در حالی تورم سالانه فروردین سال جاری به حدود ۳۹ درصد رسید که برخی تصور میکردند با تحولات انتخاباتی در امریکا همچنین افزایش احتمال احیای برجام، وضعیت اقتصادی رو به بهبود میگذارد و انتظارات تورمی نیز کاهش مییابد و بازارها پس از مدت نسبتا طولانی به ثباتی در قیمت میرسند و خبری از کمیابی اجناس در فروشگاهها نخواهد بود.
باید گفت که نقطه آغاز تورم در سال ۱۴۰۰ همین فروردین ماه بوده است. آن هم در حالی که بانک مرکزی وعده داده تا پایان اردیبهشت ماه، تورم را به سطح ۲۲ درصد کاهش دهد.
پایان فروردین ماه سال جاری با افزایش تورم و ثبت ارقام بالا در این شاخص همراه بود. افزایش تورم در ماه گذشته به نحوی بوده که کالا و خدمات بین ۲۰ تا ۱۱۰درصد نسبت به پارسال افزایش قیمت داشته است.
مرکز آمار با ارایه گزارشی از نرخ تورم فروردین سال جاری نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطهای را به ترتیب ۲.۷، ۳۸.۹ و ۴۹.۵ درصد اعلام کرده است. با مقایسه تورمهای فروردین با اسفند ماه، میتوان پی برد که تورم رشد داشته است.
با افزایش نرخ تورم و تشدید گرانی، الگوی مصرفی خانوارها دستخوش تغییراتی اساسی شده است. گروهی پول کافی برای خرید کالاهای بادوام ندارند، برخی گوشت را از سبد مصرفی خود حذف کردهاند و بسیاری خرید میوه را جیرهبندی کردهاند.
احمد ترکنژاد کارشناس مسائل اقتصادی تغییرات و تحولاتی که برای وضعیت معیشتی مردم اتفاق افتاده است را اینطور تحلیل می کند: یکسوم سفره مردم در ۱۰ سال گذشته از بین رفته است.
در حالی هزینه خانوارهای ایرانی در شهریور ماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته به طور متوسط بیش از ۳۴ درصد افزایش داشته که در این بین رشد قیمتها در گروه لبنیات و حمل و نقل قابل توجه است؛ جایی که رشد قیمت تخم مرغ و ادامه روند گرانی خودرو خودنمایی میکند.
وبگاه لیوینگ کاست در ارزیابی جدید خود، متوسط هزینه زندگی ناخالص در شهر تهران را ماهانه ۳۷۲ دلار به ازای هر نفر اعلام کرد. (مبلغ فوق بر حسب نرخ رسمی دلار یعنی ۴۲۰۰ تومان و نه نرخ بازار آزاد اعلام شده است).
سلم است حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران باید افزایش یابد؛ همین حالا مبلغ بن خوارباری که به کارگران داده میشود، پول خرید چیپس و پفک است و به درد جامعه کارگری نمیخورد.
در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، مردم برای تامین کالا و خدمات خود به طور متوسط ۲۶ درصد بیشتر هزینه کردند؛ گرچه نرخ تورم کاهش داشته، اما این به معنی کاهش قیمت در کالاها نبود و تنها از سرعت رشد آنها کم شده بود.
«بیزینس اینسایدر» در گزارشی که بهتازگی منتشر کرده، شاخصهای هزینه زندگی، هزینه درمان و شرایط اقتصادی را به عنوان اصلیترین مؤلفههای مربوط به میزان مناسب بودن یا نبودن یک کشور برای گذراندن دوران بازنشستگی بررسی کرده است.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره شکاف ۸۷ درصدی دستمزد تا معیشت گفت: جهش هزینههای زندگی در سال ۹۷ قدرت خرید کارگران را از بین برده است.