یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از بیتوجهی دولت به ایجاد درآمدهای پایدار برای جبران کسری بودجه گفت: انتشاراوراق باید بعد از تمام تلاش دولت برای کاهش هزینهها و ایجاد درآمدهای پایدار انجام شود.
تحلیگران اقتصادی معتقدند در شرایط کسری بودجه ، تمام نهادهای حاکمیتی، دستگاهها و مجموعههایی که براساس احکام حکومتی معاف از مالیات بودند، تنها در سال ٩٩ به صورت داوطلبانه مالیات بدهند و به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی به کشور کمک کنند.
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: در سال ۹۸ بهواسطه ابعاد کوچکتر کسری بودجه و برخی مسائل دیگر، پیامدهای کسری بودجه چندان به فضای واقعی اقتصاد منتقل نشد، اما در سال ۹۹ این موضوع بسیار جدی است.
کد خبر: ۶۶۳۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
جزئیات فروش بزرگ اوراق بدهی با نقشآفرینی بانک مرکزی؛
علی بختیار میگوید سابقاً اگر دولت اصلاحیه بودجهای را مثلاً در ۶ ماهه دوم انجام میداد امسال باید بودجه را در ۶ ماهه اول سال اصلاح و بازبینی کند تا زودتر بتوانیم کسری درآمدهای دولت را از محل دیگری تامین کنیم.
بودجه عمومی دولت درسال ۹۹ با عدد ۴۸۴هزارمیلیارد تومان بسته شده است. دولت پیشبینی کرده است که حدود ۷۸هزارمیلیارد تومان از بودجه را با فروش نفت تأمین کند و ۱۹۵هزارمیلیارد تومان از درآمدش را با مالیات به دست آورد. فرض را بر این میگذاریم که دولت بتواند تمام ارقامی را که برای نفت و مالیات پیشبینی کرده است، به دست آورد. تا اینجا فقط ٢٧٣هزارمیلیارد تومان از ارقام بودجه در بهترین حالت محقق میشود
رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: میزان درصد بدهی دولتها به تولید ناخالص داخلی نشان میدهد دولت ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه به وسیله اوراق بدهی با حفظ پایداری مالی دارد.
کد خبر: ۵۶۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفتوگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
ملکشاهیراد گفت: دولت میبایست بودجه را واقعبینانه میبست به این معنی که اگر نمیتواند نفت بفروشد، فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰ دلار را در بودجه ذکر نمیکرد.
حسین راغفر معتقد است گام بعدی دولت برای تامین کسری بودجه و ناتوانی از پرداخت تعهدات و هزینههایش افزایش نرخ ارز خواهد بود که رشد قیمت بنزین نیز به این چرخه شتاب میدهد و منجر به افزایش هزینههای زندگی مردم و افزایش هزینههای تولید خواهد شد.
دریافت مالیات از پردرآمدها میتواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند، اما ترفندهای فراریان مالیاتی از جمله استفاده از حسابهای بانکی اجارهای مانع تحقق این امر شده است.
مرادی گفت: طبق لایحه بودجهای که دولت برای سال آینده تدوین کرده، بودجه کشور مبتنی بر نفت نیست، از اینرو با این روند دولت مجبور به کاهش بودجه اشتغالزایی است، زیرا پیش از این بیشتر منابع اشتغال زایی را از محل درآمد نفت تامین میکردیم.
معاون اسبق بانک مرکزی گفت: انتشار اوراق مالی توسط بانک مرکزی به لحاظ اعمال سیاست های پولی، موجب کنترل تورم می شود، اما انتشار اوراق مالی توسط دولت از این جنس نیست یعنی دولت پول را از یک طرف از جامعه جمع آوری و از طرفی دیگر آن را مجدد در جامعه پخش میکند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه جبران کسری بودجه دولت از راه تحقق عدالت مالیاتی امکانپذیر است نه فشار مضاعف به واحدهای تولیدی، نوشت: این کار باعث فرار سرمایه می شود.
یک کارشناس مسائل مالیاتی گفت: «دسته اول این ۳۰۰ هزار فرد پردرآمد کسانیهستند که ورودی و خروجی مالی به حساب آنها بالا است و این عده مشاغلی بالایینظیر وکالت، طبابت، تجارت و... نظایر آنها دارند، بر این اساس ماموران سازمان امور مالیاتی به سراغ این افراد رفته و از آنها میپرسند که وجوه حساب خود را صرف چه اموری کردهاند، ممکن است آنها بگویند، ملک، یا خودرو و ... خریدهاند، با توجه به پاسخی که آنها میدهند، یک برگه تشخیص مالیاتی برایشان صادر میشود و مالیات آنها نیز محاسبه میشود.»
رییس اتاق بازرگانی تهران از کاهش ١٠ رتبه ای شاخص رقابت پذیری ایران در سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد ایران منفی ۹.۵ درصد می شود.