وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار این وزارت، آمیختگی کسب و کار با حاکمیت را یکی از آفتهای سازوکارهای دولتی دانست و از تشکیل ستاد مؤسسات غیر حاکمیتی خبر داد.
دستیار معاونت اشتغال وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی گفت: الزامات و قوانین سخت گیرانه دست و پای کسب و کار را میبندد و هزینههای کسب و کار را زیاد میکند.
کد خبر: ۱۲۳۸۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنمت نشان میدهد؛
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد که تا پایان اردیبهشت امسال بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی در کشور فعال هستند که نیمی از آنها توزیعی و فقط حدود ۱۹ درصد آنها تولیدی هستند.
هر سال مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی پایش اصل ۴۴ مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، پایشی پیرامون محیط کسبوکار انجام میدهد. بهدنبال شیوع ویروس کووید-۱۹، این مرکز به بررسی اثرات این ویروس بر محیط کسبوکار بر مبنای ۱۷رشته فعالیت اقتصادی پرداخته است.
دبیر کل انجمن مدیریت کسب و کار ایران با انتقاد از افزایش هزینه کسب و کار به دلیل نظام پیچیده صدور مجوزهای مربوطه، تسهیل و تسریع فرآیند صدور این مجوزها را خواستار شد.
وقتی که اوضاع اقتصادی خراب است و شاخصها و متغیرها به درستی کار نمیکنند، وقتی که بازارها دچار نوسانهای شدید هستند و مدام سرمایههای خرد از این کالا به آن کالا و از این بازار به آن بازار کوچ میکنند و در نهایت زیانهای غیرمترقبهای برای صاحبان سرمایه وارد میشود، چاره چیست؟
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت سهولت در فضای کسب و کار و شفافیت در زنجیره مصرف را به عنوان راهبرد در اقدامات وزارت صمت اعلامکرد و گفت: با اجرای دستور العمل ساماندهی وضعیت ورقهای فولادی و همکاری تشکلهای صنعتی و صاحبان صنایع، مواد اولیه با سرعت بیشتری دراختیار مصرف کنندگان واقعی قرار خواهد گرفت.
از زمان انتشار سریع و گسترده ویروس ناشناخته کووید ۱۹ موسوم به کرونا ویروس در ایران بیش از ۹ ماه میگذرد. در این مدت بخش اعظمی از کسب و کار های خرد، کارگاههای کوچک و مشاغل و صنوف خدماتی دچار آسیب شده اند؛ بخشهایی که بیشترین اشتغال طبقات پایین جامعه در آنها شکل گرفته است.
معاون اقتصادی رییس جمهوری از ۱۴ تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا برای خانوارهای بدون درآمد ثابت و کسبوکارها خبر داد که با محدودیتهای اخیر، درآمدشان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۸۶۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
از بورس بازان، تا دلالان خودرو و شاخهای اینستاگرامی
شوک ناشی از همزمانی کرونا و تحریم، بخش حقیقی اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده و این موضوع به نوبه خود به افزایش نرخ تورم ختم شده و این در حالی است که تجربه نشان میدهد که هرجا تورم باشد، دلالی و واسطه گری هم پدیدار میشود.
بانک جهانی در گزارش جدید خود شاخص سهولت کسبوکار کشورهای جهان را رتبهبندی کرده که اقدامات ایران در راستای تسهیل تجارت فرامرزی در بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ گسترده بوده است.