بر اساس ماده ۴۹ لایحۀ قانون هفتم توسعه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال دوم اجرای برنامه، از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت و پس از آن نیز هر سال یک واحد درصد تا سقف ۱۳ درصد به مالیات بر ارزش افزودۀ سهم دولت اضافه خواهد شد.
بی توجه‌ای مطلق به مساله محیط زیست
نکته عجیب درباره برنامه هفتم توسعه این است که بعد از ۲۰ سال که همه برنامه‌های توسعه تقریبا ارزیابی محیطی زیستی داشته اند و همیشه یک فصل برنامه‌ها به محیط زیست اختصاص داشت، برای اولین بار این بخش اساساً حذف شد و بخشی به نام محیط زیست در برنامه هفتم توسعه وجود ندارد و تنها در دو ماده اشاره‌هایی شده که مجریان طرح‌های عمرانی باید گزارش ارزیابی تهیه کنند و به سازمان محیط زیست ارسال کنند.
این یعنی که برای مثال خود مجری یک شهرک صنعتی یا سدسازی گزارش ارزیابی تهیه کند و برای سازمان محیط زیست ارسال کند، اما بعد از آن را مشخص نکرده است، درحالی‌که اصل بر این است قبل از تصویب طرح‌های عمرانی و تعیین بودجه برای آنها سازمان محیط زیست طرح را بررسی کند و بعد مجوز آغاز کار بدهد یا ندهد، اما این رویکرد به طور کلی از برنامه هفتم حذف شده و وجود ندارد.»
البته عجیب اینکه در برنامه هفتم توسعه همه مسئولیت آن بر عهده شورای عالی اقتصاد گذاشته است در حالی که شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی موظف است که برنامه‌های اجتماعی برآمده از برنامه‌های اقتصادی را پایش و بر آن صحه بگذارد. این کار صورت نگرفته و سیاست اجتماعی حذف شده است. در واقع، حضور برنامه‌های اجتماعی درنظرگرفته نشده، اما شعار عدالت محوری داده شده است. در حالی که باید نقش پایش وزارت رفاه و شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی را مشخص کنند که اینگونه نشده است. در مقابل طبق معمول به دنبال قربانی کردن کارگران هستند که حداقل مزد یک‌دوم تا یک‌سوم هزینه‌های آنها است و اجازه می‌دهد که در صورت رفتن به شغل جدید، مزدشان را نصف کند.
پیش نویس اولیه برنامه هفتم نیز اکنون در حالی راهی مجلس شده است که برخلاف وعده‌های رئیس دولت سیزدهم تغییراتی پس از انتقادات گسترده در آن اعمال نشده است وباید صبر کرد و دید مجلس برای این برنامه چه تصمیمی خواهد گرفت.