به رسمیت شناختن ارزشهایی مانند آزادی بیان، حقوق شهروندی و تغییرات دموکراتیک قدرت و رویههایی مانند همین برگزاری دادگاههای علنی برای هیچ نظام سیاسی آسان و بدون دردسر نیست، اما در نقطهای که مملکت به پروندهای، چون چای دبش رسیده، این مسیر اشکال بنیادین خود را به رخ کشیده است.
مرکز رسانه قوه قضاییه، پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاهها نیز به این پرونده ورود کردهاند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
در پی صدور حکم زندان برای دو وزیر سابق دولت سیزدهم، پروندههای فساد گستردهای که در آنها نقش داشتند، به یکی از مهمترین موضوعات خبری روز تبدیل شده است.
طبق نظر هیئت کارشناسی و هیئت قضایی پرونده «چای دبش»، باتوجه به محتویات پرونده وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از روند صدور ثبت سفارشها و حوالههای ارزی صادره در حق گروه چای دبش مطلع بودند، ولی برای جلوگیری از آن و یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری بودند، اقدام فوری و مؤثری انجام ندادهاند؛ لذا به حکم مستند قانونی، این اقدام متهمان منطبق با عنوان کیفری «معاونت در وقوع بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور»، است.
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه میزان قصور کلیت دولت قبل در پرونده چای دبش همچنان محل سوال است، گفت: رکورد مفاسد اقتصادی تاریخ ایران در پرنده اختلاس سه هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۰ و چای دبش در سال ۱۴۰۲ در دو دولتی شکسته شد که مهمترین شعار و ادعایشان مبارزه با فساد بود.
نام دو وزیر سابق دولت رییسی در پرونده فساد چای دبش روز گذشته باز هم بر سر زبانها چرخید. دو وزیری که از دیروز و بر اساس حکم دادگاه یک و دو سال محکوم به زندان شدهاند.
«جواد ساداتینژاد»، محکوم به دو سال حبس تعزیری در پرونده دبش و از چهرههای نزدیک به جریان پایداری و سعید جلیلی است. تصاویری از زمان وزارت او در کارگروههای «دولت در سایه» سعید جلیلی توجه کاربران را در فضای مجازی به خود جلب کرده بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم نهایی دادگاه برای ۴۴ نفر از متهمان این پرونده خبر داد و گفت: این احکام در مرحله انشای رای قرار دارد و نهایتا تا آخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده، رای مربوطه اعلام خواهد شد.
دادستان تهران اعلام کرد: با ختم تحقیقات قضایی و صدور قرار مجرمیت کیفرخواست متهمان شاغل در یکی از بانکهای عامل در رابطه با اعطای تسهیلات غیر قانونی به گروه دبش صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
دیروز ارگان مطبوعاتی دولت با انتشار گزارشی ابعاد تازهای از این پرونده را نمایان کرد و ریشه انتقاد از اژهای و دهقان توسط جریان پایداری را ناشی از قطع شدن منابع مالی از نهادهای عمومی، صدور قریبالوقوع احکام پرونده چای دبش و سوم، فشار برای تغییر رویکرد نسبت به وفاق برآورد کرد.
اژهای سعی داشته است که در دوران ریاستش بر قوه، چهرهای میانه از خود نشان دهد که سعی بر جنگ با گروههای مختلف ندارد؛ شاید این رفتار و منش به دلیل جایگاه حقوقیاش باشد که رئیس قوه قضائیه و منصوب مستقیم رهبری است، اما به هر علتی که باشد، این رویکرد منجر به خشم بیشتر جریان رادیکال شده است
قاضی رسیدگی کننده به پرونده چای دبش خطاب به متهم ردیف اول این پرونده گفت: دادگاه برای چندمین بار به صراحت و شفافیت به متهم ردیف اول ابلاغ و اخطار میکند کالا یا ارز تعهدات ارزی خود را وارد کشور کنید، چرا که این امر در تصمیم دادگاه بسیار موثر خواهد بود و موجب خواهد شد دادگاه نهایت رأفت اسلامی و تفسیر قوانین به نفع متهم را اعمال کند.
در حالی که مرکز رسانه قوه قضاییه از حضور خبرنگاران در دادگاه پرونده چای دبش ممانعت میکند، قاضی این پرونده، محمدرضا پسندیده، بر اهمیت و ضرورت حضور رسانهها در جلسات دادگاه تأکید کرد.
قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده چای دبش گفت: وزیر وقت کشاورزی، وزیر وقت صمت و رییس وقت سازمان توسعه تجارت در این پرونده، اتهام دارند و به اتهامشان در دادگاه رسیدگی میشود و پس از رسیدگی، تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.